أكد خبراء السياسة و أساتذة القانون أن النظام الرئاسى البرلمانى المختلط هو الأصلح لمصر وقال الدكتور مصطفى كامل السيد المدير التنفيذى لمركز شركاء التنمية للبحوث السياسية و الأقتصادية أن النظام المختلط هو الذى يضع فيه الرئيس السياسات الداخلية و الخارجية العامة و يعيين رئيس الوزراء الذى يحصل على الأغلبية فى البرلمان و يقوم البرلمان بالمراقبة على أداء الحكومة و مراجعة ميزانية الدولة, جاء ذلك فى الندوه التى عقدها مركز شركاء التنمية أمس. وأكد الدكتور جابر جاد أستاذ القانون بجامعة القاهرة أن النظام الرئاسى أو البرلمانى أو النظام المختلط يتطلبوا جميعا أحزاب قوية و أنه ستأتى قوة الأحزاب من خلال الممارسة السياسية الفعليه وأشار الى نجاح الدول العظمى ديمقراطيا رغم ضعف أحزابها فى البدايه و أرتفاع معدل الجهل أكثر مما نعانيه و لكن تحقق ذلك بالأعتماد على الفصل بين السلطات الثلاث التشريعيه و التنفيذيه و القضائيه و عدم أطلاق السلطات فى يد الرئيس لضمان مراقبة السلطة التشريعيه على السلطه التنفيذية وضمان أستقلالية القضاء و أحترام القوانيين و الدستور . و من جهة أشار الدكتور عمرو هاشم ربيع خبير بمركز الدراسات السياسيه و الأستراتيجيه بالأهرام أنه يميل حاليا للنظام المختلط و أشار الى أن مصر لم تكن تحكم بنظام رئاسى و أنما نظام فردى و ذلك كان واضحا عندما تخلى الرئيس عن منصبه و كأنه يتنازل عن ملكيه خاصه كالأبعاديه و لم يقوم البرلمان بدوره فى مراقبة أداء الحكومه لأنه كان لا يوجد فصل حقيقى بين السلطات و لذا لابد من التخلص من سلطات الرئيس المطلقه كقائد أعلى للقضاء و الشرطه و رئيسا للحزب الوطنى الذى يملك الأغلبيه فى البرلمان و يصدر القوانيين و يعيين اللجنه العليا للأنتخابات و يحيل المدنيين الى المحاكمه العسكريه و يقوم بتعيين نصف أعضاء المحكمه الدستوريه و يبرم الأتفاقيات الدوليه و يتحكم فى ربع الموازنه التى تخصص للقوات المسلحه .