كلمات جريئة

العدالة الغائبة

آخر نقطة في كوب التعليم الفارغ الذي يراه الوزراء مملوءا حتي حافته في حين أن الواقع التعليمي جاف قاحل وفقا للتقرير البرلماني للجنة التعليم بمجلس الشعب التي يرأسها الدكتور شريف عمر هي النقطة الأخيرة في الكوب الفارغ وهي اختبارات القبول بالجامعات وهل هي وعد أم تهديد حيث يقول التقرير حرفيا ما يلي ربما يقرؤه وزراء التعليم ربنا يحفظهم أن النظام الحالي نظام عادل ولكنه لا يصلح لأداء الغرض لأنه لا يضع الطلاب في المكان المناسب ولا يمكنه التنبؤ بأدائهم الأكاديمي في الجامعة ويتطلب التحول إلي سياسة مختلفة للقبول إصلاحا في التعليم الثانوي إضافة إلي التعليم العالي ولا توجد قدرة علي مستوي الجامعة لتصميم امتحانات القبول وتنظيمها‏.‏
ويضيف التقرير أن عمليات القبول التي تبتعد عن العدالة الواضحة للامتحان القومي ستكون في حاجة إلي إشراف ورقابة حكومية لتقليل الفساد والمحسوبية علي الأقل في البداية‏-‏ لاحظ أن التقرير لا يتوهم أو يطمح إلي إلغاء الفساد والمحسوبية ولكنه يطالب فقط بتقليلها ويضيف أن هناك حاجة إلي إعطاء مزيد من الاستقلالية للجامعات بصورة تدريجية خاصة عند وضعها إجراءات مراقبة علي الجودة وذلك للإشراف علي عملية القبول وضرورة تطوير إجراءات متعددة وفقا للرسالة وأهداف البرنامج الأكاديمي وهو ما يسمي معايير التكافؤ‏.‏
وبدون لف أو دوران يكشف التقرير عن حجم الكارثة التي تنتظر التعليم المصري في حالة تطبيق المشروع الخزعبلي للثانوية العامة ونظام القبول حيث يقول التقرير البرلماني بكل وضوح أنه مما يعكس المخاطر الكبيرة والتعقيدات المرتبطة بقضية القبول ظهور وجهة نظر قوية تقول بأنه في الوقت الحالي تعتبر اختبارات القبول الخاصة بالجامعات مصدر خطر أكثر منها فرصة والسبب في هذا هو أن الجمهور حريص علي ألا يفقد الملاذ الأخير للعدالة المتمثل في النظام الحالي بغض النظر عن صلاحيته المحدودة بالنظر إلي أن الخيارات المقترحة للتغيير تفتح الباب لممارسات غير معلومة مع وجود فرصة كبيرة للفساد ولمزيد من الدروس الخصوصية وعدم المساواة والتمييز فبدون وجود مزيد من العمل المفصل علي آليات محددة للتطبيق وبدون وجود حملة اتصالات كبري لن يعرف الطلاب كيف سيتم تقويمهم إضافة إلي المخاطرة باحتمال ألا تكون المعلومات المستخدمة في تقويم المتقدمين معلومات يعتمد عليها في جميع الأحوال كما أن وجود امتحان ثان للقبول يمكن أن يزيد من الأعباء علي الطلاب وأسرهم وإذا ما سلمنا بأن هذه الآراء تمثل وجهة نظر المجتمع المعني فسيكون لزاما علي السلطات المصرية أن تنظر بعين الاعتبار إلي محتواها وأن تعمل علي ضم الأطراف المعنية المتعددة في استكشاف وتطوير وتجربة خيارات مختلفة هذا هو كلام اللجنة البرلمانية المحترمة عن مخاطر نظام القبول المقترح فهو نظام يفتح أبواب الفساد والدروس الخصوصية‏.‏
ولا يتوقف التقرير عند وصف وتشخيص الواقع المرير والمؤلم للتعليم ولكن يحاول أن يطرح الحلول فتطرح اللجنة توصياتها حيث تؤكد أن الاهتمام بتطوير المرحلة الثانوية يأتي من كونها مرحلة فاصلة وحيوية بين الانتقال إلي التعليم العالي أو الالتحاق بسوق العمل مباشرة كما تمثل هذه المرحلة إحدي أولويات التعليم الاستراتيجية وأهم ملامح النظام الجديد اعتبار المرحلة الثانوية مرحلة قائمة بذاتها تنتهي بشهادة إتمام المرحلة الثانوية بما فيها الامتحانات التخصصية في مواد القطاعات الأربعة ويتم تقييم الطلاب من خلال اختبارات متطورة تقيس قدراتهم ومهاراتهم وميولهم العامة والنوعية وتري اللجنة أن الأمر يتطلب المزيد من الدراسة المتأنية في أسلوب التقويم والاختبارات المطلوب اتباعها بأشكالها المختلفة والتي طرحتها الحكومة والتي يجب أن يمر بها الطالب للوصول في النهاية إلي الجامعة ابتداء بالتقويم الشامل مرورا بامتحان المواد الأساسية ثم التخصصية المؤهلة التي يتحتم أن تكون في امتحان قومي عام وباختبار قدرات واحد فقط يتم إجراؤه في نفس فترة الاختبارات الأخري أو يجري علي فترات خلال العام الثالث من المرحلة الثانوية مع ضرورة استمرار عمل مكتب تنسيق القبول بين الجامعات في ظل النظام الجديد كآلية لتوزيع الطلاب علي مؤسسات التعليم العالي بناء علي رغباتهم وذلك ضمانا لتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص‏.‏
lelsebay@ahram.org.eg‏

المزيد من مقالات لبيب السباعى