بقلم : مجدي حجازي [email protected] اتفق نواب مجلس الشعب، أغلبية ومعارضة علي تراجع مستوي التعليم في مصر، وطالبوا بوضع استراتيجية عاجلة وثابتة لتطوير التعليم المصري تحقق ما طرحه الرئيس حسني مبارك في المؤتمر القومي للتعليم الذي عقد عام 2008. وطالب المجلس خلال مناقشته تقرير لجنة التعليم حول تطوير التعليم الثانوي وسياسات القبول في التعليم العالي بتعديل استراتيجية وزارة التربية والتعليم لتطوير الثانوية العامة لتخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية، ودعا إلي إجراء امتحان قومي واحد فقط للقدرات بدلا من أربعة امتحانات، وكذلك إعادة النظر في اسلوب التقويم الشامل. وانتقد د. فتحي سرور رئيس مجلس الشعب، اهتزاز سياسات التعليم داعيا إلي سياسة ثابتة ترتبط بالدولة، ولا تتغير بتغير الحكومات أو وزراء التعليم. حيث وجه د. سرور انتقادات عنيفة لما أسماه »اهتزاز سياسات التعليم« مؤكدا أن هذا الاهتزاز أدي إلي ثقوب في العملية التعليمية، وضرب مثالا علي ذلك بسنة الفراغ التي سيواجهها التعليم المصري العام القادم بسبب تضارب قرارات ورؤي وزراء التعليم الذين تعاقبوا علي إدارة مسيرة التعليم خلال السنوات الماضية. د. فتحي سرور علي حق في انتقاده، فهو الوزير الأسبق للتعليم.. ولكن الشارع المصري يتساءل عن أسباب تقاعس لجنة التعليم بمجلس الشعب، عن السعي لإعداد مشروع قومي لإصلاح شامل للتعليم يواكب أحدث الأساليب في العالم، خاصة وأن رئيسها د. شريف عمر مشهود له بحسه الوطني المدجج ببذل الكثير من العطاء لإعلاء المصلحة العامة، وهو ما سيجد مؤازرة حقيقية من جميع أعضاء مجلس الشعب، فقد عانينا الكثير من التخبط في السياسات التعليمية التي تجعلنا في غيبة عن مواكبة التطور الذي يشهده العالم في هذا المجال الذي هو الأهم، وهناك الكثير من التجارب الناجحة التي يمكننا الوقوف علي مقوماتها، والتي يمكننا الأخذ بأسباب نجاحها. لقد أصبحت الحاجة الآن أكثر إلحاحا خاصة وأن لدينا الآن وزيرين للتعليم يملكان حماسة كبيرة للإصلاح والتطوير، ولم يتبق سوي قناعة الحكومة بجعل التعليم مشروعا قوميا في زمن يسعي فيه العالم للإستثمار في المعرفة، حتي أصبح تقدم الشعوب يقاس بمقدار ما تحقق في هذا المجال، ومصرنا أحق بموقع متميز، هو لها من قبل، وليتكاتف الجميع لتحقيق ذلك ، فإنه من العيب أن تتأخر المحروسة عن مكانتها.. أليس كذلك؟!
