المجلس العسكري يبحث أفضل الاختيارات.. المجالس المحلية..تنتظر رصاصة الرحمة!!

المجالس الشعبية المحلية آخر بقايا النظام السابق حيث تضم 52 ألف عضو 97% منهم من الحزب الوطني المنحل بقرار محكمة القضاء الاداري.. معظم هؤلاء الأعضاء اختيارهم يكون بالتعيين أقرب منه للانتخاب.. بعد الثورة تحولت هذه المجالس لديكور وتجمد نشاطها وأصبحت خارج نطاق الخدم ومازال شباب الثورة وبعض القوي السياسية تطالب بحلها رغم ان القانون قيد تنفيذ المشروعات التنموية بموافقة المجالس المحلية التي ينظر لها الجميع الآن علي انها آخر ذيول الحزب الوطني الذي زور ارادة الجماهير وأفسد الحياة السياسية في مصر علي مدي سنوات طوال.
وقد احتلت قضية المجالس المحلية مكاناً هاماً خلال مؤتمر الوفاق القومي الذي اعتبرها بؤرة الفساد في مصر وطالب بحلها فوراً.. لكن المجلس الأعلي للقوات المسلحة وتحديداً اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع وعضو المجلس قال: ان مصير هذه المجالس سيتحدد خلال أيام.
مؤكداً ان هناك صعوبات في مواجهة هذه المشكلة تتمثل في أنه في حالة الحل لابد أن تتم انتخابات جديدة خلال 60 يوماً وهو ما يمثل صعوبة بالغة في ظل ضرورة اجراء انتخابات مجلسي الشعب والشوري والاستفتاء علي الدستور الجديد والانتخابات الرئاسية.. موضحاً ان هناك رؤية بأن يتم تعيين مجالس جديدة في حالة الحل لكن ذلك قد يواجه اعتراضات لأن دور تلك المجالس هو مراقبة السلطة التنفيذية.. لذلك فالبحث مستمر عن أفضل الخيارات.
المساء تناقش القضية من كل الزوايا.
الدكتورة عالية المهدي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة تقول ان المجالس المحلية تضم 52 ألف عضو علي مستوي الجمهورية وأكثر من 95% منهم كانوا أعضاء بالحزب الوطني المنحل.. وفساد المجالس المحلية يرجع الي أن أعضاءها يتم انتخابهم بصورة شكلية رغم ان هذه المجالس لها دور في الجهاز التنظيمي علي مستوي المحليات ودور رقابي هام علي الأجهزة التنفيذية.. لكن الواقع يؤكد انه لم يكن لأعضاء المجالس المحلية دور رقابي ملموس في النظام السابق.
وإذا كان شباب ثورة 25 يناير المجيدة يطالبون بحل المجالس المحلية باعتبارها آخر ذيول النظام السابق فلابد من توفير الحماية والأمان لاجراء انتخابات جديدة وتحديد موعدها فور حل المجالس المحلية واتباع أسلوب حقيقي في الانتخابات يضمن نزاهتها وعدم تزويرها حتي يكون أعضاء المجالس المحلية هم اختيار الشعب وليس النظام.
خطوة سياسية هامة
الدكتورة أميرة الشنواني أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية وعضو مجلس ادارة المجلس المصري للشئون الخارجية تؤكد ان معظم أعضاء المجالس المحلية بمحافظات الجمهورية هم من أعضاء الحزب الوطني المنحل وان مطالب شباب الثورة بحلها هي مطالب مشروعة ومنطقية لأنه بعد حل مجلس الشعب ومجلس الشوري كان من الضروري حل المجالس المحلية وبصرف النظر عن أسلوب انتخابات الأعضاء في المجالس المحلية والشكوك حول تزوير انتخابات المجالس المحلية فإن أعضاء المجالس المحلية مازال ولاؤهم للنظام السابق.
توضح أن الذين يعارضون حل المجالس المحلية قليلون ويرجع رفضهم الي أن أعضاء المجالس المحلية لهم عائلات وعصبيات في محافظاتهم ومدنهم وقراهم وأنه لا يجوز اكتساب عدائهم هم وعائلاتهم للثورة بسبب حل هذه المجالس.. لكن لابد أن نعرف أن حل هذه المجالس المحلية هو خطوة ضرورية لبناء نظام سياسي جديد يقوم علي انتخابات حرة ونزيهة تعبر عن ارادة الشعب المصري.. مع ملاحظة أن بعض أعضاء الحزب الوطني المنحل سواء أعضاء المجالس المحلية أو مجلسي الشعب والشوري مؤيدون حالياً لمبادئ الثورة لأنهم لم يكونوا علي علم بهذا الكم من الفساد الذي غرق فيه الحزب الوطني الحاكم والحكومة والرئيس ورموز النظام السياسي السابق.
يوضح المستشار أيمن عبد الحكم القاضي بمحكمة جنايات شبرا الخيمة.. ان أعضاء المجالس المحلية تم انتخابهم في ظل السيطرة الأمنية وعدم الشفافية ومعظمهم يدينون للحزب الوطني المنحل بالولاء وللأسف أعضاء المجالس المحلية الكثير منهم تربطهم مصالح بالنظام السابق لذلك تم اختيارهم للترشح أعضاء بالمجالس المحلية ولم يكونوا صوتاً للمواطنين البسطاء في القري والمدن والضواحي ولم يقدموا الخدمات التي يحتاجها المواطنون خاصة في مشروعات الاسكان والتعليم والصحة والتموين.. رغم أن أعضاء المجالس المحلية لهم أهميةكبري في التواصل مع المواطن البسيط ومعرفة مشاكله اليومية.. فقد لا يستطيع المواطن الوصول الي عضو مجلس الشعب أو الشوري أما عضو المجلس المحلي فهو يجلس مع المواطنين ويتحدث معهم يومياً ويعيش بينهم.
يري المستشار أيمن عبدالحكم ان النظام الفاسد السابق وطريقته المعروفة في انتخاب أعضاء المجالس المحلية أدي إلي الآثار السلبية الخطيرة التي تهددنا يومياً ومنها ظهور أكثر من 30 منطقة عشوائية تحاصر القاهرة وهي قنابل موقوتة معرضة للانفجار.. وذلك لأن أعضاء المجالس المحلية لا يناقشون مطالب المواطنين البسطاء بل هم مشغولون بمصالحهم وتنفيذ رغبات النظام السابق.. لكن لابد قبل حل المجالس المحلية.. من الاعلان مسبقاً عن موعد الانتخابات قدر المستطاع مع ضرورة ضمان اجراء انتخابات نزيهة وموضوعية تعبر عن ارادة الجماهير.
المصلحة العامة
الدكتورة فوزية عبد الستار رئيس اللجنة التشريعة بمجلس الشعب سابقاً تشير الي أن المصلحة العامة هي التي تحتم حل المجالس المحلية لأن معظم أعضائها من الحزب الوطني وقد تم حل الحزب الوطني بحكم قضائي والمجالس المحلية لا تتميز عن مجلس الشعب والشوري في أي شئ فهي آخر كارت في يد النظام السابق ومطالب شباب الثورة شرعية لأن هذه المجالس عملها مجمد ويجب حلها وإعادة الانتخابات بها وكل ما نحتاجه هو وعاء زمني حتي نستطيع انتخاب مجلس شعب ومجلس شوري ثم مجالس محلية.. ولا أحد ينكر ان المجالس المحلية صورة مكررة من الحزب الوطني الفاسد الذي يزور الانتخابات ويزور ارادة الناخبين.. يرجع الي الظروف التي تمر بها البلاد وضرورة توفير التأمين الكافي لاجراء أي انتخابات سواء مجلسي الشعب والشوري أو المجالس المحلية.
أما المستشار مصطفي جاويش رئيس محكمة جنايات المنصورة وأمن الدولة العليا طوارئ فله وجهة نظر أخري فهو يري المجالس المحلية بلا فائدة سواء قبل أو بعد الثورة.. لأن معظم الاعضاء تابعون للحكومة وانتخابات المجالس المحلية لم تكن علي قدر كبير من الشفافية والديموقراطية.. وهؤلاء الأعضاء لم يكونوا معبرين عن ارادة الجماهير ولابد من اجراء انتخابات جديدة ونزيهة يختار فيها المواطنون البسطاء أعضاء المجالس المحلية المعبرة عنهم والذين يستطيعون نقد أداء المحافظ وحل مشاكل المواطنين في توفير مياه نظيفة وتوفيرالخبز وطرق ممهدة وكهرباء لا تنقطع وتليفونات.
يضيف أن الكل يعرف ان أعضاء المجالس المحلية في النظام السابق دورهم سلبي لأنهم يشاهدون ما تفعله الحكومة فقط ولا يعملون لصالح المواطن الذي انتخبهم بل ان العلاقات الشخصية والمصالح تحكم تصرفات الغالبية العظمي منهم.
وعلي العكس ما يقال عن تجميد نشاط تلك المجالس منذ الثورة يقول اللواء أحمد فخر رئيس المجلس الشعبي المحلي بمحافظة القاهرة سابقا: أن المجالس المحلية مازالت تعمل واللجنة الدائمة بمحافظة القاهرة تجتمع مع جميع رؤساء اللجان وتضع جدول الأعمال وطلبات الاحاطةولكن الاعتصامات الفئوية اليومية أمام مبني ديوان محافظة القاهرة تؤدي الي صعوبة حضور الكثير من الأعضاء في ظل غياب أمني ملحوظ.. وإذا كانت بعض التيارات السياسية وفي مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين تطالب بحل المجالس المحلية لأن معظم أعضائها من الحزب الوطني وسوف تؤثر في انتخابات مجلسي الشعب والشوري فيمكن حل المجالس المحلية لكن مع ملاحظة ان انتخاب 52 ألف عضو علي مستوي الجمهورية عملية تحتاج وقتاً وترتيبات أمنية.. مؤكداً ان محافظة القاهرة تضم 329 عضواً معظمهم من الحزب الوطني.
ضوابط وقوانين
يشرح المستشار أحمد عوض رئيس المجلس الشعبي المحلي لمحافظة الإسكندرية ورئيس النيابة العسكرية سابقاً القانون رقم 144 المعدل بالقانون 145 لسنة 1988 والقانون 43 لسنة 1979 واللذين ينصان علي أنه لا يجوز حل المجالس الشعبية كلها بجميع المحافظات في وقت واحد ولا يجوز حل المجلس الشعبي المحلي لسبب واحد ويمكن حل مجلس أو اثنين بحد أقصي تحقيقاً للمصلحة العامة للبلاد ولابد من انتخاب أعضاء مجلس الشعب أولاً ومجلس الشوري إذا تم الابقاء عليه ثم يتم تغيير قانون الادارة المحلية ثم الدعوة لاجراء انتخابات جديدة للمجالس المحلية بعد 60 يوماً من حل المجالس القائمة.
وهناك تخوف لبعض القوي السياسية في المجتمع من استمرار المجالس المحلية لأن معظم أعضائها من الحزب الوطني المنحل وهم ببساطة يسيطرون علي النطاق الإقليمي في كل مدينة وقرية ومركز وبالتالي سوف يكون لهم تأثير قوي أثناء انتخابات مجلس الشعب القادمة.. وإذا كان ثوار 25 يناير يطالبون بحل المجالس الشعبية فالشرعية الثورية تبيح ذلك لكن لابد أن نعرف أن أعضاء المجالس الشعبية المحلية مازالوا يؤدون عملهم في خدمة المواطنين فهم الوجه الآخر للسلطة التنفيذية.. ويكفي أن نعرف ان العلاوات التي يحصل عليها عضو المجلس الشعبي المحلي علي مستوي الأحياء والمراكز والمدن 24 جنيهاً في الشهر وأعضاء المجالس المحلية علي مستوي المحافظات 38 جنيهاً شهرياً!!
يقول أحمد أبوسريع رئيس المجلس الشعبي المحلي لحي الساحل: حتي الآن لم يصدر قرار بحل المجالس المحلية ومازال الأعضاء يقدمون الخدمات للمواطنين رغم عدم وجود مجلسي الشعب والشوري.. حيث يقوم الأعضاء بنقل صوت المواطن البسيط الي المسئولين بالوزارات المختلفة والمحافظين ويجب الابقاء علي المجالس المحلية في الوقت الحالي وبعد انتخاب أعضاء مجلسي الشعب والشوري يتم اجراء انتخابات نزيهة تفرز شخصيات تعبر عن المواطنين فمن غير المقبول أن يكون أكثر من 97% من أعضاء المجالس المحلية من الحزب الوطني المنحل.