وجه الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب انتقادات حادة للسياسة التعليمية فى مصر، حيث أشار إلى سنة الفراغ التى سيواجهها التعليم المصرى العام القادم بسبب تضارب قرارات ورؤى وزراء التعليم الذين تعاقبوا على إدارة مسيرة التعليم خلال السنوات الأخيرة. وذكر سرور -فى بداية مناقشته لتقرير لجنة التعليم بالمجلس حول الثانوية العامة- أثناء توليه المسئولية كوزير للتربية والتعليم واتخاذه قرارا بتخفيض عدد سنوات الدراسة الابتدائية مقابل إضافة سنة رابعة إلى التعليم الثانوى، إلا أن الوزراء اللاحقين أطاحوا بتلك القرارات وأصبحت الثانوية العامة العادية هى المدخل الوحيد للتعليم الجامعى، وطالب بوضع سياسة تعليمية ثابته تكون منسوبة إلى الدولة وليست منسوبة إلى الحكومة أو إلى وزير بعينه بحيث لا تتغير هذه السياسة بمجرد تغيير الحكومة أو الوزير. ورفض العديد من النواب اعتبار الثانوية العامة مرحلة قائمة بذاتها إلا بتحقيق شروط معينة وأن الخطة الاستراتيجية للثانوية العامة خطة طموحة ولكن بعض جوانبها لا تتسق مع ما طرحه الرئيس مبارك فى مؤتمر مايو/ ايار 2008 من أن تطوير التعليم يعنى إتاحته للجميع دون تمييز أو إقصاء لتحقيق شعار اليونسكو (التعليم للجميع، والتعليم للتميز، والتميز للجميع). وطالب النواب بإصلاح التعليم ما قبل الثانوى ومضاعفة تمويل التعليم مع المراجعة الجادة فى اختيار مشروعات إصلاحه كى تتجه نحو قبلة واحدة. وحذر النواب من تطبيق شهادة الثانوية العامة كمرحلة منتهية ولا علاقة لها من قريب أو بعيد بالتعليم الجامعى والعالى خشية ضخ أعداد كبيرة تقترب من نصف مليون طالب إلى جيش العاطلين الذى تتزايد أعداده يوميا، وأن حرمان خريجى الثانوية العامة من الالتحاق بالجامعة سيقتل تكوين وبناء كوادر علمية متخصصة تستطيع أن تقود عملية التنمية والتطوير فى الوطن.