وجه البرلمان ضربة مفاجئة لسياسات التعليم, بدأت بهجوم عنيف من النواب ضد المشروع الجديد للثانوية العامة, واعتبره النواب دعوة للدروس الخصوصية وعودة لعصر الغش والبرشام ثم امتدت إلي إعلان أعضاء لجنة التعليم بمجلس الشعب اتباع أسلوب الهبوط بالباراشوت لتقرير اللجنة عن الثانوية العامة وانتهت بتوجيه الدكتور فتحي سرور رئيس المجلس انتقادات عنيفة لسياسات التعليم ووصفها بأنها مهتزة, وقال: هذا الاهتزاز أدي إلي ثقوب في العملية التعليمية. وأشار سرور إلي سنة الفراغ التي سيواجهها التعليم المصري العام المقبل بسبب تضارب قرارات ورؤي وزراء التعليم الذين تعاقبوا علي إدارة مسيرة التعليم خلال السنوات الأخيرة, وطالب بوضع سياسة تعليمية ثابتة تكون منسوبة إلي الدولة وليست منسوبة إلي الحكومة أو أي وزير بعينه بحيث لا تتغير هذه السياسة بمجرد تغيير الحكومة أو الوزير. وأكد الدكتور أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم في تعقيبه علي المناقشات مساء أمس أنه لا عودة لنظام تكليف المعلمين وأن الأولوية في تعيين المعلمين ستكون لخريجي كليات التربية, مشيرا إلي أن التوصيات التي جاءت بالتقرير مهمة والحكومة أخذت بالبعض منها وجار تنفيذ الباقي. وقال إن هناك1770 مدرسة لها خطة كاملة محدد فيها لكل مدرسة ما ينقصها لتحقق المطلوب من نظام الثانوية العامة الجديد بعد أن وفرت الحكومة2.6 مليار جنيه لذلك علي مدي3 سنوات إضافة إلي ما خصص للتعليم في موازنة الدولة. وأكد أنه لا يوجد أي تعارض بين النظام وما طالب به الرئيس حسني مبارك من إتاحة التعليم للجميع وأنه لانية علي الإطلاق لإلغاء مجانية التعليم وقال إن ذلك نص دستوي والدستور له كامل الاحترام ولايمكن أن تخالفه, وأكد بدر أنه لم يرد في مشروع نظام الثانوية العامة الجديد أي شئ يمس مجانية التعليم وجميع المواطنين لهم الحق في الحصول علي التعليم المجاني, مشيرا إلي أن رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بالحزب الوطني لم يرفض النظام الجديد للثانوية العامة. وقال بدر إن النواب طالبوا بالتأني في إصدار نظام الثانوية العامة الجديد وأقول لهم إننا ندرس هذا النظام بكل تأن ولا يمكن أن يصدر أو ينفذ هذا النظام إلا بتعديل القانون الذي سيتم عرضه علي البرلمان. من جانبه أكد الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي والبحث العلمي استمرار مكتب التنسيق وأن القبول في الجامعات الحكومية سيكون عن طريقه فقط دون أي نظام آخر وسيكون القبول بناء علي رغبات الطلاب والمجموع الاعتباري. وأوضح أن امتحانات القدرات مجرد امتحانات نوعية لتصنيف الطلاب وفقا لقدراتهم, مشيرا إلي أن هذا النظام سيضمن التحاق الطالب بالكلية التي يرغب فيها وفقا لقدراته. وقال هلال إن النظام الجديد سيبدأ تنفيذه اعتبارا من عام2012/2011 مؤكدا أن هذا النظام يتطلب تعديلا في قانون التعليم والمتعلق بالثانوية العامة, وقال إن الثانوية العامة هي شهادة منتهية وهي شهادة الفرصة الوحيدة وأن الشهادة الجديدة تتيح للطالب الحاصل علي الثانوية العامة دخول امتحانات القدرات أكثر من مرة ولمدة5 سنوات من تاريخ حصوله عليها في الجامعات الحكومية, مؤكدا أن في ذلك تخفيفا عن كاهل الأسرة.
