انكشفت عورات تطوير الثانوية العامة

ظننت أن ما نشر حول تطوير المرحلة الثانوية وشهادتها مرحلة منتهية، إنما هو نوع من التهويمات الفكرية فى تقليب البدائل لعملية التطوير.. ثم وجدت أن القضية أخذت مأخذ الجد، وأن وزارتى التربية والتعليم، والتعليم العالى، قد وجدتا فى «الفصل بين إتمام المرحلة الثانوية والقبول بالجامعات» ما يعفيهما من القلق، ووجع الرأس الذى يحيط بذلك الامتحان أثناءه وبعده!
وتتصدى وزارة التعليم العالى بمعايير القبول، باختراع ما يسمى الاختبارات النوعية الثلاثة «فى الهندسة، والطب، والعلوم الاجتماعية»، ومع التشكيك فى الإمكانات الموضوعية، للكشف عن القدرات من خلال الاختبارات، فإن امتحان الثانوية العامة أقدر منها فى هذا الشأن، بما يتطلبه من إظهار قدرات متعددة مع التطوير، هذا فضلاً عما يتميز به من عدالة من خلال مكتب التنسيق، ومن المعلوم أيضاً أن كثيراً من القدرات قد تتفتح فى تكوين الطالب أثناء التعليم الجامعى أى بعده وليس قبله!
ولقد وضع التطوير الجديد مبدأ الفصل بين نتائج الثانوية العامة، والقبول بالجامعات وسط مجموعة من المبررات الشكلية ليستر عورته، مثل التخفيف عن كاهل الأسرة والطالب، وتطوير المناهج لتصبح علوماً متقدمة.. نتساءل: من الذى سوف يدرس هذه المواد المتقدمة من معلمى التعليم الثانوى الحاليين؟ وماذا ترك المشروع المستويات التعليم الجامعى فى هذا الادعاء المضلل؟
أما جعل شهادة الثانوية العامة صالحة مدى الحياة، فما قيمة هذه الصلاحية إذا لم يؤخذ مستوى التحصيل فيها بالحسبان، من أجل متابعة أى دراسة نظامية فى الجامعة أو المعاهد الفنية المتوسطة أو التعليم الجامعى المفتوح؟ ثم كيف يقال إن الثانوية المطورة ستكون مؤهلاً للالتحاق بسوق العمل، وليس فى تحصيلها ما ينبئ بذلك؟
ولما كان مشروع الثانوية الجديد لم يوفق إلى ستر عوراته، خاصة فى الفصل بينها وبين القبول فى الجامعات، والاقتصار على اختبارات القدرات، مما يدفعنا إلى توجيه السؤالين التاليين: ما المبررات والقوى الدافعة إلى ذلك الفصل، مع أنه لم يرد فى أى من التوصيات أو حتى خلال المناقشات التى جرت فى ذلك المؤتمر القومى الحاشد لتطوير المرحلة الثانوية؟.. وفى أى من نظم التعليم سواء فى الدول المتقدمة، أو النامية لا يؤخذ بنتائج الثانوية العامة فى الالتحاق بالجامعات؟..
على سبيل المثال نجد الامتحان العام لنتائج «GCE «O وحدها هى المعبر إلى الجامعات، وكذلك الشأن فى فرنسا، وألمانيا، وهولندا، وبلجيكا، وفى ماليزيا، وإندونيسيا، والهند والدول العربية، وهناك مجموعة من الدول تجمع بين نتائج الثانوية العامة واختبارات قدرات عامة لكل التخصصات، مثل الولايات المتحدة الأمريكية فى اختبارى sat l ،sat ll وليست هناك اختبارات نوعية، وقد تتنازل بعض الجامعات عن اختبارات القدرات مكتفية بالتقديرات التراكمية لسنوات الهاى سكول، واعتبارها معياراً للقبول فى الجامعات..
وفى اليابان يتم القبول على أساس الجمع بين نتائج الثانوية العامة إلى جانب امتحان قدرات خاص بكل جامعة، تضعه وتديره لكل من يتقدم للالتحاق بها وأحرز مستوى معيناً فى الامتحان العام للثانوية العامة!
وهكذا نجد أن معظم دول العالم إن لم تكن كلها تشترط الحصول على الثانوية العامة بمستويات معينة حسب تخصص الكليات للقبول فى حرمها، وأحياناًَ بإضافة اختبارات قدرات جامعية عامة أو خاصة بكل جامعة.. ومع ذلك كله، فإننا نعجب من ابتداع فكرة الفصل فى مشروع تطوير الثانوية الجديد، ولا ندرى سنداً أو مبرراً له!!
 وليس من المستغرب والوضع كذلك أن يسود الاعتقاد بأن المشروع إنما يستهدف التقليل قدر المستطاع من فرص الالتحاق بالجامعات فى الوقت الذى نسعى فيه إلى بناء مجتمع المعرفة!!..
 فلنعد إلى رشدنا، ولنضع نتائج الثانوية العامة فى موضعها من التقييم، ولنحتفظ بمركز التنسيق، ونضيف إليها إذا كان ولابد اختبار قدرات عاماً، يكشف عن معالم التفكير المعينة فى كل التخصصات، وإعطاء نسب معينة لكل من الامتحان والاختبار. وليكن هذا هو المعبر العلمى المنصف للالتحاق بحرم الجامعات.
د. حامد عمار