يوم حافل فى محاكمة الفساد..حبس صفوت الشريف 15 يوما على ذمة التحقيق .. سرور وجرانة وعز وعبيد وفهمى ووالى أمام محاكم القاهرة والجيزة اليوم

بدأ أمس جهاز الكسب غير المشروع في الاستماع إلي أقوال صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري السابق حول الاتهامات الموجهة إليه بتحقيق ثروات غير مشروعة عقارية وسائلة من وراء استغلال نفوذ مناصبه السياسية المتعددة التي شغلها خلال السنوات الأخيرة‏. , حيث واجهه الجهاز بالتقارير الخاصة التي أعدتها الأجهزة الرقابية, والتي أكدت خلال تحرياتها قيام الشريف بجمع ثروة طائلة تتضمن شققا وفيلات وشاليهات بعدد من المناطق والتجمعات السكنية الفاخرة, بالإضافة إلي امتلاكه عددا من الأرصدة البنكية خارج وداخل البلاد له ولعائلته.
واستعرضت إدارة الفحص بجهاز الكسب غير المشروع خلال التحقيقات تحت إشراف المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون الجهاز المعلومات والبيانات التي يتضمنها إقرار الذمة المالية الخاص به ومقارنته بالأرصدة والحسابات البنكية التي تضمنتها تقارير الأجهزة الرقابية.
كما ناقش الجهاز الشريف حول موارد دخله الوظيفية خلال الفترة السابقة, خاصة خلال الأعوام العشرة الأخيرة.
وكان الشريف قد حضر إلي الجهاز صباح أمس وسط عدد من أفراد عائلته ودخل مقر الجهاز من أحد الأبواب السرية خوفا من مواجهة المواطنين الذين احتشدوا منذ الصباح الباكر للتشفي والانتقام منه مرددين عبارات وشعارات تتهمه بالفساد والسرقة والظلم والطغيان, إلا أن أجهزة الأمن تمكنت من إدخاله دون المساس به.
في الوقت نفسه, الذي كانت جميع المؤشرات تشير إلي خروج الشريف في نهاية اليوم ليس للعودة إلي منزله, ولكن للقاء زملائه من رموز النظام السابق وراء قضبان سجن طرة, حيث شوهد الشريف وبجواره أحد الأشخاص التابعين له يحمل حقيبة تشير إلي استعداده للخروج من مقر الجهاز متوجها إلي محبسه بطرة.
وبالفعل امر رئيس جهاز الكسب غير المشروع بحبس صفوت الشريف 15 يوما على ذمة التحقيق فى القضايا الموجهة اليه بتهمة الكسب غير المشروع وتكوين ثروات ضخمة من خلال استغلال النفوز وتم ترحيله الى سجن المزرعة بطرة فى حراسة امنية .
كما تشهد اليوم محكمتا القاهرة والجيزة يوما حافلا من محاكمات الوزراء ورجال الأعمال السابقين في اتهامات مختلفة بالتربح واهدار المال العام.
يحاكم في القضية الأولي رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية وأحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني لاتهام الأول والثاني بمنح تراخيص بالمجان للمتهم الثالث لإقامة مصنعين للحديد بالسويس بالمخالفة للقانون مما أضاع علي الدولة مبلغ66 مليون جنيه.
وأمام محكمة جنايات الجيزة يحاكم زهير جرانة وزير السياحة السابق ورجلا الأعمال الهاربان هشام الحاذق وحسين سجواني لاتهام جرانة ببيع مساحات من الأراضي للمتهمين الثاني والثالث بسعر يقل عن سعر السوق وتربح المتهمين مبالغ مالية وصلت الي مايقرب من 51 مليون دولار.
وتواصل محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس اليوم نظر قرار جهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ علي أموال وممتلكات الدكتور فتحي سرور وذلك في ضوء التحقيقات التي تجري حول البلاغات المقدمة ضده وتوجيه الاتهام له بتضخم ثروته.
كما تستأنف محكمة شمال القاهرة نظر قرار النائب العام منع عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الأسبق والدكتور مختار خطاب وزير قطاع الأعمال السابق وعادل الدنف رئيس مجلس ادارة شركة المعادن وزوجاتهم وأولادهم القصر من التصرف في جميع أموالهم وذلك في اطار التحقيقات التي تجري بشأن ارتكاب المدعي عليهم مخالفات حول بيع وخصصة شركة اسمنت اسيوط.
وانضم كل من يوسف والي وسامح فهمي الي قائمة الممنوعين من التصرف في أموالهم, حيث تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة الدائرة السادسة القرار الذي أصدره النائب العام بمنع يوسف والي وزير الزراعة الأسبق وسامح فهمي وزير البترول السابق من التصرف في أموالهم كما شمل القرار التحفظ علي الأرض المملوكة للوليد بن طلال بمنطقة توشكي.
وذلك لاتهام والي بالتعاقد مع الوليد ببيع عدد من الأفدنة بتوشكي بطريقة خالفت القانون وأدت الي حصول شركة الوليد علي مزايا بدون وجه حق واعفائه من جميع الضرائب والرسوم علي الأرض.
بينما تم توجيه الاتهام لسامح فهمي بالاضرار العمدي بالمال العام من خلال تعاقده واخرين علي تصدير الغاز الطبيعي الي اسرائيل من خلال وسيط هو رجل الأعمال حسين سالم بسعر لايتفق مع السعر العالمي مما أحدث ضررا بالمال العام بلغت قيمته80 مليار دولار وحقق مكاسب مالية للمتهم حسين سالم بلغت4 مليارات دولار دون وجه حق.