آخر نسخة من الثانوية العامة!

تغييرات جذرية جديدة يشهدها قطاعا التعليم قبل الجامعى والجامعى خلال العام الجديد بعد أكبر جدل شعبى فى مصر شاركت فيه كل البيوت المصرية، سيطر عليه سجال معقد وحاد استمر550 يوما تقريبا منذ إعلان وثيقة تطوير التعليم الثانوى فى المؤتمر القومى للتعليم فى مايو ,2008 والتى بدأت تتضح بعض معالمها فى كيفية الخروج بنظام جديد للثانوية العامة بمرحلتيه الأولى والثانية ومنها مد صلاحية شهادة الثانوية للتسهيل على حاصليها للمفاضلة بين العمل بها أو التقدم للجامعة من خلالها ..
ونجا مكتب التنسيق من الاختفاء بأمر مشروع التطوير بعد أن رفض الناس وشعروا بالخوف على أبنائهم، لكن من المنتظر أن يكون هذا العام بمثابة التمهيدى لما قبل التنفيذ فى 2011 لواحد من أهم مخططات تطوير الثانوية العامة، التى عانت خلال السنوات الأخيرة من التغيير المرضى.
يأتى ذلك بعد سنوات من التخبط فى الإبقاء على الثانوية العامة سنة واحدة ثم إلغائها لتصبح عامين حتى موادها الإجبارية والاختيارية كانت محل نقاش هل يتم جعلها متصلة أم تنتهى بنهاية المرحلة الأولى، كل هذه الملابسات جعلتنا نحاول أن نستكشف سيناريو التغيير فى سياسة التعليم قبل الجامعى والتى سيبدأ تطبيقها اعتبارا من 2011- 2012 على أول دفعة تلتحق بالصف الأول الثانوى تمهيدا لالتحاقهم بالجامعة خاصة أن 37٪ من حملة الشهادة الإعدادية يلتحقون بالتعليم الثانوى العام يتجه منهم 70٪ للدراسات الأدبية و30٪ للدراسات العملية.
كما سيتم مدِّ صلاحية شهادة الثانوية العامة لمدة 5 سنوات يصبح من حقِّ الطالب بعدها العمل ثم العودة للالتحاق بأية كلية، على أن تضاف له فترة عمله إذا كانت تؤهِّله إلى التخصُّص فى الكليات، وذلك باعتبارها مرحلة منتهية سواء الفنية أو العامة، حيث يصبح من حق أصحابها الالتحاق بالعمل بعد نجاحهم، حيث يضمن النظام الجديد كما تقول لنا د.سلوى الغريب - أمين عام المجلس الأعلى للجامعات - حرية الطالب فى دخول امتحان القدرات أكثر من مرة، حيث تم تحديد 4 مجموعات متخصصة بعدد القطاعات التى حددها المجلس الأعلى للجامعات وهى: القطاع الطبى، والهندسى، والقانون والأعمال، والآداب والفنون، بحيث يختار الطالب قطاعا من هذه القطاعات الأربعة بمعرفة المرشد التربوى الذى سيساعد الطالب على الاختيار على أن يخوض امتحانا فى مادتين اختياريتين ومادتين إجباريتين تحدد درجته فى هاتين المادتين مدى أهليته للالتحاق بالكلية، وذلك من خلال مكتب التنسيق الذى سيظل وضعه قائما كما هو مركزيا يقوم بتوزيع الطلاب على الجامعات بعد أن يحصل على اختبارات القدرات التى سيضعها مركز تقويم امتحانات القدرات،
ولكى يطمئن الطالب وولى الأمر سيكون فى البداية الامتحان ورقيا ثم سيتحول إلى امتحان شفوى، حيث سيبدأ تطبيقه مع أول دفعة تدخل الجامعة فى عامى 2014/2015 مضيفة أنه سيتم التنسيق بين المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالى من خلال مكتب التنسيق لتحقيق رغبات المتقدمين وفقا للمجموع الاعتبارى الذى يتمثل فى نسبة مئوية لم تتحدد حتى الآن من نتيجة إتمام مرحلة التعليم الثانوى تضاف إليه نسبة مئوية من نتيجة الاختبارات القطاعية التى حددها المجلس للقدرات والتى ستتم من خلال الكمبيوتر وباستخدام بنوك الأسئلة، مما يضمن العدالة والشفافية فى تكافؤ الفرص وستعقد اختبارات القدرات مرتين كل عام من خلال دورة صيفية ستقام فى يوليو وأغسطس وأخرى شتوية ستقام فى يناير وفبراير.
وأشارت إلى أن هذه الاختبارات سيتم وضعها بصورة مجدولة فى إطار زمنى يسمح للطالب بالتقدم لأكثر من اختبار قطاعى سواء كان علميا أو هندسيا فى الدورة الواحدة خلال مدة 5 سنوات صلاحية شهادة إتمام الثانوية العامة، حيث سيتم النظر إلى الخبرات العملية التى اكتسبها الطالب فى سوق العمل فى حالة توقفه عن الدراسة بعد إتمام شهادة الثانوية العامة، وذلك عند التقدم مرة أخرى للالتحاق بالجامعة وفقا لقواعد النظام القومى للمؤهلات.
د.حسن البيلاوى مستشار وزير التربية والتعليم قال: إن هذا التغيير فى نظام الثانوية العامة الذى سيبدا تطبيقه عام 2011 - 2012 سيحقق التكافؤ فى المستويات المعرفية والمهارات بين مستويات التعليم الثانوى المختلفة من خلال إقامة جذع مشترك موحد يشمل مناهج دراسية وأنشطة متكاملة بين التعليم الثانوى العام والفنى من خلال تحديد مواد دراسية أساسية وهى التربية الدينية، اللغة العربية، المواد القومية، اللغة الأجنبية، الكمبيوتر، مواد علمية أساسية الكيمياء، الفيزياء، مواد رياضية أساسية، ومواد ثقافة عامة.
إعادة الهيكلة تتضمن إلى جانب المواد الأساسية مواد اختيارية مؤهلة للدخول للجامعات علوم متقدمة، رياضة متقدمة، أو مواد فنية بالنسبة للمدارس الفنية، ويكفى أنها ستحول امتحان الثانوية العامة نظام المرحلتين الأولى والثانية إلى امتحان واحد يعقد فى نهاية المرحلة، كما سيتم إلغاء الفترات الدراسية فى مرحلة التعليم الثانوى بحلول 2012- .2013 وبرغم أن 2010 سيشهد استكمال تطوير1700 مدرسة ثانوى من خلال إدخال المعامل الحديثة والمجهزة تكنولوجياً، حيث تم رصد ميزانية إضافية تقدر ب5,2 مليار جنيه، فضلا عن دراسة إنشاء هيئة مستقلة يكون مخولا لها تطبيق اختبارات القبول الجديدة، وتكون مشكلة من خبراء التعليم فى كل من وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى.
أعلن عن هذا التغيير الحزب الوطنى فى مؤتمره السنوى السادس ضمن رؤيته لإصلاح منظومة التعليم بكاملها بما فيها نظام القبول بالجامعات وإصلاح التعليم الفنى حتى إنه عالج سنة الفراغ التى ستكون بنهاية 2010، هذا ما أكده د.هانى هلال وزير التعليم العالى، حيث سيتم قبول جميع الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بشعبيتها العلمى والأدبى دفعة 2009 - 2010 وفقا لمتوسط الحد الأدنى للقبول بالقطاع خلال الخمس سنوات السابقة لسنة الفراغ، وفى نفس الوقت سيتم قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة فى العام الجامعى 2010 - 2011 بنفس شروط الالتحاق أو حسب أعداد الملتحقين وفقا لعام 2009 - 2010، وبرغم أن هذه السنة تم حسمها نهائياً إلا أن هناك الكثير من التساؤلات التى تدور حول مرحلة الثانوية العامة بمراحلها الثلاث خاصة أن التغيير سيشمل نظام تعميم التقويم الشامل الذى سيبدأ تطبيقه على الطالب منذ دخوله الصف الأول الإعدادى حتى المرحلة الثانوية، حيث يتضمن ملفا كاملا عن إنجاز الطالب ونشاطه بما يضمن موضوعية التقويم كما يشمل عقد اختبارات عملية فى المهارات وشفوية فى اللغات على أن تحدد درجة الاختبار العلمى أو الشفوى من الدرجة الكلية للمادة، ويتم حساب درجات الطلاب فى الثانوية العامة بالنظام الجديد بتخصيص 70٪ من درجات الطالب متضمنة التقويم الشامل، حيث يعتبر نجاح الطالب فى التقويم الشامل فى كل سنة دراسية شرطا أساسيا لانتقاله للصف الأعلى فى السنة التالية حتى وصوله لمرحلة إتمام الثانوية العامة.
بالإضافة إلى تخصيص 30٪ من الدرجات لاختبار القدرات الذى يقيس مدى استعداد الطالب لمواصلة الدراسة فى الجامعة سواء فى القطاع العلمى أو الأدبى، حيث إن هذه الاختبارات شرط أساسى للقبول بالجامعات فى حالة نجاح الطالب فى شهادة الثانوية العامة حتى لو كان الطالب متخطيا تقديره ال 95٪ ليس شرطا أن يلتحق بما اعتدنا على تسميته بكليات القمة، حيث إن اختبارات القبول ستكون ملزمة للالتحاق بالكلية وفقا لاحتياجات الدولة من هذه الكليات، حيث ستطبق هذه التغييرات على أول دفعة تلتحق بالجامعة عامى 2013- 2014 حيث رفض د.حامد عمار المفكر التربوى فكرة امتحانات القدرات مقترحا أن تكون هناك مواد مؤهِّلة لهذه الكليات يُمتَحَن فيها الطالب مع الامتحانات العادية بحيث يحقُّ للطالب الذى يستطيع أن يجتاز الدرجة المؤهِّلة فى هذه المواد الالتحاق بالكلية التى يرغب فيها، ولكن رفضت كل من وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى هذا الاقتراح، معتمدة أن تتم الامتحانات المؤهلة للكليات على أساس القطاع سواء كان علمياً أو أدبياً.