محاكمة برلمانية للتعليم في مجلس الشعب

سرور: نريد سياسة تعليمية ثابتة منسوبة إلي الدولة لا تتغير بتغيير الحكومات والوزراء

بدر : لا مساس بمجانية التعليم ..
هلال : لا تغيير في دور مكتب التنسيق
في واحدة من المرات النادرة التي تتفق فيها الاغلبية والمعارضة في مجلس الشعب اتفق جميع نواب المجلس علي تراجع مستوي التعليم في مصر وطالبوا بوضع استراتيجية عاجلة وثابتة لتطوير التعليم المصري تحقق ما طرحه الرئيس حسني مبارك في المؤتمر القومي للتعليم الذي عقد عام 8002.
وطالب المجلس خلال مناقشته تقرير لجنة التعليم بالمجلس حول تطوير التعليم الثانوي وسياسات القبول في التعليم العالي خلال الجلسة المسائية امس بتعديل استراتيجية وزارة التربية والتعليم لتطوير الثانوية العامة لتخفيف العبء عن كاهل الاسر المصرية.. ودعا إلي اجراء امتحان قومي واحد فقط للقدرات بدلا من اربعة امتحانات.. وكذلك اعادة النظر في اسلوب التقويم الشامل.
وانتقد د.فتحي سرور اهتزاز سياسات التعليم داعيا إلي سياسة ثابتة ترتبط بالدولة ولا تتغير بتغير الحكومات أو وزراء التعليم.
وفي بداية الجلسة امس وجه د.فتحي سرور رئيس المجلس انتقادات عنيفة لما اسماه »اهتزاز سياسات التعليم« مؤكدا ان هذا الاهتزاز ادي الي ثقوب في العملية التعليمية وضرب مثالا علي ذلك بسنة الفراغ التي سيواجهها التعليم المصري العام القادم بسبب تضارب قرارات ورؤي وزراء التعليم الذين تعاقبوا علي ادارة مسيرة التعليم خلال السنوات الماضية.
وطالب سرور بوضع سياسة تعليمية ثابتة تكون منسوبة إلي الدولة وليست منسوبة إلي الحكومة أو إلي وزير بعينه، بحيث لا تتغير هذه السياسة بمجرد تغيير الحكومة أو وزير التعليم.
تقرير اللجنة
ثم استعرض د.شريف عمر رئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب تقرير اللجنة والذي طالب بضرورة ادخال عدد من التعديلات علي النظام المقترح لتطوير الثانوية العامة المقترح من جانب الحكومة.
كما دعت اللجنة إلي اجراء المزيد من الدراسة المتأنية لاسلوب التقويم والاختبارات المطلوب اتباعها باشكالها المختلفة والتي طرحتها الحكومة والتي يجب ان يمر بها الطالب للوصول في النهاية إلي الجامعة.. ابتداء بالتقويم الشامل مرورا بامتحان المواد الاساسية ثم التخصصية المؤهلة التي يتحتم ان تكون في امتحان قومي عام وباختبار قدرات واحد فقط يتم اجراؤه في نفس فترة الاختبارات الاخري.
واكد تقرير اللجنة ان الخطة الاستراتيجية المقترحة لتطوير التعليم الثانوي تمثل خطة طموحة إلا انها اشارت في الوقت ذاته الي ان بعض جوانبها لا تتسق مع ما طرحه الرئيس مبارك في مؤتمر تطوير التعليم الذي عقد في مايو من عام 8002.
التقويم الشامل
وتساءلت اللجنة عن مدي تأهيل جميع المدارس المصرية لتطبيق اسلوب التقويم الشامل كما تساءلت عن امكانية تطبيق التقويم التراكمي كشرط لدخول امتحان المواد الاساسية علي مئات الطلاب الذين يتقدمون للامتحان من منازلهم وهل سيعد لهم امتحان خاص.
واتفقت اللجنة مع استراتيجية الوزارة في اجراء امتحان موحد علي مستوي الجمهورية للمواد الاساسية الاربع »اللغة العربية واللغة الاجنبية والتربية القومية والتربية الدينية«.. كما طالبت اللجنة ان تكون الامتحانات في المواد التخصصية في القطاعات الطبية والهندسية والتجارية والآداب والفنون امتحانا علي مستوي الجمهورية لتكون الاسئلة علي نفس المستوي من الصعوبة والسهولة.
وشددت اللجنة علي ضرورة الاكتفاء بامتحان واحد للقدرات العامة يكشف عن الذكاء والتفكير العلمي بصرف النظر عن تخصصها المعرفي، وان يتم هذا الاختبار مع الامتحان العام لجميع المواد الاساسية والاختيارية والتخصصية
بداية المناقشات
ثم بدأت المناقشات وكان اول المتحدثين د.سيد عطية الفيومي الذي اكد ان الزيارات التي قام بها وزير التعليم للمدارس اكدت سوء الحالة التي وصلت إليها المدارس.
وطالب د.مجدي علام بتحديد الجهة التي ستضع امتحانات التقويم الشامل في اكثر من 0002 مدرسة في وقت واحد.
واكد د.جمال زهران ان المشروع المقترح لتطوير الثانوية العامة هو مشروع فاشل يزيد اعباء الاسرة المصرية.
واكد النائب محمد ابوالعينين علي اهمية التعامل مع التعليم المصري علي انه اهم منتج في الدولة.
تعقيب الحكومة
من جانبه أوضح د. أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم ان طلب اللجنة اجراء الامتحان في المواد التخصصية علي مستوي الجمهورية وليس علي مستوي المدارس يزيد عدد الامتحانات ويضع اعباء جديدة علي كاهل الطلاب واسرهم.
واشار الوزير الي أن النظام المقترح من جانب الوزارة لا يتضمن اي اشارة إلي المساس بمجانية التعليم. كما نفي وزير التعليم وجود قرار بالغاء الانشطة في المدارس مؤكدا ان تدريس الانشطة بالمدارس يتم بقرار جمهوري ولا يمكن إلغاؤه بقرار وزاري.
وأكد د. هاني هلال وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي ان السياسات التعليمية ثابتة ولا تتغير بتغير الوزير، وان تطوير الثانوية العامة وسياسات القبول بالتعليم العالي كانت موضع توصية من كل المؤتمرات القومية للتعليم منذ عقود.
واشار هلال الي انه لاتغيير في دور مكتب التنسيق وانه باق ولا صحة لما ردده البعض عن الغائه، وأوضح ان النظام الجديد المقترح يسعي إلي قياس قدرات الطلاب بشكل أكثر دقة، وحتي يتم توزيعه علي الكلية التي يرغب في الالتحاق بها، وكذلك بما يتناسب مع قدراته.
واضاف ان النظام الجديد يتيح للطالب اكثر من فرصة للالتحاق بالجامعة خلال 5 سنوات بعد حصوله علي الثانوية العامة.