مطالب بسرعة حل المجالس المحلية

تعالت الاصوات المطالبة بحل المجالس المحلية والتساؤل لماذا يبقى المجلس العسكرى العمل بالمجالس المحلية حتى الآن خاصه ان معظم المجلس المحلية فى ايدى اعضاء الحزب الوطنى المنحل مما قد يؤدى الى تنامى دور الحزب الوطنى مره اخرى وظهوره بقوة فى الانتخابات القادمة.
ورحب ناصر امين رئيس المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة بتصريحات وزير التنمية المحلية بخصوص اعادة النظر فى الهيكل المحلى رئيس الوزراء بالإسراع واعطاء اولوية قصوى لإعداد مشروع بديل عن المجالس المحلية لما تشكله من خطورة على الثورة بسبب سيطرة عناصر من الحزب الوطنى المنحل ورمز النظام السابق حتى هذه اللحظة فالمجالس المحلية مرتبطة بشكل مباشر بمشاكل المواطنين وحاجاتهم الماسة وهذه الازمة التى تجعل هناك تأثيرا مباشرا على العملية والثورة والعملية السياسية فى مصر.
وناشد المجلس العسكرى بعدم اجراء الانتخابات فى ظل وجود اعضاء المجالس المحلية الحالية وفى ظل غياب الامن وعدم وجود تكتل قوى من شباب الثورة قادر للتفاعل مع الموطنين مثل اعضاء المجالس المحلية ويرى ان اجراء الانتخابات فى هذه الظروف يدفع البلاد الى كارثة سياسية وازمة اكبر مما نحن فيها ولا نضمن بذلك نزاهة الانتخابات .
الا ان عدلى راشد المحامى عضو مجلس محلى الجيزة عن حزب الوفد اكد ان المجلس العسكرى لم يقم بحل المجالس المحلية نظرا لان قانون الادارة المحلية رقم 43 لسنه 1979 فى المادة 145 تنص على انه لا يجوز حل المجالس المحلية بشكل كامل ويجوز للوزير المختص حل مجلس محلى بعد عرضه على مجلس الوزراء كما ان المجلس العسكرى لا يسطيع ان يحل محل 7000 مجلس محلى وايضا لم يتم التوافق على من يمثل هذه المجلس وتحدث فتنة .
واشار الى ان اعضاء المجالس المحلية من الحزب الوطنى المنحل مازالوا موجودين ونشطاء اكثر من قبل الثورة حتى يكونوا قاعدة شعبية لديهم وحول نزاهة الانتخابات اوضح انه فى ظل الاشراف القضائى على الانتخابات هو الضامن لنزاهة الانتخابات بالرغم من وجود اعضاء الحزب الوطنى المنحل .
وعلى صعيد آخر ناشدت إحدى العضوات رفضت ذكر اسمها مجلس محلى الصف من الحزب الوطنى المنحل المواطنين ان يعاملوا اعضاء الحزب الوطنى كاشخاص وليس من خلال الحزب الوطنى وقالت المجلس المحلى هو مجلس خدمى يستمد شرعيته من الشعب وفى حالة رفضه من الشعب يتم حله تماما كما انه يعد المؤسسة الرسمية العاملة الآن بشكل منتظم واكدت ان سياسات الدولة لم تعط لعضو المجلس المحلى مراقبة الحكومة او لديها ميزانية لإفساد الحياة السياسية فهناك اعضاء مجالس محلية شرفاء ويخدمون المجتمع بكل تفانٍ فعلينا ان نحاسبهم من خلال اعمالهم وليس من خلال انتسابهم للحزب الوطنى .
ودعت كل المهاجمين لاعضاء المجالس المحلية العودة الى مضبطة الجلسات والى المشروعات التى نفذت للوقوف على مستوى الخدمات التى قدمها الاعضاء فى الفترة السابقة وصراعهم مع الحزب الوطنى نفسه فليس كل اعضائه فاسدين .