كلمات جريئة

التجارب الخزعبلية للوزارة الذكية‏!‏

ولأن ما تبقي في كوب التعليم المختلف علي حجم الجزء الفارغ منه قد أوشك علي الجفاف بعد أن استهلك طابور وزراء التعليم الذين تعاقبوا علي هذه الوزارة التعسة كل تجاربهم ومحاولاتهم الفاشلة سنبحث كما يشير التقرير البرلماني للجنة التعليم في مجلس الشعب عبر وزرائنا ربنا يحرسهم عن تجارب الدول الأخري فقدمت الوزارة الميمونة تجربة المملكة المتحدة والولايات المتحدة وتركيا واستراليا وجورجيا والسويد واليابان‏!!‏ طيب بالذمة هل هناك ما هو أجمل من كده؟‏!‏ طبعا لم تتوقف دراسة تجارب هذه الدول علي إجمالي الظروف بها‏..‏ المهم أن الوفود سافرت وشاهدت وتسوقت‏..‏ ثم خرجت علينا الوزارة الميمونة بنظام اخترعته بنظرية‏'‏ الخلطة السحرية غير المنطقية‏'‏ بطريقة الإعلان المشهور‏..‏ تضمن النظام البديع الذي طرحته الوزارة باسم الاستراتيجية وتحت غطاء ما سمي المؤتمر القومي‏4‏ نقاط هي‏:‏
‏*‏ امتحان التقويم التراكمي الشامل الذي تعده المدرسة لقياس مستوي الطالب في كل المواد الدراسية والأنشطة المختلفة وتقييم حصاده التعليمي خلال سنوات الدراسة الثلاث بالمدرسة‏.‏
‏*‏ إجراء امتحان موحد علي مستوي الجمهورية للمواد الأساسية الأربع‏:‏ اللغة العربية واللغة الأجنبية والتربية القومية والتربية الدينية‏.‏
‏*‏ امتحانات في المواد التخصصية في أربعة قطاعات‏:‏ الطبية والهندسية والتجارية والآداب والفنون تعقد داخل كل مدرسة علي حدة‏.‏
‏*‏ امتحانات القدرات النوعية المرتبطة بكل قطاع من القطاعات الأربعة‏.‏
وهنا قالت لجنة التعليم بمجلس الشعب برئاسة الدكتور شريف عمر رأيها العلمي الذي كشف عن عدد من الحقائق أهمها‏:‏
‏*‏ عدم وضوح العلاقة بين المكونات الأربعة الواردة في الاستراتيجية فمن المنطقي أن النجاح في التقويم التراكمي المدرسي يتيح للطالب ان يتقدم لامتحان المواد الأساسية وأن النجاح في امتحان المواد الأساسية الذي يتم إجراؤه في امتحان موحد علي مستوي الجمهورية يتيح للطالب أن يتقدم لطلب امتحانات التخصص وأن هذا يتيح التقدم لاختبار القدرات وليس هناك تحديد للعلاقة بين هذه المراحل من حيث مستويات النجاح في كل منها ونسبة كل منها في النتيجة النهائية لمجموع الطلاب المؤهل للجامعة‏.‏
‏*‏ أن امتحانات المواد التخصصية والتي يتم إجراؤها علي مستوي المدرسة سواء في المدارس الحكومية أو المدارس الخاصة لم يتضح في الرؤية ما الجهة التي تعد الأسئلة لما يقرب من ألفي مدرسة ثانوية وهل يسند القيام بها إلي مدرسي المدرسة بالاتفاق مع الإدارات التعليمية بحيث تكون الأسئلة في كل مدرسة علي نفس المستوي من الصعوبة والسهولة لكل منها؟
‏*‏ إن كثرة الامتحانات لن تخفف من الضغوط علي الطلاب ولا أولياء الأمور بل ستزيد منها كما أنها لن تقضي علي ظاهرة تفشي الدروس الخصوصية بل قد تظهر دروسا خصوصية للتدريب علي امتحانات القدرات في القطاعات الأربعة فاختبارات القدرات النوعية كمكون من مكونات القبول بالجامعات يعني علي الأقل اختبارا لكل قطاعات التخصص تشرف عليه وزارة التعليم العالي وهو عبء جديد يضاف إلي الأعباء القائمة ولذلك فإن اللجنة تقترح الاكتفاء بامتحان واحد للقدرات العامة يكشف عن الذكاء والتفكير العلمي والمنطقي وإدراك العلاقات والأسباب والنتائج والتشابهات والاختلافات وغيرها من العمليات العقلية والفكرية التي تتطلبها أية دراسة جامعية بصرف النظر عن تخصصها المعرفي وأن يتم هذا الاختبار الموحد للقدرات مع الامتحان العام لجميع المواد الأساسية والاختيارية والتخصصية ويضاف بنسبة معينة إلي نتائج الامتحان العام لجميع المواد الأخري ويمثل هذا التقويم العام بمعارفه وقدراته مستوي منصفا لنتائج الثانوية العامة المؤهل للقبول في أي كلية من الكليات الجامعية‏.‏
‏*‏ إن مكونات القبول بالجامعة سوف تتحدد بصورة أساسية بنتائج النجاح ومستوي التقديرات في امتحانات المواد التخصصية وفي امتحانات القدرات النوعية لمن نجح بالمعدل المطلوب في الامتحان العام للمواد الأساسية وهناك مشكلات عدة في امتحان قطاعات المواد التخصصية الأربع من أهمها حذف مادتين ثقافيتين اختياريتين في القطاعات العلمية كان علي الطالب أن يختار واحدة منهما وكذلك الشأن في قطاع الآداب والفنون علي الرغم من أهمية هذا في التوجه نحو التكامل بين المعرفة الثقافية والعلمية باعتبارهما مؤهلين أساسيين للالتحاق بالجامعة‏.‏
وتقف اللجنة عند نقطة مهمة تقول فيها إن عدم الاطمئنان إلي قيمة امتحان الثانوية العامة الحالي في المواءمة بين نتائجه والقدرات المطلوبة للالتحاق بالتعليم الجامعي يكمن في الأسلوب التقليدي المتبع في هذا الامتحان مما جعله يفتقد التمييز بين الطلاب علي أساس أنواع التفكير العلمي والمنطقي والنقدي‏.‏
‏*‏ وعلي الرغم من أن التقويم الشامل فكرة جيدة تقيس قدرات وإمكانات الطلاب علي مدي العام وليس في لحظة امتحانية واحدة إلا أنه تحول إلي اختبارات للنجاح والرسوب في حين أنه يشكل مجموعة من الأنشطة والتكليفات يقوم بها الطلاب علي مدي العام أو الأعوام الثلاثة إلا أن وضع هذه الامتحانات تحت تصرف وتقدير المدرسة والمعلم أمر يدعو إلي عدم الاطمئنان من قبل أولياء الأمور بل التلاميذ أنفسهم‏.‏
‏*‏ إن الصيغة المطروحة لشروط القبول في الجامعات وهي عقد امتحانات المواد المؤهلة في المدارس ستؤدي بنا إلي مفهوم الاستبعاد أو الإقصاء لطلابنا من الالتحاق بالتعليم الجامعي والعالي فكل هذه الاختبارات من الذي سيقوم بها ومتي وكيف لأكثر من‏2000‏ مدرسة ولأكثر من عشر مواد دراسية؟‏!.‏

‏lelsebay@ahram.org.eg‏

المزيد من مقالات لبيب السباعى