اللواء شريف إسماعيل يكشف التفاصيل الكاملة: لغز اختطاف ضباط الشرطة المصريين واحتجازهم في غزة

حوار هاني بدر الدين
اللواء شريف إسماعيل، وكيل جهاز المخابرات السابق، مستشار الأمن القومي في شمال سيناء، يواصل كشف الأسرار، وتفاصيل الصندوق الأسود لجماعات الإرهاب، ويحكي في الحلقة الجديدة من حواره مع مجلة "الأهرام العربي" عن تفاصيل قصة اختطاف ضباط الشرطة المصريين من شمال سيناء والمفاوضات التي تمت مع الخاطفين لإعادتهم، ودور ممتاز دغمش قائد تنظيم جيش الإسلام الفلسطيني، بخلاف دور تنظيم كتائب بيت المقدس.. الذي كان يعمل آنذاك تحت اسم "السلفية الجهادية".
تطرقت إلى مسئولية التوحيد والجهاد الذي غير اسمه إلى عدة أسماء، وأبرزها المعروف حاليا بأنصار بيت المقدس في خطف ضباط الشرطة المصريين من شمال سيناء.. فما تفاصيل ذلك؟
تلك الحادثة وقعت بعد اندلاع ثورة 25 يناير 2011، وما أعقبها من هجمات تعرضت لها مقار الشرطة، وفي ذلك الوقت كنت مستشارا للأمن القومي في محافظة شمال سيناء، وتم خطف 3 ضباط وأمين شرطة، في 4 فبراير، وتم تكليفي بالعمل من أجل التفاوض للإفراج عن المخطوفين، وبدأت التفاوض مع ممتاز دغمش وهو قائد تنظيم جيش الاسلام الفلسطيني، وكنت أعرف ممتاز دغمش بحكم عملي في السابق ضمن الوفد الأمني المصري في قطاع غزة قبل أن تسيطر حماس عليه في يونيو 2007، وكان التفاوض يتم من خلال وسيط يرسله دغمش عبر الأنفاق إلى سيناء.
نفهم من ذلك أن الضباط المخطوفين تم نقلهم إلى غزة؟
نعم.. وما أخبرني به دغمش أن المجموعة التي قامت بخطفهم، أرسلتهم إليه ك "وديعة" ليتم الاحتفاظ بهم تحت سيطرته في غزة.
ومن هي الجهة التي قامت بخطفهم؟
وما كانت مطالبها؟
إحدى جماعات السلفية الجهادية، وذلك بمساعدة عناصر فلسطينية من تنظيم "جلجلات"، وهو تنظيم يضم عناصر منشقة عن كتائب القسام، الذراع العسكرية لحماس.
هل ذلك يعني أن حماس غير متورطة بأي شكل من الأشكال في تلك الحادثة؟
كلا.. فحماس لها تدخل واضح، وذلك لعدة أسباب؛ منها أن الضباط تم نقلهم وهم مخطوفون إلى داخل غزة من خلال الأنفاق التي تسيطر عليها حكومة حماس بشكل كامل.
وكيف سارت عملية التفاوض مع دغمش؟
أولا دغمش كان يتصل بتليفون محمول يستخدم شبكة المحمول الإسرائيلية (أورانج)، حتى لا يتم رصده من مصر، وأبلغني أنه سيقوم بإرسال فاكس مهم إلى مكتبي، فيه قائمة بأسماء 11 شخصاً مسجونين في مصر، تريد الجهة الخاطفة أن يتم الإفراج عنهم، مقابل الإفراج عن الضباط، وبالفعل أرسل الفاكس، وكان في مقدمة القائمة المطلوب الإفراج عنهم، محمد الظواهري شقيق أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة، بخلاف 10 أشخاص آخرين مدانين في عمليات التفجيرات الإرهابية في دهب وطابا ونويبع، التي وقعت خلال السنوات الأخيرة من عهد مبارك، وتم إصدار أحكام بالإعدام ضدهم، وهو مؤشر جديد يؤكد أن الجهة التي قامت بخطفهم هي جماعة "التوحيد والجهاد".. تمت دراسة الموقف، وكان الموقف الذي تم اتخاذه هو أن مصر لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تستجيب لأي جهة خارجة على القانون، لأن الاستجابة كانت سيترتب عليها نتائج وخيمة، وبالفعل أبلغت دغمش بذلك، ونقلت له عرضا من الحكومة يتضمن إرسال محامين ليقدموا طلبات للنائب العام لإعادة محاكمة من جاءت أسماؤهم بالقائمة، على أن تجرى لهم محاكمة جديدة وفي حالة إذا ما كانوا أبرياء سيحصلون على أحكام ببراءتهم.. بعدما قالوا أن محاكماتهم كانت غير نزيهة، وفي عهد مبارك الذي تمت الثورة عليه.
وماذا عن الضباط المخطوفين؟ هل تم التأكد من أنهم على قيد الحياة أو إجراء أي اتصال معهم؟
طلبت من دغمش ترتيب إجراء اتصال مع الضباط للتأكد من أنهم على قيد الحياة وأنهم بحوزته، وبالفعل وافق على ذلك، وتم ترتيب أن تحضر أسر الضباط إلى مكتب أحد قيادات وزارة الداخلية ليتحدثوا إلى الضباط، لكنه تراجع في اللحظة الأخيرة، وبرر ذلك بأن الجهة الخاطفة تخشى أن يتم تتبع مكان التليفون المحمول، ووعد دغمش بإرسال مقاطع فيديو على "فلاش ميميوري" تثبت أنهم أحياء، ولكنه أيضا تراجع لاحقا.. وبرر ذلك بأن الجهة الخاطفة اشترطت أن يتم الإفراج عن الظواهري أولا كبادرة حسن نوايا من مصر مقابل إرسال "الفلاش ميموري".
وماذا حدث بعد ذلك؟
رفضت الدولة الاستجابة للخاطفين بالإفراج عن الظواهري وبقية المطلوب الإفراج عنهم، وظلت المفاوضات متوقفة لنحو 3 أشهر، بعدها حدثت واقعة خطف 33 من العمال الصينيين في منطقة بئر لحفن، وفوجئت عندما علمت أن من قام بذلك هي جماعة شادي المنيعي، وكانت عندئذ تعمل تحت اسم جماعة "الرايات السوداء"، حيث قمت بالتفاوض معهم للإفراج عن الصينيين المختطفين.
كيف تم خطف الصينيين؟ وماذا كان الهدف من خطفهم؟
خطفهم جاء بطريق المصادفة ولم يكن مرتبا له.. حيث كان التخطيط أن تقوم جماعة المنيعي "الرايات السوداء"، بتنظيم وقفة احتجاجية تطالب بالإفراج عن بعض الذين يقضون أحكام بالسجن، ولكنهم أثناء ذلك فوجئوا بحافلة يستقلها الصينيون فقرروا خطفهم للضغط على الدولة لتنفيذ الإفراج عن قائمة المطلوب الإفراج عنهم، وفي مقدمتهم محمد الظواهري، والتقيت شادي المنيعي للتفاوض لبحث مطالبهم، وكررت عليهم العرض بأن يقوموا بإرسال محامين يتقدمون للنائب العام بطلب إعادة المحاكمة، وطلب مني مهلة عدة ساعات لعرض الاقتراح على مجلس شورى الجماعة، وبعدها جاءني ردهم برفض العرض.. بعدما تدخلت جهات عليا وتم الإفراج عن الصينيين دون الخوض في مزيد من التفاصيل.
هل كان من الممكن القيام بعملية عسكرية لتحرير الصينيين من قبضة جماعة شادي المنيعي؟
التقيت شادي المنيعي في مكان وجود الصينيين، حيث كنا نجلس في خيمة، وكان الصينيون المختطفون في خيمة مقابلة لنا، وبعد اللقاء كان هناك اقتراح بالتعامل العسكري لتحرير المخطوفين، وقمت بوضع رسم يوضح أماكن تمركز المسلحين في جماعة المنيعي، ونوعية السلاح الذي يستخدمونه، وأعدادهم.. لكن لم يتم قبول الاقتراح خوفا على حياة الصينيين.
وماذا بعد عملية الإفراج عن الصينيين؟
الإفراج عنهم كان مقابل وعد بالإفراج عن الظواهري وبقية قائمة المطلوب الإفراج عنهم، لكن لم يتم تنفيذ ذلك الوعد، ولذلك قامت الجهة الخاطفة بعمليات أخرى ومحاولات لخطف المزيد من الجنود، كما قاموا بمهاجمة القوات الدولية العاملة في سيناء بهدف خطف بعضهم، وكانت هناك محاولة لخطف جندي من فنزويلا ضمن القوات الدولية ولكنها فشلت.. أي أنهم لم يهدأوا وحاولوا الضغط على مصر بأي شكل للإفراج عن الظواهري..
متى وقعت تلك الأحداث؟ في عهد مرسي أم قيادة المشير طنطاوي؟
كان ذلك في عهد تولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد.. وبعد تسلم الرئيس المعزول محمد مرسي السلطة فوجئت بإطلاق سراح الظواهري بشكل غريب، حيث تم فتح الإفراج عنه من بواب السجن قرب منتصف الليل، بشكل مخالف للقوانين التي تنظم عملية الإفراج عن المسجونين، وفتح السجون.. وهنا أبلغت ممتاز دغمش على الفور بأنه تم إطلاق سراح الظواهري، استجابة من مصر لمطالبهم ورغبة في إعادة الضباط المخطوفين، فأبلغني أنه سيتصل بالخاطفين ليعرف ردهم.. وبعدها عاود الاتصال بي وأبلغني أن الخاطفين يريدون الإفراج عن بقية قائمة من يطالبون بالافراج عنهم.. كما أبلغني دغمش أنه يتعرض لمشكلة كبيرة.
وما تلك المشكلة؟
خلال تلك الفترة زار خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس القاهرة، وجرى لقاء بينه وبين مسئولين كبار بإحدى الجهات السيادية والتي عاملته بشدة وقامت بتعنيفه وحملته مسئولية الضباط المختطفين، وهدده المسئولون المصريون بتغيير معاملة مصر مع حماس ما لم يتم التدخل للإفراج عن الضباط المخطوفين.. وفي أعقاب ذلك اتصل مشعل بأحمد الجعبري قائد الجناح العسكري لحماس الذي اغتالته إسرائيل لاحقا، وقام الجعبري بالاتصال بممتاز دغمش وأخبره أن حماس لا تريد استمرار الأزمة، وتريد إنهاء وجود الضباط المصريين في غزة، حتى لا تكون محرجة مع مصر، كما طلب الجعبري من دغمش إنهاء وجود الضباط المصريين المختطفين في غزة، بعدما أصبحوا عبئا على حماس والفلسطينيين.. أخبرني دغمش بكل ذلك، وقال لي إنه نتيجة لعدم استجابة الدولة المصرية لمطالب الخاطفين، ونتيجة تعرضه لضغوط شديدة من حماس، فإنه لا يستطيع الاستمرار في الاحتفاظ بالضباط المصريين لديه ك "وديعة"، وأنه اتصل بالجهة التي نفذت عملية الخطف وهي "السلفية الجهادية"، وأخبرهم أنه يريد إعادة الضباط إليهم في مصر عبر الأنفاق بالترتيب مع حماس..
وهل تم رصد عودة الضباط لمصر؟
من جانبي قمت بنقل ما وصلني من معلومات إلى الأجهزة السيادية، كما أن دغمش أعلمني أنه سيخبرني بموعد ومكان نقل الضباط عبر الأنفاق، ومكان تسليمهم في سيناء، وكان هناك تعاون مع وزارة الداخلية وبالتحديد مع اللواء أحمد جمال الدين حيث كان يشغل منصب مدير الأمن العام، هو ما حدث بالفعل، حيث تم ذلك في يوم جمعة.. وقبل صلاة الجمعة بنحو ساعة تقريبا، حيث تم تهريبهم عبر الأنفاق تحت سيطرة مسلحين، وبإشراف من حكومة حماس، وقامت المجموعة الخاطفة بتسلمهم ووصلوا بهم إلى منطقة وادي المزحلق الواقعة شرق مدينة الجورة، والحدود الإسرائيلية.. وتم حجز الضباط بالفعل داخل "خص" وسط حراسة من 6 أفراد مسلحين يستقلون سيارة نصف نقل مزودة بمدفع جرينوف.
لماذا لم يتم تحرير الضباط عند عودتهم لمصر؟
كان الاقتراح بأن يتم رصد نقلهم إلى داخل سيناء، من خلال طائرات الهليوكوبتر، وتنفيذ هجوم مسلح من خلال المجموعات الخاصة يتم إرسالها جوا من القاهرة مباشرة لتنفيذ العملية مستقلين مروحيات، وكانت خطة تحريرهم تسير على قدم وساق، إلا أن الرئيس السابق محمد مرسي تدخل وأمر بعدم اللجوء للقوة.
وما مصير الضباط؟
مرسي تدخل وأمر بأنه سيتولى بنفسه ومن خلال فريق العمل الرئاسي متابعة ذلك الملف، بما يضمن عدم تدخل قوات الأم من الجيش أو الشرطة تنفيذ أي عمليات ضد الجماعات التكفيرية، وبعد تدخل مرسي، انقطعت أخبارهم تماما.. ولم أعرف مصيرهم