اتحاد الصناعات: تريليون جنيه حجم السوق الموازية فى مصر

اقترح اتحاد الصناعات المصرية زيادة موارد الدولة عن طريق اتخاذ حزمة من الإجراءات لضمان تحصيل الدولة لمستحقاتها من السوق الموازية غير الرسمية فى مصر والتي قدرت دراسة أعدتها لجنة الضرائب بالاتحاد حجمها بنحو تريليون جنيه.
وقالت الدراسة التى أعدتها لجنة الضرائب باتحاد الصناعات إن حجم نشاط السوق الموازية غير الرسمية في مصر تضخم خلال السنوات القليلة الماضية ليصل الى تريليون جنيه، فيما بلغت قيمة الضرائب المستحقة عليه وغير المحصلة سواء كانت ضرائب مبيعات أو عامة ما لا يقل عن 150 مليار جنيه.
في المقابل بلغ حجم النشاط الرسمى المنتظم نحو تريليون ونصف التريليون جنيه وبلغ حجم الضرائب المحصلة على السوق الرسمي أكثر من 200 مليار جنيه.
وأوضحت الدراسة أن أهم مكونات السوق الموازية مصانع بير السلم التى يصل عددها لنحو 40 ألف مصنع متهربة من الضرائب والرسوم، حيث تتبع أساليب احتيالية كعدم إصدار فواتير ضريبية وعدم إمساك سجلات ودفاتر محاسبية، وذلك فى إطار دائرة مغلقة لشراء خاماتها ومستلزماتها من شركات أخرى دون إصدار فواتير وبالتالى تقوم بالبيع بأسواق لا تتعامل بموجب مستندات رسمية.
ويصل حجم مساهمة هذه المصانع فى السوق الموازية لنحو 40% من إجمالي نشاط هذا السوق في حين ان النسبة الباقية تسهم بها التجارة غير الشرعية سواء المحلية أو المستوردة
وطالبت الدراسة التى أعدتها لجنة الضرائب باتحاد الصناعات الحكومة باتخاذ حزمة اجراءات متكاملة لعلاج الثغرات الحالية التي يستغلها المتعاملون في السوق الموازي بحيث تستطيع الدولة تحصيل مستحقاتها.
وأوضحت أن أبرز تلك الاجراءات يتمثل فى تخفيض قيمة الضريبة على المبيعات ليصل الحد الأقصى فيها إلى 10% للسلع العامة باستثناء السلع ذات الطبيعة الخاصة كالسجائر ذات الضريبة المرتفعة مع استمرار الاعفاءات والتخفيضات على الضريبة بالنسبة للسلع الأخرى كبعض منتجات الأغذية والأدوية وغيرها.
وتشتمل الإجراءات أيضا على فرض ضريبة بشريحة واحدة بقيمة 5 % على جميع الخدمات بحيث يؤدي ذلك لتشجيع المتعاملين في الأسوق الموازية على الالتزام بسداد ضرائب المبيعات مع اجراء تعديلات تشريعية لتشديد العقوبات على المتهربين من سداد الضرائب.
كما تتضمن الإجراءات المطلوبة انشاء مكاتب تضم كوادر ومتخصصين في مجال الضرائب بالأسواق الرئيسية الكبرى المنتشرة في القاهرة والمحافظات والمواقع التجارية مع العلم بأن عدد تلك الاسواق تجاوز 1200 سوق، وذلك لمتابعة حركة الأسواق بصورة مباشرة.
يأتى عن طريق ارشاد المتعاملين بأهمية الالتزام بسداد مستحقات الدولة وفي نفس الوقت التأكد من الالتزام باصدار فواتير بالاسعار الحقيقية للمنتجات لكل التعاملات في البيع والشراء على أن تكون شاملة ضريبة المبيعات المستحقة للدولة مع تحميلها للبائع النهائي للسلع.
ووضعت الدراسة آليات لزيادة حصيلة الضرائب والرسوم مع مراعاة البعد الاجتماعي، منها الإسراع في تشكيل المجلس الأعلي للضرائب الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 358 لسنة 2010 وتحديد اختصاصاته على أن يكون على رأسها تنمية الموارد من خلال العمل على ضم الاقتصاد الموازي، وإنشاء لجان تابعة للحصر والتقييم ومعالجة المشاكل.
وتشمل الآليات عدم المساس أو رفع الضرائب علي الدقيق والأرز والمكرونة المصنعة من الدقيق استخراج72% منعا لرفع الأسعار على المواطنين محدودي الدخل وإلغاء التعديل الوارد بالقانون الجديد في هذا الخصوص ومراقبة الأسواق وتفعيل الرقابة عليها، وكذلك فرض ضرائب على تعاملات البورصة بواقع 1% للتعامل على الأسهم التي لم يمر عليها عام كامل، وذلك لإستقرار عملية التداول وتشجيع الاستثمار طويل الاجل.
وتضمنت أيضا العمل على فرض نظام ماكينة الكاشير النقدي بها قرص مدمج لا يفتح الا عن طريق مسئولي مصلحة الضرائب وذلك بالنسبة للخدمات، وفرض ضرائب تصاعدية بشرائح ثلاثة 20 و25 و30% لتحقيق العدالة الضريبية، بالاضافة إلى خصم جميع المصروفات من الوعاء الضريبي لتشجيع المواطنين للحصول على فواتير ضريبية.