بلاغ للنائب العام عن واقعة احتجاز حماس لجنود مصريين

تقدم د. سمير صبري المحامي بالنقض ببلاغ إلى النائب العام قيد برقم 913 لسنة 2013 بلاغات النائب العام، للتحقيق في واقعة قيام حماس باحتجاز الضباط المصريين المختطفين داخل سجن سري في غزة، وأن الضباط الثلاثة وأمين الشرطة المختطفين في سيناء في فبراير 2011، محتجزون حاليا في أحد سجون حركة حماس السرية تحت الأرض بشارع عمر المختار في قطاع غزة.
وأن الخاطفين كانوا مجموعة ملثمة بقيادة الفلسطيني ناجي سيد عبد الواحد عضو فصيل جند الإسلام التابع لكتائب عز الدين القسام الذراع العسكرية لحركة حماس، بمشاركة خالد على النمر أحد قادة الكتائب، وعماد حسني المساعيدي أحد عناصر ألوية 2000 التابعة لجيش الإخوان، وأن المجموعة حملت المخطوفين داخل سيارة دفع رباعي وعبروا بهم خلال أحد الأنفاق إلى غزة، حيث جرى احتجازهم في سجن تحت الأرض بمنطقة الشجاعية، تحت مسئولية الرائد العطار وشهرته رأس الأفعى أحد أبرز قادة القسام بمشاركة القائد أحمد الجعبري، الذي قتل في نوفمبر الماضي، وتولى المسئولية بعده مصطفى محمد عبد الفتاح وشهرته العقرب، أهم قادة الكتائب، وأن المخطوفين مكثوا في الشجاعية حتى يونيو الماضي، ثم جرى نقلهم إلى سجن تحت الأرض بشارع عمر المختار وسط غزة.
مشيرا إلى أن هدف الاختطاف الضغط على مصر لمقايضتهم ب "أبو عمر الليبي" شقيق أبو أنس الليبي أحد قيادات تنظيم القاعدة، والذي اعتقل في مصر عام 2009، لافتة إلى أن خمسة مجندين خطفوا في مايو 2010 أيضا للرد على اعتقال أبو عمر.
وأن الإخوان لم يطالبوا حماس بإعادة الضباط المصريين رغم إفراج مرسي عن أبو عمرو في 14 أغسطس 2012 بعد يومين من الإطاحة بالمشير حسين طنطاوي الذي كان يصر على رفض الإفراج عنه، وأنه في سبتمبر الماضي قال قيادٍ بارز في جماعة الإخوان لخالد مشعل في منزله حرفيا "خليهم دلوقتي محدش عارف بكره في إيه"، وإن قيادة مخابراتية التقت إسماعيل هنية رئيس حكومة غزة في 13 نوفمبر الماضي، فقال لهم "لو رجعتم لهدم الأنفاق اعتبر الضباط في ذمة الله"، في السياق ذاته قال مصدر سيادي: إن اللواء رأفت شحاتة مدير المخابرات العامة أبلغ وفد قادة حماس خلال اجتماعه بهم، أن الجيش لن يتوقف عن هدم الأنفاق رافضا منحهم فرصة لإيجاد بديل، وطالبهم بالتحقيق مع عناصر كتائب القسام بشأن مذبحة رفح، وكشف مكان احتجاز الضباط المختطفين، وحذرهم من تهريب الأسلحة إلى الجهاديين في سيناء، وتهريب الوقود المصري إلى غزه.
وقال صبري: إن د. مرسي قابل زوجات الضباط المختطفين بتاريخ 18فبراير، وفي هذا اللقاء طرحت تساؤلات عديدة لا حصر لها عن الذي يقف وراء اختفائهم، وكيف ولماذا ومن المسئول عن البحث عنهم الداخلية أم تحول ملفهم إلى المخابرات، وسؤال آخر بحث لماذا هذا التباطؤ والتراخي من وزارة الداخلية، فإن كانت لا تستطيع حماية أفرادها فكيف ستحمي أمن المصريين، وفي هذا اللقاء لم يتم التوصل إلى أي نتيجة سوى مزيد من الوعود الكلامية وأن د . مرسي أخبرهم أنه لا معلومات موثقة حتى الآن بشأن هؤلاء الضباط على الرغم من أن إحدى الزوجات أخبرت د. مرسي أنها تلقت معلومات مفادها وجود الضباط لدى ما يسمى بالجيش الإسلامي في غزة.
وأضاف صبري "من الثابت طبقا لما نشر أن د. مرسي يعلم علم اليقين مكان تواجد هؤلاء الضباط ولم يكلف نفسه أو يكلف الجهات الأمنية المختصة باتخاذ اللازم لإرجاع هؤلاء الضباط إلى الأراضي المصرية، وأن جماعة الإخوان المسلمين خلال لقائها مع خالد مشعل في منزله كانت تعلم مكان هؤلاء الضباط إلا أنها قالت حرفيا "خليهم دلوقتي محدش عارف بكره في إيه"، وأن إسماعيل هنية رئيس حكومة غزة كان يساوم بين إرجاع هؤلاء الضباط وبين هدم الأنفاق، وانتهى صبري في بلاغه إلى طلب التحقيق في الواقعة وتقديم المسئول عنها للمحاكمة.