اتحاد الصناعات: تريليون جنيه حجم السوق الموازية فى مصر

اقترح اتحاد الصناعات المصرية زيادة موارد الدولة عن طريق اتخاذ حزمة من الإجراءات لضمان تحصيل الدولة لمستحقاتها من السوق الموازية، غير الرسمية، فى مصر والتي قدرت دراسة أعدتها لجنة الضرائب بالاتحاد حجمها بنحو تريليون جنيه.
وقالت الدراسة إن حجم نشاط السوق الموازية، غير الرسمية، في مصر تضخم خلال السنوات القليلة الماضية ليصل الى تريليون جنيه، فيما بلغت قيمة الضرائب المستحقة عليه وغير المحصلة سواء كانت ضرائب مبيعات أو عامة ما لا يقل عن 150 مليار جنيه.
في المقابل ، بلغ حجم النشاط الرسمى المنتظم نحو تريليون ونصف التريليون جنيه وبلغ حجم الضرائب المحصلة على السوق الرسمي أكثر من 200 مليار جنيه.
وأوضحت الدراسة أن أهم مكونات السوق الموازية مصانع بير السلم التى يصل عددها لنحو 40 ألف مصنع متهربة من الضرائب والرسوم ، حيث تتبع أساليب احتيالية كعدم إصدار فواتير ضريبية وعدم إمساك سجلات ودفاتر محاسبية، وذلك فى إطار دائرة مغلقة لشراء خاماتها ومستلزماتها من شركات أخرى دون إصدار فواتير وبالتالى تقوم بالبيع بأسواق لا تتعامل بموجب مستندات رسمية.
ويصل حجم مساهمة هذه المصانع فى السوق الموازية لنحو 40% من إجمالي نشاط هذا السوق في حين ان النسبة الباقية تسهم بها التجارة غير الشرعية سواء المحلية أو المستوردة.