2.4 تريليون جنيه حجم الاقتصاد غير الرسمي حسب العقارات غير المسجلة وفقا للخبير العالمي دوسوتو وتريليون جنيه وفقا لرأس المال المتداول حسب اتحاد الصناعات

قدر الخبير الاقتصادي( هرتا دوسوتو) حجم الاقتصاد غير الرسمي بنحو395 مليار دولار أي ما يعادل2.4 تريليون جنيه مصري, في حين قدرت دراسة لاتحاد الصناعات القيمة بحوالي تريليون جنيه مصري.
ويرجع الفرق بين الرقمين إلي أن دوسوتو اعتمد قيمة الأصول العقارية غير المسجلة في حين اعتمد اتحاد الصناعات قيمة رأس المال المتداول بتلك
السوق.
وتكشف الدراسة حول( السوق الموازي وتأثيره السلبي علي الاقتصاد المصري) التي أعدتها لجنة الضرائب باتحاد الصناعات أن قيمة الضرائب675 مليار جنيه ونسبة التحصيل27% علي إجمالي حجم السوق( الرسمية تريليون ونصف والسوق غير الرسمية تريليون جنيه) وفقا لنسب التحصيل العالمية, ولكن الدراسة استرشدت بنسب التحصيل الحالية علي أساس عدم توافر الآلية المتمثلة في عجز الكوادر المددربة لدي مصلحة الضرائب وعدد العاملين بجانب البنية التشريعية اللازمة لتطبيق الدراسة.
وتوضح الدراسة أن قيمة الضرائب المستحقة علي السوق غير الرسمية وغير المحصلة سواء كانت ضرائب مبيعات أو عامة في حدود مائة وخمسين مليار جنيه علي الأقل حسب نسب التحصيل الحالية مقابل أكثر من مائتي مليار جنيه حجم الضرائب المحصلة علي السوق الرسمية, مشيرة إلي أن نسبة تحصيل الضرائب تقل عن15% علما بأن متحصلات الضرائب بالدول التي تتماثل دخولها مع مصر تصل إلي27%.
وتنبه الدراسة إلي ضرورة اتخاذ حزمة متكاملة من الإجراءات حتي يمكن علاج الثغرات الحالية ويتيح للدولة تحصيل مستحقاتها ويشمل ذلك تخفيض قيمة ضريبة المبيعات بحيث يصل حدها الأفقي إلي10% للسلع العامة باستثناء السجائر مع استمرار الإعفاءات والتخفيضات علي الضريبة علي منتجات الأغذية والأدوية وغيرها, وكذلك فرض ضريبة بشريحة واحدة بقيمة5% علي جميع الخدمات لتشجيع العاملين في السوق الرسمية علي الالتزام بسداد ضرائب المبيعات مع إجراء تعديلات تشريعية لتشديد العقوبات علي المتهربين من سداد الرسوم الضريبية.
وتشير الدراسة إلي ضرورة إنشاء مكاتب تضم كوادر ومختصين في مجال الضرائب بالأسواق الرئيسية الكبري المنتشرة في القاهرة والمحافظات والمواقع التجارية, التي تجاوز عددها ألفا ومائتي سوق, وذلك لمتابعة حركة الأسواق بصورة مباشرة لإرشاد المتعاملين بأهمية الالتزام بسداد مستحقات الدولة, إضافة إلي التأكد من إصدار فواتير بالأسعار الحقيقية للمنتجات لكل التعاملات في البيع والشراء, علي أن تشمل قيمة ضرائب المبيعات المستحقة مع تحميلها للبائع النهائي للسلعة إلا إذا قام بالإخطار عن الشخص أو الجهة التي اشتري منها السلع محلية أو مستوردة فيتم خصم ما تم سداده سابقا وهكذا حتي يتم الوصول إلي المصدر الأساسي لتلك السلع, الذي يجب عليه أن يسدد قيمة تلك الضريبة الفعلية من البداية التي تحمل مرة واحدة علي السلع, موضحة أن الالتزام بهذه الضريبة لن يحمل المستهلك أعباء جديدة وإنما سيخصم من أرباح التجار والمستوردين في السوق غير الرسمية, بجانب منع التهرب الضريبي, ويتيح موارد تصل إلي150 مليار جنيه سنويا منها مائة مليار جنيه قيمة ضرائب المبيعات علي أنشطة السوق غير الرسمية وخمسون مليار جنيه علي هذه الأنشطة طبقا لنسب التحصيل الحالية.
ولتنفيذ تلك المقترحات تطالب الدراسة بتشكيل المجلس الأعلي للضرائب الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم258 لسنة2010 وتحديد الاختصاصات وفي مقدمتها ضم الاقتصاد غير الرسمي وإنشاء لجان تابعة للحصر والتقييم ومعالجة المشكلات, والربط بين جميع الوزارات والإدارات المختلفة وتسهيل منح التراخيص.
وتشير إلي ضرورة إصدار تشريع لتقنين ملكية المباني وتحصل عنها رسوم بواقع1% من قيمة العقد الأصلي في خلال60 يوما, وإنشاء وحدات تابعة لمصلحة الضرائب داخل المجمعات والمراكز التجارية والأسواق الكبيرة التي تتعدي1200 سوق لمتابعة حجم المبيعات وتخفيض أسعار ضريبة المبيعات المرتفعة علي بعض القطاعات الصناعية إلي10% حتي تنضم المنشآت في القطاع غير الرسمي إلي القطاع الرسمي.
منوهة بفرض ماكينة كاشيري نقدي بها قرص مدمج لا يفتح إلا عن طريق مسئولي مصلحة الضرائب وذلك بالنسبة للخدمات أيضا, وفرض ضرائب تصاعدية بشرائح ثلاث30,25,20% لتحقيق العدالة الضريبية, وإلغاء حد التسجيل بضريبة المبيعات, وخصم جميع المصروفات من الوعاء الضريبي لتشجيع المواطنين علي الحصول علي فواتير ضريبية.
وتنتقد الدراسة عدم تفعيل المادة(56) بالقانون رقم91 لسنة2005 التي تنص علي فرض ضريبة علي الأوعية المستقلة بفئة2%, حيث لا يتم فحصها في الشركات ولم تدخل ضمن عينة الفحص مؤكدة أنه في حالة فحصها ستزيد الحصيلة.
وتقترح الدراسة إلغاء المادة(72) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة علي الدخل91 لسنة2005 التي بموجبها يتم إعفاء بعض الخدمات من الضريبة( ومنها الرعاية والترويج للشركات والتدريب), مشيرة إلي ضرورة حل مشكلات القطاعات التي يصعب الحصول علي فواتير لمشترياتها مثل قطاع الجلود, واعتماد المستند البديل( بيان أسعار) بجانب فرض غرامة بنص قانوني بنحو50 ألف جنيه علي من لم يمسك بدفاتر منتظمة طبقا لحجم أعماله.
وتؤكد أهمية اعفاء السلع الرأسمالية المحلية والمستوردة من ضريبة المبيعات حتي يتسني تحديث خطوط الإنتاج وتشجيع بناء مصانع, بجانب تحصيل ضريبة من الشركات السياحية التي تؤجر الوحدات الفندقية التي يملكها الغير من صاحب تلك الوحدات, كضريبة علي الدخل العائد من الإيجار.