اتحاد الصناعات: هيكلة الضرائب وترشيد الإنفاق يغنيان عن قرض الصندوق

قال الدكتور محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، إن الاتحاد أعد روشتة ستعمل على وقف نزيف خسائر الاقتصاد الوطنى، الذى يعانى شبح الإفلاس خلال السنوات القليلة المقبلة، خاصة أن حجم الاحتياطى الأجنبى بلغ 15 مليار دولار، بعد أن كان يصل إلى 37 مليار دولار قبل ثورة ال25 من يناير، بالإضافة إلى توقعات الحكومة بتخطى عجز الموازنة حاجز ال200 مليار جنيه خلال الشهور المقبلة، وانهيار العملة المحلية "الجنيه المصرى" أمام الدولار، حيث من المتوقع أن يصل سعر بيع الدولار 7 جنيهات.
وأضاف البهى، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن الدراسة التى أعدها الاتحاد، تتضمن مدى التأثير السلبى للسوق الموازى "غير الشرعى" على الاقتصاد المصرى، ومدى تعظيم الاستفادة من السوق الموازى "غير الشرعى"، حال دمجه إلى الاقتصاد الرسمى، حيث تشير مؤشرات حجم السوق الموزاى فى مصر إلى تضخمه خلال السنوات الماضية بنسبة بلغت "تريليون جنيه"، أى 1000 مليار جنيه وقيمة الضرائب المستحقة عليه، وغير المحصلة سواء كانت ضرائب مبيعات أو عامة فى حدود 150 مليار جنيه على الأقل طبقا لنسب التحصيل الحالية، وبالتالى فإن حجم نشاط هذا السوق غير المرئى على الخريطة الرسمية يمثل رقما هائلا، ويعتبر بالفعل جزءا كبيرا من إجمالى النشاط الاقتصادى فى مصر، خاصة إذا قارناه بحجم الاقتصاد الرسمى، والذى تبلغ قيمة نشاطه تريليون ونصف التريليون جنيه أى 1500 مليار جنيه.
وأشار البهى إلى أن الاتجاه الذى تخطوه الحكومة لإنقاذ الاقتصاد، مثل زيادة الضرائب المبيعات التى ستطبقها الحكومة على 50 سلعة فى أول يوليو المقبل، والتى ستوفر إلى خزينة الدولة ما يقرب من 17 مليارا، حسبما أعلن وزير المالية، لن تكون كافية لسد عجز الموازنة، كما أنها تزيد من الاحتقان داخل الشارع المصرى، لأن المتضرر الوحيد هو المستهلك، مؤكداً أن تلك الدراسة ستغنى الدولة عن قرض صندوق النقض الدولى، بالإضافة إلى أنها لن تحمل أعباء لكل من المواطن أو الصانع.
وأوضح البهى فى الدراسة أن حجم الضرائب المحصلة على السوق الرسمى بلغ أكثر من 200 مليار جنيه، أى أن نسبة تحصيل الضرائب لا تقل عن 15%، علما بأن متحصلات الضرائب بالدول التى تتماثل دخولها مع مصر تصل إلى 27% وبالنسبة للسوق "غير الشرعى"، فإن من أهم مكوناته الصناعية المصرية غير الرسمية "مصانع بير السلم"، والتى يصل عددها إلى 40 ألف مصنع غير شرعى طبقا للمدون بالسجل التجارى وتلك المصانع تتهرب من الضرائب والرسوم بغطاء من الشرعية، حيث تتبع أساليب احتيالية مثل عدم إصدار فواتير ضريبية وعدم امساك سجلات ودفاتر محاسبية، وذلك فى إطار دائرة مغلقة لشراء خاماتها ومستلزماتها من شركات أخرى دون إصدار فواتير وبالتالى تقوم بالبيع لأسواق منتشرة فى أنحاء الجمهورية لا تتعامل بموجب مستندات رسمية غالبيتهم العظمى مصانع صغيرة ومتوسطة ويصل حجم اسهامهم فى السوق غير الرسمى "الموازى" إلى حوالى 40 %من إجمالى نشاط هذا السوق فى حين أن النسبة الباقية والتى تمثل 60% تسهم بها التجارة غير الشرعية سواء المحلية أو المستوردة.
وأكد البهى أن تطبيق الدارسة سيؤدى إلى القضاء على ثغرة خطيرة للتهرب الضريبى ويتيح موارد كبيرة للدولة تصل إلى 150 مليار جنيه على الأقل سنويا، منها 100 مليار جنيه قيمة الضرائب على المبيعات على أنشطة السوق الموازية و50 مليار جنيه على هذه الأنشطة طبقا لنسب التحصيل الحالية، حيث إنه يمكن إذا ما تم تطبيق هذه الإجراءات تحصيل 50% على الأقل من هذه الموارد فى العام الأول ترتفع تدريجيا بحيث يمكن تحصيلها بالكامل خلال فترة لا تزيد على عامين.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد جلال، مدير منتدى البحوث الاقتصادية، أن الخطوات الأولى والأساسية لوقف التدهور الاقتصادى فى مصر ليست بأيدى الاقتصاديين، بل إنها بأيدى السياسيين.
واقترح مدير منتدى البحوث الاقتصادية إعادة النظر فى هيكل النفقات العامة، بحيث يتم إعادة توزيع الموارد على نحو يعود بالنفع على الفقراء، ويساعد على تنشيط الاقتصاد، بجانب التماس الدعم المالى الدولى واستغلال هذا الدعم واعتباره فرصة لإعادة تنظيم الوضع الاقتصادى الكلى بدلا من اعتباره بديلا عن السياسات الحصيفة، ومقاومة أى ميل لزيادة العجز المالى استجابة لارتفاع سقف التطلعات والمطالب، بحيث يمكن الحفاظ على الاستقرار فى الأجل المتوسط وضمان استدامة الدين العام.
وأضاف أن مصر فى حاجة ماسة إلى استعادة الثقة على وجه السرعة، من خلال طرح خارطة طريق بتأييد عريض من مختلف الشعب.
وعلى صعيد السياسة النقدية، قال جلال، إن التحدى يكمن فى القدرة على التعامل مع الضغوط التضخمية المتوقعة، خاصة الناتجة عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وتزايد الضغوط على الجنيه المصرى، بسبب الانخفاض الحاد فى عوائد النقد الأجنبى.
وللتصدى لهذه الضغوط، اقترح مدير منتدى البحوث الاقتصادية أن يتبنى البنك المركزى سياسة مرنة تجمع بين استخدام سعر الصرف والتدخل فى سوق الصرف الأجنبى، من خلال استخدام الاحتياطات الدولية والمعروض النقدى فى إطار التغييرات الاقتصادية، والتحول إلى نظام سعر الصرف المتحرك"crawling peg" ، والعمل على رفض تمويل التوسع المالى، مطالباً بضرورة اتباع الشفافية فى إدارة السياسة النقدية، الأمر الذى يساعد على خلق توقعات أكثر واقعية.