المحليات قاعدة نفوذ للحزب الوطني..مطلوب تعديل القانون بما يسمح بانتخاب المحافظ وعودة الاستجواب وسحب الثقة

رسم النظام السابق مجموعة من الادوار المختلفة التي كانت تقوم بها الاجهزة التنفيذية في الدولة لخدمة النظام السياسي وجعل منها قاعدة نفوذ له يمكن استخدامها لاستكمال الهيكل الاداري بما يخدم توجهاته ويحقق مقاصده ويمكن ايضا استغلالها لتجميل الشكل السياسي القبيح .. وتعتبر المحليات والمجالس الشعبية واحدة من اهم هذه الادوار التي نجح النظام السابق في تحقيق اهدافه من خلالها فقد سيطر الحزب الوطني
المنحل علي نسبة 98 % من اعضائها عن طريق تزوير الانتخابات المحلية بشكل علني ومفضوح بالتالي لم تستمد هذه المجالس شرعية وجودها من الناخب الذي زورت ارادته انما من سلطة نظام قنن للفساد ومنحه شرعية الوجود والاستمرار وبرحيله اصبح حتميا سقوط احد اهم اذرعه التي كرست لبقائه لمدة 30 سنة متواصلة.
كانت محكمة القضاء الاداري قد حكمت بحل جميع المجالس المحلية الاسبوع الماضي استنادا الي ان هذه المجالس تستمد شرعيتها من النظام السابق وكانت احدي ادواته في تحقيق اهدافه ورغباته فمن غير المعقول ان يسقط النظام وتظل هذه الادوات قائمة بعد فقدانها اصل شرعيتها بعد ثورة 25 يناير.
واكدت المحكمة ان التراخي في التدخل لحلها يضر المصلحة العامة كما ثبت لديها ان هذه المجالس اخلت اخلالا واضحا بمصلحة الوطن وتقاعست عن الاختصاصات التي حددها لها القانون علي مستوي كل وحدات الادارة المحلية واستخلصت المحكمة ان هذه المجالس فقدت شرعيتها كأثر مباشر لنجاح الثورة ونتيجة حتمية لتعطيل دستور سنة 1971 م الذي جعلها جزء من السلطة التنفيذية التي افسدت ودمرت كل شيء لذلك صار وجودها ليس له سند من الدستور والقانون
واصبحت هذه المرحلة في حاجة ماسة الي مجالس محلية حقيقية تراعي مصالح هذا البلد وتحقق اماله وتكون البلاد في حاجة ضرورة قصوي لتدخل مجلس الوزراء علي الفور دون تراخ او تأخير في اصدار قرار بحل هذه المجالس دون انتظار العرض علي الوزير المختص بالادارة المحلية لما تتطلبه المرحلة الثورية من تغيير جذري وسريع.
يذكر حسين العوضي رئيس المجلس المحلي لمدينة نصر النوبة بمحافظة اسوان انهم يعانون من مشكلة القبلية التي تسيطر علي تشكيل المجلس المحلي هناك وهذه القبلية بالرغم من انها تقلل من فساد المحليات فيتلقي الرشوة لكنها تضعف من الدور الرقابي علي الاجهزة التنفيذية حيث يوجد ما سماه العوضي عدم توافقية بين اعضاء مجلس محلي المدينة والمحافظة بسبب القبلية .
ورحب العوضي بحكم الادارية العليا بحل المجالس المحلية واعتبره ضربة قاضية علي فساد استمر لمدة 30 سنة كان يتم استنساخ اعضاء الحزب الوطني الي المجالس المحلية بطريقة اوتوماتيكية لذلك لابد من سرعة التصديق من جانب مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية لتنفيذ حكم المحكمة مع سرعة ايجاد بديل عن هذه المجالس حتي لا تتعرض خطط ومشروعات المواطنين للتوقف والتعطيل.
اللجنة الدائمة
بينما اوضح محمد عبد العزيز الحامدي وكيل المجلس الشعبي المحلي بمحافظة القاهرة انه في حالة تنفيذ حكم المحكمة بحل المجالس المحلية فان ذلك يستوجب ان تقوم اللجنة الدائمة المكونة من الوكيلين ورؤساء اللجان الفرعية بتسيير اعمال المجالس الي حين انتخاب مجلس جديد في مدة اقصاها 60 يوما من تاريخ الحل حسب نص قانون الادارة المحلية الحالي رقم 47 لسنة 1979 .
لكن محمد الخطيب رئيس لجنة الخطة والموازنة بمحلي محافظة القاهرة اعتبر ان الادوات التي اعطاها القانون لاعضاء المجالس المحلية لمراقبة الاجهزة التنفيذية ضعيفة حيث جعل المجالس الشعبية جزءا منها وجعل من المحافظ وهو رئيس الجهاز التنفيذي سلطة اعلي من المجلس الشعبي ومنحه صلاحية التحكم في ميزانية المجلس بالرغم من ان المادة الثالثة من القانون 47 تعطي المجلس الشعبي للمحافظة الحق في وضع الخطط الاستثمارية للمديريات واقرار ميزانيتها.
لكن علي ارض الواقع لا يتم عرض الميزانية علي المجلس لانه حسب وصف الخطيب حيث تم سحب حق الاستجواب واصدار قرار في االقانون 47 واكتفي بسؤال المحافظ او اصدار توصيات له وفي هذه الحالة يكون من حق المحافظ ان ياخذ بها او لا وذلك لايجعل للمجلس اي اعتبار عنده.
ونبه الخطيب ان عملية تعيين اللجنة الدائمة لتسيير اعمال المجلس امر لا ياتي بجديد اذا كيف يتثني للجنة مراقبة اداء المحافظ وهو من سيقوم بتعيينهم؟ ففي هذه الحالة سيكون ولاؤها له بالاضافة الي انه لايمكن تنفيذ توصياتها بشان الخطط والمشروعات التي يتم عرضها عليها الا بعد عرضها اولا علي المجلس في اول انعقاد له في الدورة الجديدة بعد الانتخابات مما يعتبر تعطيلا لعمل الجهاز التنفيذي.
تخفيف
واقترح الخطيب تقليل عدد اعضاء المجالس الي النصف حتي يتمكن المواطن من اختيار عضو مجلس محلي يمثله ويمكنه متابعة برنامجه واختياره عن معرفة وقرب دون تشويش بسبب كثرة المرشحين فعلي سبيل المثال يمثل كل حي في محافظة القاهرة 10 اعضاء ليكون اجمالي اعضاء محلي القاهرة 340 عضوا يمكن تخفيضهم الي النصف لتخفيف الميزانية وضمان حسن الاختيار متابعته العضو لتحجيم فرصه في الفساد والاحتماء والاختباء خلف كثرة العدد للاعضاء.
وقال عبد الغفار شكر احد موسسي حزب التحالف الاشتراكي، خبير المحليات إن المجالس المحلية تمثل قاعدة النفوذ السياسي للحزب الوطني لذلك تأتي ضرورة حلها وتطبيق قرار المحكمة الادارية قبل الانتخابات البرلمانية القادمة حتي يمكننا قطع الطريق علي المجالس المحلية في العمل لاعضاء الحزب الوطني في الانتخابات القادمة.
واشترط شكر ان يكون هناك فترة انتقالية كافية بين قرار الحل واعادة انتخابات المجالس المحلية مرة ثانية الي مابعد مرحلة تعديل الدستور حتي يمكن تعديل قانون الادارة المحلية الحالي.
ثلاثة مطالب
وقدم عبد الغفار شكر روشتة يمكن من خلالها اصلاح الادارة المحلية وتحويلها الي نظام الحكم المحلي الذي يحقق استقلال الاجهزة الرقابية عن الجهاز التنفيذي من خلال ثلاثة مطالب اولها: اعادة بناء الادارة المحلية علي اساس الامركزية عن طريق نقل سلطات الوزارات الي المحليات حيث يسمح النظام الحالي للوزير بتفويض سلطاته الي المحافظ الذي يستطيع بدوره الغاءها بالتالي لا ينشئ هذا الوضع سلطة اصيلة للمحليات ويكرس المركزية في الادارة.
والمطلب الثاني الذي وضعه شكر لاصلاح نظام المحليات هوعودة حق الاستجواب وسحب الثقة للمجالس المحلية وعزل الموظفين في حالة اخفاقهم وان تكون قرارتها ملزمة للاجهزة التنفيذية وليست مجرد اقتراحات وتوصيات وايضا يصبح من حق المجالس وضع ميزانيتة الجهاز التنفيذي وتحديد اوجه الصرف وثالثا ان يكون النظام المحلي مبنيا علي اساس مستويين الاول قاعدي للقرية والمدينة والثاني علي للمحافظة.
باب مستقل
ونبه شكر إلي ضرورة ان توضع مواد القانون الخاصة بالحكم المحلي في الدستور الجديد في باب مستقل عن باب السلطة التنفيذية لتحقيق مبدأ الاستقلال لان الوضع الحالي يجعلها جزءا من السلطة التنفيية وليست مستقلة عنها.
واكد خالد علي مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ان حكم محكمة القضاء الاداري بحل المجالس المحلية بمثابة انتصار لمبادئ ثورة 25 يناير وتخلص من الفساد الذي سيطر علي الجهازالمحلي لمدة 30 سنة متواصلة لكن لابد من ان يتبعه عملية اصلاح كبيرة تبدا بتعديل قانون الادارة المحلية بمايسمح من ان يكون منصب المحافظ بالانتخاب لا بالتعيين وايضا ان تتم انتخابات المجالس المحلية القادمة تحت اشراف قضائي كامل لضمان نزاهتها .