"المركزى" يرفض وضع حد أقصى للأجور للعاملين بالبنوك

رفض مسؤول بارز فى البنك المركزى ورؤساء بنوك عامة، اتجاه وزارة المالية إلى وضع حد أدنى وأقصى للعاملين فى البنوك، محذرين من أنه سيؤدى إلى هجرة الكوادر إلى الخارج.
ووصف المسؤول فى «المركزى» تصريحات الدكتور حازم الببلاوى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية، مؤخرا باتجاه الوزارة لوضع حد أقصى وأدنى للعاملين بالبنوك العامة ب«غير المقبولة»، وأنها تدخل فى شؤون البنك المركزى، الذى يتمتع باستقلالية كاملة فى اتخاذ جميع القرارات الخاصة به وفقا لقانونه 88 لسنة 2003.
وأشار المسؤول فى تصريح ل«المصرى اليوم»، إلى أن أدنى الرواتب الحالية لخريج الجامعة الملتحق للعمل بالبنوك العامة يبلغ نحو 2500 جنيه، وهو أعلى من الحد الأدنى للقطاعات الحكومية التى حددتها الحكومة بنحو 700 جنيه..
من جانبه، رفض طارق عامر، رئيس اتحاد البنوك، رئيس البنك الأهلى المصرى، وضع حد أقصى لأجور المصرفيين، مشيرا إلى أن البنوك العالمية لم تخفض فى أوج أزمتها المالية فى 2008 رواتب المديرين بها.
واعتبر عامر، أنه لو تم تخفيض الرواتب فستهاجر كفاءات الجهاز المصرفى إلى الخارج، خاصة إلى منطقة الخليج. لكن بسنت فهمى، مستشار بنك «البركة مصر»، طالبت بضرورة وضع حد أقصى للدخول للمسؤولين فى بنوك القطاع العام، وليس حداً أقصى للأجور فقط.
وأوضحت فهمى أن رؤساء البنوك ممثلون فى مجالس إدارات الشركات التى تملكها مصارفهم ويحققون من خلالها بدلات ومكافآت حضور جلسات، بخلاف راتبهم الرسمى، مشيرة إلى أن عدد شركات أحد البنوك العامة يصل إلى 250 شركة
fb:comments title=""المركزى" يرفض وضع حد أقصى للأجور للعاملين بالبنوك " href="http://www.amwalalghad.com/index.php?option=com_content&view=article&id=31159:المركزى-يرفض-وضع-حد-أقصى-للأجور-للعاملين-بالبنوك&catid=14:2010-12-23-12-56-31&Itemid=222" num_posts="1" width="700" publish_feed="true" colorscheme="light"