مجلس الشعب يطالب بتعديل الاستراتيجية المقترحة لتطوير الثانوية العامة

الاكتفاء بامتحان واحد للقدرات.. وإعادة النظر في تطبيق أسلوب التقويم الشامل

أكد مجلس الشعب علي ضرورة ادخال تعديلات علي النظام المقترح لتطوير الثانوية العامة من جانب الحكومة.وأوصت لجنة التعليم بمجلس الشعب في تقريرها الذي ناقشه مجلس الشعب في جلسته المسائية امس حول تطوير التعليم الثانوي وسياسات القبول في التعليم العالي بإجراء المزيد من الدراسة المتأنية في اسلوب التقويم والاختبارات المطلوب اتباعها بأشكالها المختلفة والتي طرحتها الحكومة والتي يجب ان يمر بها الطالب للوصول في النهاية الي الجامعة ابتداء بالتقويم الشامل، مرورا بامتحان المواد الاساسية ثم التخصصية المؤهلة التي يتحتم ان تكون في امتحان قومي عام وباختبار قدرات واحد فقط يتم اجراؤه في نفس فترة الاختبارات الاخري او يجري علي فترات خلال العام الثالث من المرحلة الثانوية مع ضروروة استمرار عمل مكتب تنسيق القبول بين الجامعات في ظل النظام الجديد كآلية لتوزيع الطلاب علي مؤسسات التعليم العالي بناء علي رغباتهم وذلك ضمانا لتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
واكد تقرير اللجنة ان الخطة الاستراتيجية المقترحة لتطوير التعليم الثانوي تمثل خطة طموحة، الا انها اشارت في الوقت ذاته الي ان بعض جوانبها لا تتسق مع ما طرحه الرئيس مبارك في مؤتمر تطوير التعليم الذي عقد في مايو من عام 8002.
واشارت اللجنة الي ان فكرة التقويم الشامل تحولت الي اختبار للنجاح والرسوب في حين انه يشكل مجموعة من الانشطة والتكليفات يقوم بها الطلاب علي مدار العام او الاعوام الثلاثة وان وضع هذه الامتحانات تحت تصرف وتقدير المدرسة والمعلم امر يدعو الي عدم الاطمئنان من قبل اولياء الامور بل والتلاميذ انفسهم.
وتساءلت اللجنة عن مدي تأهيل جميع المدارس المصرية لتطبيق اسلوب التقويم الشامل كما تساءلت عن امكانية تطبيق التقويم التراكمي كشرط لدخول امتحان المواد الاساسية علي مئات الطلاب الذين يتقدمون للامتحانات من منازلهم وهل سيعد لهم امتحان خاص.
من جانبه وجه د. فتحي سرور رئيس المجلس انتقادات عنيفة لما اسماه »اهتزاز سياسات التعليم« مؤكدا ان هذا الاهتزاز ادي الي ثقوب في العملية التعليمية وضرب مثالا علي ذلك بسنة الفراغ التي سيواجهها التعليم المصري العام القادم بسبب تضارب قرارات ورؤي وزراء التعليم الذين تعاقبوا علي ادارة مسيرة التعليم خلال السنوات الماضية.
واضاف سرور انه عندما كان وزيرا للتعليم اتخذ قرارا بتخفيض عدد سنوات الدراسة الابتدائية، مقابل اضافة سنة رابعة الي التعليم الثانوي، الا ان الوزراء اللاحقين اطاحوا بتلك القرارات واصبحت الثانوية العامة العادية هي المدخل الوحيد للتعليم الجامعي.
وطالب سرور بوضع سياسة تعليمية ثابتة تكون منسوبة الي الدولة وليست منسوبة الي الحكومة او الي وزير بعينه، بحيث لا تتغير هذه السياسة بمجرد تغيير الحكومة او وزير التعليم.
وانتقد النواب تراجع مستوي الخريجين في مصر وطالبوا بوضع منظومة متكاملة ومتطورة لاصلاح التعليم المصري بجميع مراحله للحفاظ علي ثروة مصر الحقيقية من الموارد البشرية.