أبدى رئيسا لجنة التعليم بمجلسى الشعب والشورى، تحفظاتهما على مشروع الثانوية العامة الجديدة، وأكدا أن هناك بنود غامضة فى هذا المشروع، لن يتم على أثرها إقرار "الثانوية الجديدة" إلا بعد إزالة هذا الغموض. وأكد الدكتور شريف عمر رئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب، أن إلغاء مكتب تنسيق الثانوية العامة فكرة مرفوضة من حيث المبدأ، ولن يوافق عليها البرلمان، لأن الأسر المصرية تثق فى عدالته ومساواته بين الطلاب فى فرص دخول الجامعات، مرجعا تحفظ عدد من أعضاء اللجنة على مشروع الثانوية العامة الجديد – أثناء جلستها الأخيرة بحضور وزيرى التعليم- يرجع إلى عدم وضوح النظام الجديد بالشكل الكافى أمام الرأى العام حتى الآن. وكشف الدكتور شريف عمر عن وجود خلاف داخل لجنة التعليم بمجلس الشعب حول عدد من البنود بالمشروع، منها أداء الطلاب لامتحان "الجذع المشترك" المتمم للمرحلة الثانوية فى 4 مواد فقط، مشيرا إلى أن بعض الأعضاء اقترحوا إضافة مواد أخرى إلى الامتحان مثل الحساب والعلوم الطبيعية. كما أوضح أن هناك خلافا أيضا حول الامتحان المؤهل لدخول الطلاب الجامعات، فمنهم من يرى ضرورة عدم فصل هذا الامتحان عن الثانوية، ومنهم من يرى ضرورة إسناده للمجلس الأعلى للجامعات كما جاء بالمشروع، وأضاف أنه ما دون تلك البنود، فإن جميع أعضاء لجنة التعليم متفقون على الجزء الأول من المشروع الخاص بتطبيق التقويم الشامل المشروع الخاص بتطوير 1700 مدرسة ثانوية، وإعادة هيكلة المناهج وتدريب المعلمين والربط بين التعليم الفنى والحكومى. وأبدى رئيس لجنة التعليم بالشعب تأييده التام لتطبيق نظام "التقويم الشامل" ضمن مشروع الثانوية الجديد، وقال "سنضمن من خلال التقويم الشامل ارتباط الطالب بالمدرسة، وانتظامه فى الحضور ومشاركته فى الأنشطة"، مضيفا أن بعض النواب بالبرلمان يختلفون مع المشروع لكن بعنف وحدة واضحة، لكنه أكد أن الخلاف المثار داخل المجلس حول المشروع يعد ظاهرة صحية، خاصة أن معظم بنوده ليست واضحة أمام الرأى العام حتى الآن، وقال "النظام الجديد لن يتم إقراره إلا بعد إيضاح الحكومة له أمام الرأى العام". من ناحية أخرى كشف الدكتور فاروق اسماعيل رئيس لجنة التعليم بمجلس الشورى، عن أن اللجنة ستعقد اجتماعا خلال الفترة المقبلة، لم يحدد موعده بعد، مع وزير التربية والتعليم لمناقشته حول البنود غير الواضحة فى مشروع الثانوية الجديد حتى الآن، مشيرا إلى أن الوقت كاف للمناقشة لأن المشروع مازال "مجرد أفكار فى رأس الوزير" ولم يتحول إلى قانون. وشدد إسماعيل على أنه لن يوافق على مشروع القانون الجديد إذا ثبت أنه ليس فى صالح الطالب، أو أنه قد يثير القلق داخل الأسر المصرية، وقال "النظام الحالى مليء بالعيوب وبه قصور شديد جعل التعليم الثانوى عبارة عن دروس خصوصية، وبالتالى إذا إردنا إقرار نظام جديد فلابد أن يكون أفضل من سابقه وإلا فلا داع أصلا لوضع ثانوية جديدة".
