اتحاد الصناعات: تريليون جنيه حجم السوق الموازية فى مصر

اقترح اتحاد الصناعات المصرية، زيادة موارد الدولة، عن طريق اتخاذ حزمة من الإجراءات، لضمان تحصيل الدولة، لمستحقاتها من السوق الموازية غير الرسمية فى مصر، والتي قدرت دراسة أعدتها لجنة الضرائب بالاتحاد حجمها بنحو تريليون جنيه.

وأكدت الدراسة، أن حجم نشاط السوق الموازية، غير الرسمية، في مصر تضخم خلال السنوات القليلة الماضية، ليصل الى تريليون جنيه، فيما بلغت قيمة الضرائب المستحقة عليه وغير المحصلة سواء كانت ضرائب مبيعات، أو عامة ما لا يقل عن 150 مليار جنيه.

في المقابل، بلغ حجم النشاط الرسمى المنتظم نحو تريليون ونصف التريليون جنيه، وبلغ حجم الضرائب المحصلة على السوق الرسمي أكثر من 200 مليار جنيه.

وأوضحت الدراسة أن أهم مكونات السوق الموازية مصانع بير السلم التى يصل عددها لنحو 40 ألف مصنع متهربة من الضرائب والرسوم ، حيث تتبع أساليب احتيالية كعدم إصدار فواتير ضريبية وعدم إمساك سجلات ودفاتر محاسبية، وذلك فى إطار دائرة مغلقة لشراء خاماتها ومستلزماتها من شركات أخرى دون إصدار فواتير وبالتالى تقوم بالبيع بأسواق لا تتعامل بموجب مستندات رسمية.

ويصل حجم مساهمة هذه المصانع فى السوق الموازية لنحو 40% من إجمالي نشاط هذا السوق، في حين أن النسبة الباقية تسهم بها التجارة غير الشرعية سواء المحلية أو المستوردة.

وطالبت الدراسة، باتخاذ حزمة إجراءات متكاملة لعلاج الثغرات الحالية، التي يستغلها المتعاملون في السوق الموازي، بحيث تستطيع الدولة تحصيل مستحقاتها.

وأوضحت أن أبرز تلك الإجراءات يتمثل فى تخفيض قيمة الضريبة على المبيعات، ليصل الحد الأقصى فيها إلى 10% للسلع العامة باستثناء السلع ذات الطبيعة الخاصة كالسجائر ذات الضريبة المرتفعة، مع استمرار الإعفاءات والتخفيضات على الضريبة، بالنسبة للسلع الأخرى كبعض منتجات الأغذية والأدوية وغيرها.

وتشتمل الإجراءات أيضا، على فرض ضريبة بشريحة واحدة بقيمة 5% على جميع الخدمات، بحيث يؤدي ذلك لتشجيع المتعاملين في الأسواق الموازية على الالتزام بسداد ضرائب المبيعات، مع إجراء تعديلات تشريعية لتشديد العقوبات على المتهربين من سداد الضرائب.