بلاغ للنائب العام ضد مرسى ومشعل وهنية وبديع لاحتجاز ضباط مصريين بسجن سري بغزة

تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض ببلاغ إلى النائب العام برقم 913 لسنة 2013 للتحقيق في واقعة قيام حركة حماس باحتجاز الضباط المصريين المختطفين داخل سجن سري في غزة.
وأضاف البلاغ أن الضباط الثلاثة وأمين الشرطة المختطفين في سيناء في فبراير 2011 محتجزون حاليا في أحد سجون حركة حماس السرية تحت الأرض بشارع عمر المختار في قطاع غزة وأن الخاطفين كانوا مجموعة ملثمة بقيادة الفلسطيني ناجي سيد عبد الواحد عضو فصيل جند الإسلام التابع لكتائب عز الدين القسام الزراع العسكري لحركة حماس بمشاركة خالد على النمر أحد قادة الكتائب وعماد حسني المساعيدي أحد عناصر الوية 2000 التابعة لجيش الإخوان وأن المجموعة حملت المخطوفين داخل سيارة دفع رباعي وعبروا بهم خلال أحد الأنفاق إلى غزة، حيث جرى احتجازهم في سجن تحت الأرض بمنطقة الشجاعية تحت مسئولية الرائد العطار وشهرته رأس الأفعى أحد أبرز قادة القسام بمشاركة القائد أحمد الجعبري الذي قتل في نوفمبر الماضي وتولى المسئولية بعده مصطفى محمد عبد الفتاح وشهرته العقرب أهم قادة الكتائب.
وأكد البلاغ أن المخطوفون مكثوا في الشجاعية حتى يونيو الماضي ثم جرى نقلهم إلى سجن تحت الأرض بشارع عمر المختار وسط غزه مشيره إلى أن هدف الاختطاف الضغط على مصر لمقايضتهم ب “أبو عمر الليبي” شقيق أبو أنس الليبي أحد قيادات تنظيم القاعدة و والذي أعتقل في مصر عام 2009.
ونووه البيان الى أن الإخوان لم يطالبوا حماس بإعادة الضباط المصريين رغم إفراج مرسي عن أبو عمرو في 14 أغسطس 2012 بعد يومين من الإطاحة بالمشير حسين طنطاوي الذي كان يصر على رفض الإفراج عنه.
وأشار البلاغ أنة في سبتمبر الماضي قال قيادي بارز في جماعة الإخوان لخالد مشعل في منزله حرفيا “خليهم دلوقتي محدش عارف بكره في إيه”بالأضافة الى أن قيادة مخابراتيه التقيت إسماعيل هنيه رئيس حكومة غزه في 13 نوفمبر الماضي فقال لهم : لو رجعتم لهدم الأنفاق اعتبرو الضباط في ذمة الله”.
وفي السياق ذاته قال مصدر سيادي أن اللواء رأفت شحاته مدير المخابرات العامة أبلغ وفد قادة حماس خلال اجتماعه بهم أن الجيش لن يتوقف عن هدم الأنفاق رافضا منحهم فرصة لإيجاد بديل وطالبهم بالتحقيق مع عناصر كتائب القسام بشأن مذبحة رفح وكشف مكان احتجاز الضباط المختطفين وحذرهم من تهريب الأسلحة إلى الجهاديين في سيناء وتهريب الوقود المصري إلى غزة.