فجرت تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع مفاجآت مثيرة في التحقيقات التي أجراها أمس مع رجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل. اتهم الجهاز عز بتحقيق ثروة ضخمة من خلال منصبه السياسي وقربه من الرئيس المخلوع حسني مبارك، تجاوزت العشرين مليار جنيه، طبقاً لما رصدته تقارير الأجهزة الرقابية، حول ثرائه الفاحش غير المشروع في مدة لا تتجاوز عشر سنوات منذ بزوغ نجمه السياسي في عهد مبارك.
كشفت تحقيقات الجهاز قيام عز بتهريب وغسل الملايين التي ربحها من خلال احتكار الحديد وبعض الأنشطة الاستثمارية في مصر بإيعاز من النجل الأصغر للرئيس المخلوع جمال مبارك، عن طريق ترحيلها لإحدي المؤسسات المالية البريطانية، مروراً بأحد البنوك الألمانية، لتستقر في نهاية المطاف بأحد بنوك مقاطعة "ليتش تاين" السويسرية المستقلة.
وكشفت التحقيقات ان هذه الطريقة الجهنمية التي هرب بها عز أموال مصر المنهوبة من جراء ممارساته الاحتكارية بعيداً عن رقابة الدولة والابتعاد عن الرقابة الطائلة لاتفاقية الاممالمتحدة لمكافحة الفساد واسترداد الاموال المهربة وإعادتها لدولها الاصلية.
كما كشفت التحقيقات امتلاك عز 3 شقق وفيلا بالجيزة تبلغ قيمة الشقة الواحدة 20 مليون جنيه والفيلا تقدر بحوالي 50 مليون جنيه.
أنكر عز خلال التحقيقات الاتهامات الموجهة اليه متهماً علاء وجمال مبارك بأنهما وراء الممارسات الاحتكارية التي كانت تجري في طول البلاد وعرضها وانه مجرد واجهة لهما.
وأضاف انه كان مستثمراً عادياً وانه كان ينفذ سياسة آل مبارك.
واجهه الجهاز بجمع تبرعات بالملايين من أعضاء الحزب الوطني المنحل، تحت ستار الترويج للبرنامج السياسي للحزب، بعيداً عن الرقابة المالية لأجهزة الدولة، الأمر الذي لا يعلم حتي الآن مصير تلك الملايين التي سيطر عليها باعتباره أمين تنظيم ودعاية ووضع قائمة مرشحي الحزب في الانتخابات البرلمانية في العشر سنوات الأخيرة.
أنكر عز في التحقيقات هذه الاتهامات مؤكداً أن كل الأموال أنفقت في دعم أنشطة الحزب الحاكم السابق طبقاً للسياسة التي أمر بها الرئيس السابق حسني مبارك وفقاً لرؤيته الشخصية باعتباره رئيسا للحزب آنذاك.
وكان أحمد عز قد حضر من محبسه بسجن طره في التاسعة والنصف من صباح أمس، إلي مقر الجهاز بديوان وزارة العدل وسط حراسة أمنية مشددة، وشوهد خلالها عز في حالة انكسار وتاركاً لحيته وظهور الشعر الأبيض علي رأسه بكثافة دون صبغة، وغير مهندم، وفي حالة مغايرة لما كان يظهر به في حكم مبارك.
ويستمع الجهاز صباح اليوم، لأقوال الكاتب محمد حسنين هيكل فيما صرح به من معلومات حول ثروة مبارك بأنها تتراوح ما بين 9 و11 مليار دولار بأمريكا.
وكشفت مصادر قضائية عن إجراء اتصال من جانب أحد أعضاء الجهاز بالكاتب هيكل، حول تلك المعلومات فأخبره هيكل خلال الاتصال بأنه ليس لديه مستندات وإنما معلومات سمعها من آخرين. فقرر الجهاز استدعاءه لجلسة تحقيق رسمي وإعلانه بذلك فور انتهاء المكالمة الهاتفية.
وكشفت مصادر عن قرب توجيه اتهام لولدي هيكل بارتكاب جريمة غسل أموال وامتلاك ثروة ضخمة تتنافي مع مصادرهما الشرعية، الأمر الذي سيتدعي التحقيق معهما خلال ساعات.
وأكدت المصادر أن ثروتهما تقترب من ثورة آل مبارك!!
الحرامى أهه هذا، ورشق بعض المواطنين المتجمعين امام وزارة العدل رجل الاعمال السابق أحمد عز بالحجارة وقاموا بتوجيه السباب له أثناء خروجه لتنفيذ قرار حسبه 15 يوما على ذمة التحقيقات فى قضية تضخم الثروة، مرددين هتافات "الحرامى أهه" مما دفع الأجهزة الأمنية المكلفة بحراسة الوزارة وتأمين أحمد عز للتدخل وإبعاد المواطنين المتجمعين بعيدا عن سور الوزارة، وقامت سيارة الترحيلات بنقله إلى السجن مرة أخرى.
وكان المستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع قد قرر حبس رجل الأعمال أحمد عز 15 يوماً على ذمة التحقيقات ومنعه من السفر، والكشف عن حساباته السرية، لاتهامه بتضخم الثروة والحصول عليها بطريق الكسب غير المشروع.
واستمع المستشار خالد سليم رئيس هيئة الفحص والتحقيق إلى أقوال أحمد عز، وتمت مواجهته بتحريات الأجهزة الرقابية ومباحث الأموال العامة التى جاء بها بيان كامل بثروته والتى قدرت بنحو 7 مليارات جنيه من قصور وفيلات وشركات وشقق وسيارات علاوة على ثروة زوجاته الثلاث عبلة فوزى وخديجة أحمد ياسين وشاهيناز النجار، إلا أنه نفى الاتهامات المنسوبة إليه، وقال إن جميع ثروته حصل عليها بكسب مشروع.
ووقع عز على إقرارات الكشف عن حساباته السرية داخل مصر وخارجها، وقدم عدة حوافظ مستندات تضمنت ما يمتلكه، مؤكداً أن ما جاء فى التحريات منافِ للحقيقة وأنه لا يمتلك كل ذلك.
حبس عز 15 يومًا وقرر المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع اليوم حبس رجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني (المنحل) لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، ومنعه من مغادرة البلاد، وذلك في قضية اتهامه بتحقيق ثراء غير مشروع، مستغلا في ذلك صفته الحزبية والبرلمانية.
وتضمن قرار الجوهري منع زوجات أحمد عز الثلاث من مغادرة البلاد، على أن يمثلن أمام الجهاز خلال الأيام القليلة القادمة، للاستماع إلى أقوالهن في شأن ثرواتهن، وما إذا كانت قد آلت إليهن من عز أم لا.
وقام أحمد عز خلال التحقيقات التي استغرقت نحو 8 ساعات بالتوقيع على إقرار باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية للكشف عن سرية حساباته البنكية بالداخل والخارج.. وهو ذات الإجراء المقرر أن يجري مع زوجاته الثلاث عندما يمثلن أمام الجهاز في إطار التحقيقات التي تجري للوقوف على مصادر ثروة عز بدقة.
كما تم خلال التحقيقات مواجهة عز بما كشفت عنه تقارير وتحريات الجهات الرقابية بشأن امتلاكه لثروات طائلة تتمثل في شركات وأسهم بشركات أخرى وقصور وسيارات فارهة، وفيلات وشاليهات وشقق وعقارات فاخرة وأراضي زراعية وفضاء وأرصدة مالية متضخمة، على نحو لا يتفق مع ما هو مثبت بإقرارات الذمة المالية الخاصة به.
