وجه الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب انتقادات حادة للسياسة التعليمية فى مصر، حيث أشار إلى سنة الفراغ التى سيواجهها التعليم المصرى العام القادم بسبب تضارب قرارات ورؤى وزراء التعليم الذين تعاقبوا على إدارة مسيرة التعليم خلال السنوات الأخيرة. وذكر سرور -فى بداية مناقشته لتقرير لجنة التعليم بالمجلس حول الثانوية العامة- أثناء توليه المسئولية كوزير للتربية والتعليم واتخاذه قرارا بتخفيض عدد سنوات الدراسة الابتدائية مقابل إضافة سنة رابعة إلى التعليم الثانوى، إلا أن الوزراء اللاحقين أطاحوا بتلك القرارات وأصبحت الثانوية العامة العادية هى المدخل الوحيد للتعليم الجامعى، وطالب بوضع سياسة تعليمية ثابته تكون منسوبة إلى الدولة وليست منسوبة إلى الحكومة أو إلى وزير بعينه بحيث لا تتغير هذه السياسة بمجرد تغيير الحكومة أو الوزير. ورفض العديد من النواب اعتبار الثانوية العامة مرحلة قائمة بذاتها إلا بتحقيق شروط معينة وأن الخطة الاستراتيجية للثانوية العامة خطة طموحة ولكن بعض جوانبها لا تتسق مع ما طرحه الرئيس مبارك فى مؤتمر مايو/ ايار 2008 من أن تطوير التعليم يعنى إتاحته للجميع دون تمييز أو إقصاء لتحقيق شعار اليونسكو (التعليم للجميع، والتعليم للتميز، والتميز للجميع). وطالب النواب بإصلاح التعليم ما قبل الثانوى ومضاعفة تمويل التعليم مع المراجعة الجادة فى اختيار مشروعات إصلاحه كى تتجه نحو قبلة واحدة. وحذر النواب من تطبيق شهادة الثانوية العامة كمرحلة منتهية ولا علاقة لها من قريب أو بعيد بالتعليم الجامعى والعالى خشية ضخ أعداد كبيرة تقترب من نصف مليون طالب إلى جيش العاطلين الذى تتزايد أعداده يوميا، وأن حرمان خريجى الثانوية العامة من الالتحاق بالجامعة سيقتل تكوين وبناء كوادر علمية متخصصة تستطيع أن تقود عملية التنمية والتطوير فى الوطن. وأيد النواب توصيات اللجنة الداعية إلى الانتقال إلى الحوار التعليمى ومن ثقافة الذاكرة إلى ثقافة الإبداع ومن التعليم إلى التعليم وتنوير نظم الامتحانات واعتبار الثانوية العامة منظومة تعليمية متكاملة تمكن خريجيها من الالتحاق بسوق العمل أو مواصلة التعليم العالى أو كليهما معا وتزويد الخريج باحتياجات العصر من تكنولوجيا وإبداع علمى. لا نية لإلغاء مجانية التعليم وبعد انتهاء مناقشات موافقة مجلس الشعب على تقرير لجنة التعليم بالمجلس، أكد الدكتور أحمد زكى بدر وزير التربية والتعليم أنه لا عودة لنظام تكليف المعلمين، وأن الأولوية فى تعيين المعلمين ستكون لخريجى كليات التربية، ووصف توصيات اللجنة بالمهمة وأن الحكومة أخذت بعين التوصيات وجارى تنفيذ الباقى . ونفى وجود أى تعارض بين النظام الجديد وما طالب به الرئيس حسنى مبارك من إتاحة التعليم للجميع وأنه لا نية على الإطلاق لفكرة إلغاء مجانية التعليم لأنه نص دستورى ووعد بدراسة النظام الجديد بكل تأن، وأنه لا يمكن أن يصدر أو ينفذ هذا النظام إلا بتعديل القانون الذى سيتم عرضه على البرلمان. وأكد الدكتور بدر أنه لا عودة لنظام تكليف المعلمين، وأن الأولوية فى تعيين المعلمين ستكون لخريجى كليات التربية، ووصف توصيات اللجنة بالمهمة وأن الحكومة أخذت بعين التوصيات وجارى تنفيذ الباقى. وذكر أن هناك نحو 1770 مدرسة لها خطة كاملة لاستكمال أهدافها المنشودة من العملية التعليمية بعد أن وفرت الحكومة نحو 2.6 مليار جنيه على مدى 3 سنوات بالإضافة إلى ما خصص للتعليم فى الموازنة. ومن ناحيته، أكد الدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى استمرار عمل مكتب التنسيق للالتحاق، وأن امتحانات القدرات هى نوعية لتصنيف الطلاب وفقا لقدراتهم وأن النظام الجديد سيطبق من عام 2012/2011. وأوضح أن هذا النظام يتطلب تعديلا فى قانون التعليم والمتعلق بالثانوية العامة التى هى شهادة منتهية وهى شهادة الفرصة الوحيدة، بينما الشهادة الجديدة تتيح للطالب الحاصل على الثانوية العامة دخول امتحانات القدرات أكثر من مرة ولمدة 5 سنوات من تاريخ حصوله عليها وذلك فى الجامعات الحكومية من أجل التخفيف عن كاهل الأسرة. وأكد أن السياسة التعليمية ثابته ولا تتغير بتغير الوزير بينما نفى الدكتور أحمد زكى بدر وجود أى ضغوط خارجية على تطوير نظام التعليم فى مصر ومعلنا رفضه أى ضغوط من أية جهة بشأن التعليم، ثم رفعت الجلسة على أن تعود للانعقاد الثلاثاء.
