المحاسب عادل اللمعي رئيس المجلس الشعبي المحلي لمحافظة بورسعيد يري أنه علي الرغم من الهجوم الشرس علي المجالس المحلية بما لها وما عليها فإنها أدت دورها في اطار القانون الذي لم يمنح لهذه المجالس سلطات أوسع ولا صلاحيات أكبر لرقابة حقيقية علي السلطات التنفيذية المحلية. مشيرا الي ضرورة تعديل قانون الادارة المحلية بحيث يتضمن النص أحقية أعضائها في تقديم الاستجواب والمساءلة للجهاز التنفيذي كما هو متبع علي سبيل المثال في المجالس المحلية في فرنسا, والتي تملك آلية حقيقية في سؤال التنفيذيين بحيث تكون فعالة في ممارسة دورها الرقابي والتوجيهي مع الأخذ في الاعتبار أن يكون هناك ضوابط محددة لتقديم الأسئلة حتي لا يترك للأهواء أو التكتلات السياسية التي ستعمل في المجالس المحلية بعد ذلك لتصفية أي حسابات. وأوضح اللمعي أن المجلس يعد التقارير بالمشكلات ويصدر توصيات بالحلول ويرسلها للسلطات التنفيذية لمراجعتها وتنفيذها, ولكن القانون يتيح للتنفيذيين حق الاعتراض في غضون اسبوعين من تاريخ تسلمها بحيث تصبح التقارير واجبة النفاذ اذا لم يتم الاعتراض في الفترة الزمنية المحددة لذلك, وقال علي الرغم من هذا فإن المجلس المحلي لمحافظة بورسعيد هو لسان حال المواطن البسيط والذي قام بإصدار قرارات مهمة وفاعلة وحصد نتاج ثمرة جهوده وتوصياته لمجموعة من القرارات وتصدي هذا المجلس للعديد من الموضوعات الحيوية والعامة في اطار التنسيق مع الجهاز التنفيذي للمحافظة. وكشف الدكتور عاطف علم الدين نائب رئيس جامعة بورسعيد ورئيس لجنة التعليم العالي بالمجلس السابق عن أن العلاقة بين التنفيذيين والشعبيين عرضة دائما للشد والجذب بسبب زيادة نفوذ السلطة التنفيذية عن السلطة الشعبية وتوجيه القرارات التنفيذية في غير مايراه الشعبيون أنه في صالح المواطن. وقال إنه لا أمل في نجاح التحول نحو اللامركزية وتحقيق تقدم ملموس علي صعيد التنمية المحلية في مصر بدون مجالس شعبية محلية فعالة لها اليد العليا في الحساب والرقابة علي المسئولين التنفيذيين لتوصيل صوت المواطن, مشيرا الي حاجة القانون الحالي للإدارة المحلية( القانون43 لسنة1979) الي التعديل نظرا لأنه لم يعد مناسبا في ظل الاتجاه نحو اللامركزية وإعطاء القواعد المحلية صلاحيات أكثر في تخطيط وتمويل وتنفيذ أنشطة التنمية المحلية وبالطبع ليس من المعقول أو المقبول أن ندخل الي هذه المرحلة دون إعداد العدة الرقابية اللازمة من المواطنين علي السلطات التنفيذية ولن يكون ذلك إلا بزيادة فاعلية أعضاء المجالس الشعبية المحلية وتوسيع صلاحياتهم والفصل بين المجالس الشعبية والتنفيذية وتحويل توصيات المجالس الشعبية المحلية الي قرارات ملزمة للجهات التنفيذية. وأوضح أن الاستجواب ليس مجرد حق مكتسب للمسئول الشعبي المنتخب ليس شكلا من أشكال الوجاهة الاجتماعية له ووسيلة للضغط من أجل الحصول علي منافع شخصية, ولكنه أداة رقابية حيوية وفعالة توظف في صالح جموع المواطنين الذين وضعوا العضو في موقعه التمثيلي عنهم وائتمنوه ووكلوه في توصيلها لصاحب الأمر وسيف مشهر في وجه السلطة التنفيذية يحاسبها اذا أخطأت ويوقفها عند حدها إذا تجاوزت ويقومها إذا اعوجت ويقصيها إذا أفسدت وطالب بضرورة حضور المحافظ للجلسات كما طلب الأخذ في الاعتبار أن يتم اختيار رؤساء اللجان طبقا للتخصصات وليس للمحسوبية. ويستطرد عبدالرحمن بصلة عضو حزب الوفد وعضو سابق بالمجلس الشعبي المحلي ببورسعيد أن المسألة كلها كانت مهزلة مضحكة مبكية, فالمجلس المحلي كان يسيطر عليه بالاغلبية الوطني واعضاؤه, ولذلك لم يكن له إيجابيات, فالقرارات كانت تعد مسبقا في مكتب المحافظ ويتم التصويت عليها ومناقشتها بشكل ديكوري ولم تكن هناك فاعلية في مراقبة الجهاز التنفيذي, ونحن كمعارضة حاولنا بقدر جهدنا اظهار السلبيات ومقاومة الديكور الهزيل لأداء المجلس المحلي, ولكننا لم نكن نملك واقتصر دورنا علي اثبات واقع وتسجيل اعتراضات بينما كان المجلس يسير في طريقه المرسوم له من الحزب والحكومة في استكمال الشكل القانوني فقط لاعتماد القرارات الخاصة بمشروعات التنمية, وان كان القليل منها للامانة كان ايجابيا لبورسعيد مثل انشاء الجامعة واعادة تشغيل المطار وغيره, بينما كان هناك قرارات ليس في المجلس السابق ولكن في المجالس التي سبقته ورأسها أمين الحزب الوطني السابق كانت عليها علامات استفهام كثيرة حتي الآن وتفوح منها رائحة غير طيبة لتحقيق مصالح لجماعات او افراد ومازالت محل تداول علي الالسنة حتي الآن رغم انها قد صدرت ايضا مغلفة قانونيا بأغلبية اعضاء الحزب الوطني.
