بعد ان تم حلها ..السيناريوهات

المتوقعة لمستقبل المجالس المحلية

طوال عقود‏,‏ ظلت المجالس الشعبية المحلية مجرد ديكور سياسي‏,‏ فقد كان الحزب الوطني المنحل يفرض وصايته عليها‏,‏ ويختار أكثر من‏97%‏ من أعضائها‏. ولم تكن هذه المجالس تتواني في تنفيذ توجيهاته, لتحقيق مصالح خاصة,دون النظر إلي مصالح المواطنين, إلا في أضيق الحدود, وبذلك أصبحت هذه المجالس في ظل النظام السابق لا نفع منها, ومع أن هذه المجالس قد نشأت من أجل الرقابة والتوجيه للجهاز الإداري للدولة, إلا أنها فقدت صلاحياتها في تقديم الأسئلة, والاستجوابات للمحافظين, واصبحت لا تملك آليات لتنفيذ قراراتها, وفوق هذا وذاك أصبحت من آليات الفساد, والإفساد التي كان يمتلكها النظام السابق.
وفور صدور الحكم بحل المجالس المحلية تباينت الآراء من تأثير ذلك علي إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المقرر حسب الإعلان الدستور, ففي حين يري خبراء القانون أنه لامانع من إجراء انتخابات البرلمان بينما يري البعض الآخر أن القرار جاء متأخرا ولم يفسح المجال لتغيير قانون المحليات وانتخاب مجالس شعبية وبالتالي انتخاب مجلس الشعب..
وكانت تحقيقات الأهرام قد أثارت القضية في وقت مبكر في العدد رقم(45416) الصادر بتاريخ11 ابريل الماضي بعنوان المجالس الشعبية المحلية.. ديكور سياسي, وكشفت فيه كيف أن الحزب الوطني المنحل قد استخدم هذه المجالس لتحقيق مصالحه الخاصة, ففقدت صلاحياتها, ومن ثم فقد أصبحت تقاريرها مجرد حبر علي ورق, كما طالبت تحقيقات الأهرام بحلها, وهو الأمر ذاته الذي انتهت إليه محكمة القضاء الإداري, والتي أصدرت حكمها أمس الأول برئاسة المستشار كمال اللمعي نائب رئيس مجلس الدولة بحل جميع المجالس الشعبية المحلية علي مستوي الجمهورية, وإلزام المجلس العسكري, ومجلس الوزراء بإصدار قرار تنفيذي بحل تلك المجالس.
ويأتي الحكم بحل هذه المجالس علي إثر ثلاث دعاوي قضائية أقامها كل من أحمد النضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي, والمهندس حمدي الفخراني, وأشرف محروس المغازي, ونبيل عبد الخالق المحاميين بالمركز المصري الدولي, أشاروا فيها إلي أن المجالس المحلية القائمة الآن ولدت بطرق غير شرعية من رحم السلطة الفاسدة, وجاءت بعملية انتخابية باطلة ومزورة بجميع مراحلها لمصلحة الحزب الوطني الفاقد للشرعية, والمنحل بحكم الإدارية العليا, ومن ناحيته يقول المستشار أحمد الفضالي, رئيس حزب السلام الديمقراطي وهو أحد رافعي الدعوة القضائية لحل المجالس المحلية إن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بحل المجالس الشعبية المحلية علي مستوي الجمهورية مع ما يترتب علي ذلك من آثار, مما يعني التزام الدولة ممثلة في المجلس الأعلي للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء في القيام بإصدار قرار بحل هذه المجالس علي مستوي الجمهورية واعتبارها كأن لم تكن تنفيذا لحكم القضاء الإداري, الشق العاجل من هذه الدعوة هو تنفيذ الحكم دون الانتظار لصدور حكم في الشق الموضوعي, حيث إن الشق العاجل يتم الحكم فيه من مقتضي ظاهر الأوراق دون البحث والتمحيص في حقيقة الموضوع, حيث إن الفصل في الشق الموضوعي وهو أساسي وجوهري وسبب رفع الدعوة لا يتم صدور حكم فيه إلا بعد احالته لهيئة مفوضي الدولة, واعداد تقرير بالرأي عن موضوع النزاع بعد أن يتم بحث الاستدلالات والمستندات والدفوع بحثا دقيقا.. الحل هنا وجوبي, حيث يعتبر تنفيذ هذا الحكم وجوبيا إعمالا لقانون مجلس الدولة.
ويضيف أن هذا الحكم واجب النفاذ ومشمول بالصيغة التنفيذية والتي مؤداها أن هذا الحكم واجب النفاذ العاجل وعلي سلطات الدولة أن تبادر إلي تنفيذه متي طلب منها ذلك ولو باستعمال القوي الجبرية, وبالتالي هذا الحكم لا يمكن الادعاء بوقف تنفيذه بمجرد الطعن عليه, حيث أن الطعن علي هذا الحكم أمام المحكمة الادارية العليا لا يوقف التنفيذ إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا بوقف تنفيذه.
المتصور من بديل الواجب العمل به بعد حل المجالس المحلية هو قيام لجان شعبية تتولي التعبير عن مطالب وعرض مشكلات المواطنين في القري والنجوع والشياخات إلي حين اجراء انتخابات نزيهة جديدة وفقا لصحيح القانون وهذه الانتخابات متوقع فيها الشفافية والمصداقية.
ويطالب المستشار الفضالي بضرورة تغيير قانون المحليات وهو المعني بتنظيم شئون المحليات والاختصاصات المخولة لهذه المجالس وتشكيلتها وسلطتها, وشكل الانتخاب أو التعيين فيها رغم أنه مرفوض, فالقانون الحالي لا يصلح لمرحلة ما بعد الثورة ونحن في حاجة ماسة إلي قانون يعبر عن مزيد من التحرر والانطلاق عن التعبير عن مصالح المصريين دون النظر لاعتبارات أخري.
والواقع, أن حل المجالس الشعبية المحلية- كما يقول الدكتور ثروت بدوي أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة القاهرة- كان مطلبا جماهيريا شعبيا عاما, ويكاد يكون إجماعيا, ومن ثم فإنه كان من الطبيعي أن يصدر قرار بحل المجالس دون انتظار لحكم القضاء, وقد كانت السلطة الحاكمة تمتنع عن تحقيق هذا المطلب الشعبي تحت دعاوي مختلفة منها: مقولة إن القانون لا يجيز حل المجالس الشعبية المحلية علي مستوي الجمهورية, وإنما يكون الحل لمجالس محددة, واحدا تلو الآخر لأسباب خاصة بكل مجلس, وهذه المقولة غير سليمة, فنحن نعيش في ثورة, أطاحت بالنظام السابق, وبكل مؤسساته, وقواعده, التي من بينها المجالس الشعبية, والتي لعبت دورا أساسيا في تزوير الانتخابات في جميع مراحلها, وحالاتها,
ولعل هذا الدور الذي لعبته المجالس الشعبية في تزوير الانتخابات, كان وراء الامتناع عن تلبية الإرادة الشعبية في حل هذه المجالس, والتي أنشئت أصلا تحت شعار الإدارة المحلية, واستقلال المحليات بشئونها, وإعطاء دفعة قوية لما يعرف بنظام الإدارة اللامركزية, وقد كان هذا الشعار من أهم الشعارات التي أطلقتها ثورة1952, وأخذت ترددها علي مدي السنوات الستين الماضية, ولكن هذا الشعار لم يترجم إلي واقع حقيقي وإنما تحولت المجالس الشعبية, وفكرة اللامركزية إلي مجرد شعارات وهمية, لا تتفق مع الرغبة الحقيقية لدي الحاكم في تركيز السلطة بين أيدي السلطات المركزية, وأصبحت السلطات المسماة محلية مجرد ديكورات كاذبة, تعبر عن نظام الحكم في مصر, والقائم علي مركزية السلطة, وليس توزيعها.
** سألناه: هل يجوز للحكومة الطعن علي هذا الحكم؟
- د. ثروت بدوي: حق الطعن مكفول, لأطراف الدعوي, وبالتالي لرئيس مجلس الوزراء الصادر ضده الحكم حق الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا, ولكن الإدارة بجميع أجهزتها, ومجلس الوزراء, ورياسة الدولة ملزمون جميعا بتنفيذ الحكم فورا, ودون إبطاء, وحتي لو قاموا بالطعن علي الحكم فإن الطعن لا يوقف تنفيذه, وأحكام القضاء الإداري جميعا نافذة فور صدورها, ولا يمكن وقف تنفيذها إلا بحكم قضائي من جهة قضائية أعلي منها.
فساد المحليات
والحقيقة, أن هذه المجالس قامت بدور كبير في نشر الفساد وافساد الانتخابات, وهنا أشير إلي أن موضوع الإدارة المحلية في مصر قد أثير علي مدي العقود الخمسة الماضية في محاولة لمكافحة الفساد, ولكن القائمين علي تطوير الإدارة المحلية كانوا دائما يعملون علي الحفاظ علي سلطات هذه الأجهزة المحلية في الفساد, وليس في الإصلاح, إلي درجة أن وزارة الإدارة المحلية والتي كانت تسمي أحيانا بوزارة الحكم المحلي قد عدلت قوانين الإدارة المحلية عدة مرات, وجاءت التعديلات جميعا أسوأ من الأصل, لأنها كانت تعهد بإجراء التعديلات إلي أعضاء الأجهزة المحلية الذين يستفيدون من فساد هذه الأجهزة, وقد قامت المجالس القومية المتخصصة بدراسات عديدة في هذا الموضوع, وقد بينت هذه الدراسات مدي الفساد وتزايده في المحليات طوال السنوات السابقة.
وبشكل عام, فإن حل المجالس المحلية- كما يقول الدكتور أحمد سعد أستاذ القانون في كلية الحقوق جامعة بني سويف- لا يعني تأجيل إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها المقرر حسب الإعلان الدستوري, لتشكيل مؤسسات الدولة, وبعدها يتم تشكيل مجالس محلية جديدة, كما أن مجلس الشعب القادم هو الذي سيضع قواعد تشكيل المجالس المحلية في دورتها الجديدة.
ويقول وحيد الأقصري, رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي, المجالس المحلية هي مجالس شعبية منتخبة من المفترض ان تؤدي دورا رقابيا وتنفيذيا ايضا لتذليل المشكلات التي تعترض المواطن وهي تضطلع بمسئوليات من شأنها تذليل مايعترض المواطن من مشكلات في إشباع حجاته الاساسية سواء كانت بيئية أو اجتماعية أو خدمية لاغني للمواطن عنها ومن الواجب الا تخضع المجالس الشعبية للإدارات المحلية بوصفها سلطة تنفيذية تتعارض مقتضيات عملها مع السلطة الرقابية.
ويضيف أن المجالس المحلية الشعبية يتم تشكيلها علي مستوي الوحدات الإدارية عن طريق الانتخاب المباشر, ولاجدال في أن المجالس المحلية في عهد النظام السابق كانت تعاني الفساد, ويطالب بانتخابات حرة نزيهة تعبر عن إرادة الشعب الحقيقية فهذه المجالس لها دور مهم في إعداد وتنفيذ التنمية الاقتصادية والاجتماعية والنوعية والرقابة علي أوجه النشاط المختلفة.
تعديل قانون المحليات أولا
ويقترح تعديل قانون الإدارة المحلية فيما يتصل بفصل سلطتها عن المجالس المحلية مع منحها سياسة اللامركزية التي تساعد علي حرية أداء العمل من خلال الرقابة الشعبية الحقيقية المباشرة, وأن يكون لمجلس الشعب سلطة استجواب المجالس المحلية وألا تفرض أية رسوم علي الشعب إلا بقانون, علاوة علي أن يكون المحافظون بالانتخاب من بين أبناء المحافظة علي أن تتوافر فيهم جميع معايير الكفاءة. ويعتقد أنه سيكون هناك في المرحلة المقبلة استقلال اقتصادي للمجالس المحلية خاضع للرقابة الشعبية والأجهزة الرقابية مما يسهم في إحداث التوازن المطلوب فيما يتصل بعجز الموازنة العامة كإحدي الآليات الاقتصادية التي تؤدي لاستقرار هذه الميزانية.
ووفقا للقانون كما يقول الأقصري فإنه من حق أي عضو أو قيادة في المجالس المحلية رفع اشكال لوقف تنفيذ ذلك الحكم وهو ما أعتقد بصفتي رجل قانون لن يقبل ولما كان الحزب الوطني قد صدر بحله حكم نهائي بات من المحكمة الإدارية العليا استند في حيثياته علي ما وصل من فساد علي يد ذلك الحزب ورجاله وأدي لتدهور الحالة الاجتماعية والاقتصادية لشعب مصر وإنتشار الفساد والظلم, وكانت نسبة79% من المجالس المحلية من الحزب الوطني الذين أفسدوا الحياة في مصر ويقدرون بنحو35 ألفا يتحكمون في القاعدة التي تنطلق منها آليات الإنتخاب التي زيفوا بها إرادة الشعب خلال03 عاما مضت فقد كان لزاما إصدار هذا الحكم الذي تأخر للقضاء علي أهم معامل الفساد الشعبية خاصة أن مصر مقبلة علي إنتخابات برلمانية حرة يجب ألا تخضع لإرادة الفساد والتزييف التي كانت تمارسها المجالس المحلية التابعة للحزب الوطني, والتي كانت تلعب دورا تمهيديا ومساندا لعملية التوريث في الحكم لنجل الرئيس السابق, وكأن السلطة الرئاسية انتقلت بانتخابات نزيهة وليست توريثا.. لكن كانت إرادة الله غالبة في ثورة الشعب المصري ضد هذا الظلم والتزوير.
ومن المجالس المحلية أكد الدكتور عبد الجواد أبو هشيمه رئيس مجلس محلي محافظة بني سويف أنه لم يصدر حكم بحل المجالس الشعبية المحلية, ولكن صدر حكم بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع الحكومة عن حل المجالس المحلية, وإلغاء كل الآثار المترتبة عن هذا القرار, وأهمها أن يصدر قرار من الحكومة بحل المجالس المحلية, وبالتالي فإن هذا الحكم قد ألزم الحكومة بإيجاد الحلول توصلا لصدور قرار بحل المجالس الشعبية المحلية, وما سمعته من اللواء محسن النعماني وزير التنمية المحلية علي شاشات الفضائيات مفاده أن الحكومة تدرس هذا الحكم لبحث كيفية التعامل معه, وكيفية تنفيذه, علما بأن المجالس الشعبية المحلية ستبدأ إجازتها اعتبارا من غد1 يوليو2011 وحتي نهاية أغسطس المقبل, وهي لا تعقد جلسات عامة أو شهرية حاليا, وإنما يقتصر دور المجالس خلال هذه المدة علي عقد لجانها الدائمة لتسيير أمور المواطنين, ومن المقرر قانونا أن تنتهي هذه الدورة في16 إبريل2012 وفي هذا التوقيت من المفترض أن يكون قد تم انتخاب, وتشكيل المجالس المحلية الجديدة.
أما ضعف المجالس الشعبية المحلية فيرجع إلي تقويض دورها في الرقابة والتوجيه علي الجهاز التنفيذي, ومشاركة هذه المجالس للجهاز التنفيذي في إدارة المرافق العامة في الدولة, عن طريق التعديلات التي طرأت علي قانون الإدارة المحلية منذ عام1981 وحتي قبل ثورة25 يناير, حيث الغي الاستجواب, ومساءلة المحافظ وجهازه التنفيذي, وسحبت كافة الوسائل الفاعلة للمجالس المحلية في أداء دورها في الرقابة علي الجهاز التنفيذي ومساءلته.
وعند الحديث عن المجالس الشعبية المحلية لابد من التفرقة بينها وبين جهات الإدارة المحلية التنفيذية التابعة للجهاز الإداري للدولة, فهذه المجالس لا تملك فقط سوي الرقابة والتوجيه, حتي أن الميزانية المخصصة لها تقوم بتنفيذها وصرفها دواوين المحافظات والوحدات المحلية للقري والمدن, وبالتالي فإن هذه المجالس الشعبية المحلية مستقلة عن الوحدات المحلية التنفيذية التابعة للدولة.
ويسألني: هل تصدق أن عضو مجلس محلي المدينة والقرية يتقاضي20 جنيها شهريا, بينما يتقاضي عضو مجلس محلي المركز30 جنيها, ويتقاضي عضو محلي المحافظة50 جنيها شهريا أيضا, أما رئيس مجلس محلي المحافظة فيتقاضي50 جنيها شهريا بالإضافة إلي40 جنيها كبدل تمثيل لرئيس المجلس.
وقد تزايدت تدخلات الحزب الوطني المنحل- كما يقول رئيس المجلس الشعبي المحلي لمحافظة بني سويف- في اختيار أعضاء هذه المجالس, واختيار رؤسائها, مما أضر بشكل بالغ بها, وإثر بشكل سلبي علي أدائها, حتي أنها صارت أداة الحزب في تنفيذ توجهاته, وتحقيق مصالحة.
ويقول محمد ربيع عثمان عضو مجلس محلي مركز كفر سعد بدمياط إن قانون المجالس الشعبية المحلية ينص علي أن أعضاء المجلس هم الجناح الأيسر للجهة التنفيذية, فرئيس مجلس محلي المحافظة يوازي المحافظ, فالأول شعبي باختيار الجماهير, والثاني تنفيذي باختيار الحكومة, فنزول أي خطة في مجال معين مثل الصحة أو التعليم, أو غيرها لابد من عرضها علي المجلس الشعبي للمحافظة لإقرارها, حتي تكون تلبية لمطالب الجماهير من خلال منتخبيهم في المقام الأول لتنفيذ الخطة, واليوم مع حل المجالس الشعبية المحلية, فللثورة احترامها وتلبية رغباتها, لكن هناك مشكلة حقيقية علي أرض الواقع, وهي كيف للمحافظ تنفيذ خطة داخل محافظته في أي مجال دون رأي المجالس الشعبية التي تمثل الشعب, علما بأن آراء المواطنين لابد أن تتخذ ابتداء من مجلس محلي القرية, مرورا بمجلس محلي المركز ثم المحافظة, وهي علي الأقل تلبي نحو60% من احتياجات الجمهور, وكان هناك بعض القصور في المجالس الشعبية نتيجة اختيار وجوه وشخصيات غير مؤهلة للعمل الشعبي مما أفسد المحليات, إلا أن ذلك لا يمنع وجود بعض الكوادر النشيطة.
البحث عن حل سريع
وفي حالة حل المجالس الشعبية لابد من البحث عن حل سريع وبديل لها, وهنا يقترح محمد ربيع أن يكون حلا شعبيا, ويفضل أن يكون من بين العناصر الممتازة ذات الثقة من ممثلي اللجان الشعبية وقت الثورة, والذين لعبوا دورا كبيرا في حمايتها بعيدا عن أية تيارات بحيث تخدم الجمهور دون غرض سياسي, فقرار حل المجالس المحلية قد تأخر وكان لابد أن يكون مع حل مجلسي الشعب والشوري, وإسقاط دستور1971, لكن الإبقاء عليها فترة كان عقلانيا ومهما, علي أن هذه الفترة لا تطول, حيث إن انتخابات مجلس الشعب تستلزم وجود مجالس شعبية منتخبة بإرادة الجمهور, وهذا بدوره يستلزم تغيير القانون الحالي بمشروع قانون جديد لكن الوقت ضيق, لان انتخابات مجلس الشعب علي الأبواب حيث ستتم خلال شهرين, ويتساءل: كيف سيتم إعداد قانون والموافقة عليه وإجراء انتخابات خلال شهرين, ومعني ذلك أنه سيتم تأجيل انتخابات مجلس الشعب, وهذا يعني تأخير تشكيل المجالس المحلية التي تعبر عن رأي الشعب مما يؤدي إلي حدوث فوضي.
ويري ربيع أنه لابد من إتخاذ خطوات عاجلة بعد حل المجالس الشعبية بطرح الأسماء الشعبية التي ستعبر عن الجماهير, وتكون مختارة من الشعب, ومن بينهم, لأنه يصعب إعداد قانون خلال شهر, وهؤلاء الأشخاص هم بديل مؤقت للمجالس الشعبية كمرحلة انتقالية حتي يتم إجراء انتخابات مجلس الشعب, وبعدها يتم تغيير القانون, ومن ثم إجراء انتخابات شعبية أخري, وهذا أخف ضررا, حتي يتم انعقاد جلسات البرلمان, لوجود العديد من المشكلات والميزانيات والقوانين التي تحتاج إلي مناقشة وموافقة من البرلمان حتي تكون شرعية, وبالتالي إجراء انتخابات رئيس الجمهورية بسرعة, وهو مطلب عاجل يجب ألا يتأخر أكثر من ذلك..