إشكالية الأجور

يرجع البعض أن تصريحات وزير المالية حول وضع حدا أقصي للأجور سواء للعاملين في القطاع الحكومي والعام والبنوك العامة قد تسبب قلقا في الأوساط المصرفية وخاصة الخاصة منها، وهذا قولا غير منصفا وحقيقيا، وغير معمولا به عالميا، فالمثير للقلق والاستغراب في كلام الوزير والخبير الاقتصادي الشهير سابقا تعريفه القطاع المصرفي بأنه وحدات اقتصادية تنظمها قوانينها ولوائحها وتتبع البنك المركزي وينظمه قانونه والبنوك بالإضافة إلي قول رؤساء البنوك الذين أعلنوا رفضهم لوضع حدا أقصي للمصرفين حيث يعد ذلك تدخلا في شئون البنك المركزي الذي يتمتع باستقلالية كاملة في اتخاذ جميع القرارات الخاصة به وفقًا لقانونه 88 لسنة 2003، والسؤال لماذا يرفض البنك المركزي ورؤساء البنوك العامة وضع حد أقصى لأجور العاملين بالبنوك؟ وما تأثير ذلك على القطاع المصرفي في مصر؟
الخبراء الاقتصاديين يؤكدون أن تطبيقه في قطاع البنوك يوفر 62 مليار جنيه تدخل في خزانة الدولة، من إجمالي مرتبات موظفي الدولة والتي تبلغ 175 مليار جنيه، مما يساهم بالفعل في سهولة رفع الحد الأدنى، وخاصة أن معظم الأرباح البنكية التي يصرح بها البنوك هي أرباح وهمية ورقية ولا وجود لها في الواقع، ولابد من تطبيق عدة معايير على الوظائف الحكومية حتى يتسنى الحكم على الموظف وتعطيه ما يستحق، ومنها التوصيف الوظيفي، بمعنى أن يكون لكل موظف شأن وظيفي لا يخرج عنه، وأيضًا الجودة الوظيفية التي تتيح التقييم الوظيفي لكلِّ موظف في الدولة إلى جانب الرقابة على موظفي الدولة بما يتيح للحكومة جني الثمار من موظفيها
أما المعترضين من كبار المسئولين في البنوك فيرجع رأيهم أن ذلك سيؤدي إلي هجرة الكوادر المصرفية إلى الخارج ويثير جدلا بأن قيادات البنوك العامة التي قبلت مهمة الإنقاذ برواتب تقل كثيرا عن تلك التي كانوا يتقاضونها خلال عملهم ببنوك أجنبية أو خاصة خارج وداخل مصر بعد تفضيل المصلحة العامة والوطنية عن المصالح الخاصة ورغبة منهم في المشاركة بجهدهم وعلمهم في صناعة التاريخ المصرفي المصري الحديث والذي حول البنوك المصرية من بنوكا تعاني من الديون المتعثرة والخسائر الكبيرة إلي بنوك تتمتع بالصحة والعافية وبالتالي لن يقبلوا تخفيض رواتب الخبراء الذين استجلبوهم لمساعدتهم في تحقيق عملية التحول وزيادة الأرباح.
وأعتقد أنه يجب وضع حد أقصى لأجور العاملين في بنوك القطاع العام، ولكن لا يمكن تطبيقه دفعة واحد ة بل يسبق هذا فترة تمهيدية وخلالها نكون قمنا بتدريب الكوادر البشرية القادرة على شغل هذه المناصب الهامة في البنوك، مع التفاهم بين وزير المالية مع اتحاد البنوك المصرية للاتفاق على صيغة معينة لقرار تطبيق الحد الأقصى للأجور تطبيقا للعدالة الاجتماعية التي من أجلها انطلقت ثورة 25 يناير وروي الشهداء بدمائهم شعلة استمرارها حتى تحقيق أهدافها لصالح الحبيبة مصر وجميع أهل المحروسة.. فالمساواة في الظلم أن كان عدالة مش كده ولا إيه !!!
المزيد من مقالات محمد مصطفى