كما أن نظام السنة الواحدة للثانوية العامة كان هو المعمول به, والمنتظر العودة اليه, فإن فكرة امتحان القدرات والمواد المؤهلة لمجموعات الكليات التي يرغب الطالب في الالتحاق بها دون التقيد بشرط المجموع المضلل أحيانا. فإن هذه الفكرة سبق طرحها من قبل علي المجالس القومية المتخصصة, ولكن لم يؤخذ بها حتي جاء وقتها, وفكرة مجموعات المواد المؤهلة ليست الوحيدة التي يطالب بها الخبراء لتطوير المنظومة التعليمية, فهناك أفكار أخري. لكن نبدأ أولا بفكرة المواد المؤهلة والتي يستعرضها الدكتور حسن شحاته أستاذ المناهج وعضو المجالس القومية المتخصصة, موضحا أن امتحان الثانوية العامة شرط أساسي لدخول الجامعة ولكن هذا وحده غير كاف ولابد من أداء امتحان آخر في القدرات والميول يضاف الي درجة امتحان المواد الاساسية وهو اختيار يعيش التفكير والتحصيل. ثانيا: لابد من انتظام الطالب في الدراسة خلال السنوات الثلاث للثانوية حتي يسمح له بدخول امتحان الثانوية العامة. ثالثا: يقسم الامتحان الي مواد اساسية لاتدخل في المجموع وهي اللغة العربية واللغة الاجنبية الأولي والتربية الدينية والتربية القومية, وهناك مجموعة من العلوم الاساسية كالطبية والعلوم والهندسة والعلوم الانسانية والعلوم التجارية والفنية حيث يختار الطالب من بينها مواد للامتحان. رابعا: يمثل امتحان الميول والقدرات نسبة20% من الدرجة الكلية, ويتم الامتحان به في ورقة امتحانية أثناء سير امتحان الثانوية العامة, كما أنه ليس هناك مقرر دراسي لهذا الامتحان بل يعتمد علي قياس القدرات الحقيقية للطالب, كما يمكن للطالب أن يعيد هذا الامتحان اكثر من مرة. وعن الجديد أو المضاف في النظام المقبل يقول: ان التحصيل وحده هو المقياس الذي يدخل الطالب الجامعة المواد الاساسية لاتدخل ضمن المجموع وهذا تخفيف علي الطالب لايتم إعطاء المادة الدراسية كلها مثل الفيزياء أو الكيمياء أو الرياضة في الصف الثالث الثانوي, لأن جزءا من المادة يدرس في الصف الثاني وفي ذلك تخفيف علي الطلاب, ومعني ذلك أن طالب الثانوية العامة يدرس ثم يمتحن في5 مواد فقط يختارهم حسب رغبته في الالتحاق بالكلية التي يريدها.. وهذا النظام كنا قد طالبنا به في المجالس القومية المتخصصة من قبل, لانه يضع الطالب المصري في مستوي طالب الثانوية العامة بالدول المتقدمة, كما أنه يكشف عن القدرات والميول الحقيقية للطالب. لان درجات الثانوية العامة كانت مضللة, وهذا النظام المقترح يقلل من رسوب الطلاب في السنوات الأولي من الكليات المتقدمة كاعدادي طب أو هندسة أو صيدلة, بل ان هذا النظام سوف يوازي نظام القبول بالكليات العسكرية وكليات الفنون والتربية الرياضية وغيرها, وهذا سيقلل ويحد من الدروس الخصوصية ذلك لأن درجة المادة الدراسية بنسبة100% كما كانت من قبل وإنما80% و20% الأخري ميول وقدرات, وهذه الاخيره ليس لها منهج أو مقرر يؤخذ عنه دروس خصوصية, كما أن الطالب سوف يؤدي الامتحان بها في ورقة امتحان عادية ليس عليها اسم الطالب وهذا لمصلحة الطالب وولي الأمر ولمصلحة التعليم في مصر لأنه سوف يبرز الطالب المتميز.. الأمر الآخر هو ضرورة اختصار المناهج وإعطاء الفرصة للطالب لاختيار النظام الذي يناسبه. تنقية المناهج والابقاء علي الاساسيات فقط توسيع مواد الاختيار بالنسبة للخمس مجموعات علي ان يختار الطالب5 مواد من كل مجموعة وهنا يقوم الطالب بدراسة5 مواد فقط. ويؤكد الدكتور حسن شحاته ان تطبيق هذا النظام سوف يعد ضربة قاسمة للدروس الخصوصية وسوف يكون التعليم الجامعي للقادرين علميا وذوي الميول الحقيقية حيث سينتهي عصر التزييف وانصاف المتعلمين. وتنبه الدكتورة نادية جمال الدين مدير مركز البحوث التربوية السابق إلي أن العملية تحتاج إلي تهيئة للرأي العام. فالمشكلة ليست في المناهج ولا تغيير المناهج هو الحل وإنما المشكلة هي في أن عدد الأماكن المتاحة في كليات القمة( كما يسمونها) أقل من عدد الرغبات والناس تتكالب علي هذا العدد المحدود دون وعي وادراك لقيمة الكليات الأخري.. والمشكلة الحقيقية في رأيي وكثير من التربويين هي المعلم الذي لا يعمل داخل المدرسة لتوصيل المناهج!!.. فالمعلم رافض وشاعر بأنه مضطهد ومكذوب عليه, وعدم التوازن في الأجور جعله يدور في هذه الحلقة بحثا عن موارد أخري في مقدمتها الدروس الخصوصية. وأما امتحانات القبول بالجامعة فهي ليست الحل لأنه لا توجد امتحانات موضوعية قادرة علي قياس ما لدي التلاميذ من قدرات مهما كانت دقة اعدادها, لأن التعليم الجامعي يفجر ما لدي الشباب من قدرات بدليل أن كثيرين ممن التحقوا بالجامعة ونبغوا بها لم يتفوقوا بالتعليم الثانوي لأن القدرات تكتسب وتتوهج بالبيئة الصالحة, والجامعة بيئة صالحة يمكنها تنمية هذه القدرات علي أن تنال حقها من التطوير والميزانية التي تؤهل إلي البحث العلمي. نقاش مجتمعي وفي نفس السياق يري الدكتور محمد الشاذلي الخبير التربوي أن الحديث عن التغيير في وسائل الاعلام سابق لأوانه لأن أمامه سنتين وهذا من شأنه عمل قلاقل في البيوت المصرية حاليا.. ولكن ما يتم في التعديل هو ادخال نظام التقويم الشامل وتحويل الثانوية العامة إلي سنة واحدة وهذا يحتاج إلي نقاش, حيث يجب ألا يتم ذلك بقرار وزاري منفرد, الأمر الثاني يجب أن يوجه التركيز بشكل عام للتعليم الفني خاصة الصناعي, وهذا بالطبع يحتاج إلي موازنات كبيرة, فمن غير المعقول أن ما يتم صرفه علي التعليم في مصر لا يتعدي3% من الناتج القومي.. كذلك لابد من مناقشة القضية كمنظومة متكاملة علي رأسها المكان والمعلم وأن يعاد النظر في الاستعانة بالمعلم خريج كليات التربية والذين توقف بعثتهم منذ منتصف التسعينيات.