كشف الدكتور كريم سيد عبد الرازق، أن انتخابات مجلس الشعب لعام 2010 الماضى، كلفت الدولة 300 مليون جنيه، كما أن استفتاء عام 2011 كلف 200 مليون جنيه لصالح وزارة الداخلية، نظير الإشراف على الانتخابات، وهو ما يتعارض مع البيانات المنشورة بموقع وزارة المالية. وأوضح عبد الرازق خلال مؤتمر الشفافية فى تخصيصات الموازنة العامة فى مصر، الذى ينظمه مركز شركاء التنمية اليوم الأحد، أن تكلفة اللجنة العليا للانتخابات تزيد عن هذا بكثير نتيجة قيامها بدورها فى توعيه الناخبين، وهو ما لم يحدث فى مصر. وأضاف عبد الرازق، أن تأشيرة الأعضاء للتعيين والحصول على قرارات العلاج على نفقة الدولة، فتح الباب للفساد، وأدى لظهور أزمة العلاج، وتضخم عدد العاملين بالجهاز الإدارى، ضاربا المثل بإحدى شركات كفر الدوار التى لا تزيد طاقتها عن 4 آلاف موظف، وتم تعيين 26 ألف موظف بها نتيجة تأشرات الأعضاء. من جانبه قال الدكتور صالح الشيخ أستاذ الإدارة العامة بجامعة القاهرة، أن الموازنة العامة تتحمل تكاليف مالية مباشرة لتمويل نفقات تسيير العملية الانتخابية سواء الرئاسية أو البرلمانية، لافتا إلى أن البيانات المنشورة على موقع وزارة المالية على الإنترنت تشير إلى أن مخصصات اللجنة العليا للانتخابات خلال السنوات المالية الأربع الأخيرة بلغت 44 مليون جنيه. وأشار الشيخ، إلى أن نظام الانتخابات الفردى، يجعل العضو يركز على تحقيق مصالح دائرته الانتخابية لضمان أصواتهم، دون النظر إلى المصلحة العامة والاحتياجات الاقتصادية للدولة، لافتا إلى أن النظام الانتخابى بالقائمة يجعل العلاقة بين العضو فى البرلمان والحكومة غير مباشرة، ويقل الضغط المباشر عليه. وقال الشيخ، إن التكلفة المالية للانتخابات على موازنة الدولة، تتضمن أيضا الإجراءات التى يقوم بها الحزب الحاكم لحشد الناخبين، مثل العلاوات السنوية، التى بدأت فى انتخابات عام 1987 بمنح العاملين علاوة 20%، وهو ما فتح الباب أمام العلاوات السنوية، بالإضافة إلى فتح مجال التعيينات بالحكومة، وعدم المساس بالدعم رغم قلة موارد الدولة. وأضاف الشيخ، أن أعضاء البرلمان والحكومة يستخدمون ما يسمى "بالانتهازية السياسية" لتحديد أولويات الإنفاق العام، مثل إهدار المال العام فى الدعاية الانتخابية للحزب الحاكم وعدم تحصيل تكاليف هذه الدعاية، ومنها القضية المثارة حاليا وهى إهدار 10 ملايين جنيه، لوزيرى المالية والإعلام السابقين. واتهم الشيخ وزراء النظام السابق باستغلال النفوذ، وإمكانيات الوزارات، لتحقيق مصالح شخصية، وخدمة دعايتهم الانتخابية، خاصة البترول والزراعة والموارد المائية والرى السابق والأسبق، ووزير الإنتاج الحربى. وأضاف الشيخ، أن تغيير حدود الدوائر الانتخابية لتفتيت الأصوات، وإعادة تقسيم المحافظات، كان يتم دون دراسة لتحقيق منافع شخصية أكثر من أى هدف آخر. وكشف الشيخ أن الشراوى الانتخابية التى كانت تقدمها الحكومة لأعضاء الحزب الوطنى أثرت على موازنة الدولة بشدة، وهو ما أثاره أعضاء مستقلون بالمجلس 4 مرات أبرزهم الدكتور جمال زهران عضو البرلمان السابق، وتهدف الرشاوى لتمرير قوانين بعينها مثل قانون الطوارئ. وطالب أستاذ الإدارة العامة بضرورة تطوير هيكل الموازنة، والتحول إلى موازنة البرامج والأداء، وعلانية إعداد الموازنة وتنفيذها، وتفعيل تجربة موازنة المواطن وخلق رقابة اجتماعية على البرلمان، ودعا الشيخ إلى تفعيل تكنولوجيا المعلومات فى العملية الانتخابية مثل التصويت الإليكترونى لتخفيض التكلفة الانتخابية. أكد الدكتور مصطفى كامل السيد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والمدير التنفيذى لمركز شركاء التنمية، أن البرنامج الانتخابى للرئيس السابق مبارك فى الانتخابات الرئاسية الماضية أثر على موازنة الدولة، خاصة وأنه كان يختلف عن الخطة الخمسية والمشروعات المطروحة بها. وأشار السيد إلى أن مشروع تنمية الألف قرية الذى طرحه جمال مبارك، كان أيضا دعاية انتخابية، لافتا إلى أن أحدا لم يسمع عنه بعد الثورة.
