مصدر مصرفى: تصريحات الببلاوى حول رواتب البنوك تدخل فى عمل "المركزى"

قال مصدر مصرفى مسئول، فى تصريحات خاصة ل "اليوم السابع" إن التصريحات الأخيرة للدكتور حازم الببلاوى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، ووزير المالية، عن وضع حد أقصى وأدنى للأجور فى البنوك العامة، غير مقبولة، وتعد تدخلا فى شئون القطاع المصرفى والبنك المركزى الذى يتمتع باستقلالية كاملة فى اتخاذ كافة القرارات الخاصة به.
وأضاف المصدر أن نص القانون يمنح البنك المركزى ومجلس إدارته استقلالية كاملة فى اتخاذ القرارات المتعلقة بالحد الأقصى والأدنى للأجور بالبنوك العامة، موضحاً أن أدنى المرتبات الحالية لخريج الجامعة الملتحق للعمل بالبنوك العامة يبلغ نحو 2500 جنيه، وهى الراتب الأعلى من الحد الأدنى للقطاعات الحكومية، وعندما يتم خفضها عن ذلك الحد فسوف تحدث انتفاضة أخرى بالبنوك مثل تلك التى حدثت فى فبراير ومارس الماضيين، فى أعقاب ثورة 25 يناير، مؤكدا أن عملية المنافسة فى الصناعة المصرفية هى التى تخلق طلباً على الكوادر المصرفية التى تضع الحد الأقصى للأجور داخل القطاع المصرفى، موضحاً أن اللوائح الداخلية الخاصة بكل بنك تحدد أيضا مستويات المرتبات والحوافز.
وأوضح المسئول المصرفى أن البنك المركزى ومسئولى البنوك العامة وبعض البنوك الخاصة خاضوا سلسلة من المفاوضات مع اللجان الممثلة للعاملين بتلك البنوك لتصحيح الأوضاع الوظيفية ورفع الحد الأدنى للأجور فى أعقاب سلسلة من الاحتجاجات والاضرابات عن العمل التى ضربت هذه البنوك فى شهرى فبراير ومارس الماضيين فى أعقاب الثورة.
كان الدكتور حازم الببلاوى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير المالية، قد صرح أن الحكومة ستعلن خلال شهر عن وضع حد أقصى للأجور يطبق على كل العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة، من وزارات وهيئات ومصالح وشركات وأيضا سوف يشمل القرار البنوك المملوكة بالكامل للحكومة سواء كانوا يتقاضون رواتبهم من الموازنة العامة أو من المنح والمعونات الأجنبية، مؤكداً خلال رئاسته لأول اجتماع للجنة الخاصة بوضع حد أقصى للأجور، عن اتجاه الحكومة لتعديل قانون العاملين بالدولة رقم 105 لسنة 1985 بشأن الحد الأعلى للأجور، وما فى حكمها، فى الحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات والمؤسسات العامة والشركات والجمعيات.