كشفت مصادر مصرفية عن رفض فلول النظام السابق بالبنوك تطبيق حد أقصى للاجور بالقطاع المصرفى خاصة انصار جمال مبارك من الكوادر والقيادات التى تم تعيينها برواتب ضخمة فى البنك المركزى والبنوك الاخرى فى إطار التمهيد لعملية التوريث. ومن المقررعفد اجتماع للدكتور حازم الببلاوى نائب رئيس الوزراء ووزير المالية أعلن عنه الاسبوع الحالى مع د.فاروق العقدة محافظ البنك المركزي لبحث سبل تطبيق الحد الاقصى للاجور وهو ما أحدث تذمرا من جانب القيادات المصرفية الحريصة على بقاء رواتبها الخيالية دون تغيير. وقال مقربون إن بعض الكوادر المصرفية تستخدم أسلوب التخويف بانهيار القطاع المصرفى وبنوك القطاع العام وخروجها عن المنافسة على غير الحقيقة فى حالة تطبيق حد اقصى للاجور والرواتب مبررين زيادتها فى القطاع الخاص الاجنبى والمحلى فى الوقت الذى يؤدى هذا الى احداث فوارق كبيرة وعدم عدالة فى المجتمع كما ادت هذة السياسة الى انهيار العديد من البنوك الاجنبية. وكشف مصرفيون عن حصول العديد من العاملين بالجهاز المصرفى لرواتب وصافى دخل فقط تجاوز 4ملايين جنيه شهريا ممثلا فيما يحصل عليه من الصندوق الخاص بتطوير الجهاز المصرفى اضافة الى راتبة الرسمى ونحو 2,5%من الارباح والرواتب الاخرى من اللجان العديدة وبدل حضور اجتماعات الشركات المساهم فيها البنك.
