مطالبات برلمانية بالإبقاء علي «مكتب التنسيق» رغم الموافقة علي خطة الحكومة لتطوير الثانوية العامة

كشف تقرير برلماني عن تطوير التعليم الثانوي أصدرته لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشعب أن أهم ملامح النظام الجديد اعتبار المرحلة الثانوية مرحلة قائمة بذاتها تنتهي بشهادة إتمام المرحلة الثانوية بما فيها الامتحانات التخصصية في مواد القطاعات الأربعة الطبية والهندسية والتجارية والآداب والفنون ويتم تقييم الطلاب من خلال اختبارات متطورة تقيس قدراتهم ومهاراتهم وميولهم العامة والنوعية.
وأشار التقرير إلي الملامح الأساسية لنظام المرحلة الثانوية المقترح في ضوء توجهات المؤتمر القومي العام لتطوير مرحلة التعليم الثانوية وسياسات القبول في التعليم العالي لإعداد أجيال جديدة لديها قدرات علمية وعملية مؤهلة للتنافسية العالمية إلي جانب مهمات البناء الذاتي.. وأهمها العمل علي توحيد المواد الإلزامية في مناهج الصف الأول الثانوي لجميع طلاب المرحلة الثانوية.
ومنح قدر أكبر للاختيار بين المواد من خلال نظام مجموعات المواد التي حددت بمراعاة تقليل المواد الإجبارية لجميع الطلاب وزيادة مساحة المواد الاختيارية المؤهلة وهي مواد متنوعة تراعي رغبات وميول الطلاب والاحتياجات البيئية والجغرافية وتؤهلهم للالتحاق بالكليات التي يرغبونها مع التركيز علي الأنشطة التي تكسب الطالب مهارات فنية وعملية مثل المهارات اليدوية والأنشطة الرياضية والفنية والاهتمام بالمواد التي تخدم سوق العمل مثل الإدارة والتسويق والمحاسبة والاقتصاد والقانون والعلاقات الدولية، كذلك الاهتمام بالمواد التي تنمي عند الطالب مهارات التفكير والإبداع والابتكار مثل مهارة الاتصال والفنون التشكيلية والمسرح والتطوير بمواد علمية وتكنولوجية مواكبة للتكنولوجيا الجديدة عالميا مع التأكيد علي عدم انقطاع الطلاب عن دراسة بعض المقررات العلمية مثل الكيمياء والأحياء والفيزياء واللغة الأجنبية والانتقال إلي المواد الأدبية.
وأكدت اللجنة في تصريحاتها موافقتها علي الجزء الأول من خطة الحكومة لتطوير التعليم الثانوي بأبعادها المختلفة مع توفير التمويل اللازم لذلك إلا أنها في الجزء الثاني تري أن الأمر يتطلب المزيد من الدراسة المتأنية في أسلوب التقويم والاختبارات المطلوب اتباعها بأشكالها المختلفة والتي طرحتها الحكومة والتي يجب أن يمر بها الطالب للوصول في النهاية إلي الجامعة ابتداء بالتقويم الشامل مروراً بامتحان المواد الأساسية ثم التخصصية المؤهلة التي يتحتم أن تكون في امتحان قومي عام وباختبار قدرات واحد فقط يتم إجراؤه في نفس فترة الاختبارات الأخري أو يجري علي فترات خلال العام الثالث من المرحلة الثانوية مع ضرورة استمرار عمل مكتب تنسيق القبول بين الجامعات في ظل النظام الجديد كآلية لتوزيع الطلاب علي مؤسسات التعليم العالي بناء علي رغباتهم لضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص. وشددت اللجنة علي مجموعة من التوصيات في حالة الأخذ بمشروع التطوير المقترح وهي ضرورة الانتقال إلي التعليم الحواري ومن ثقافة الذاكرة إلي ثقافة الإبداع.
وطالبت بتطوير نظم الامتحانات الحالية بحيث لا تقتصر علي قياس قدرة الطالب علي التحصيل بل يجب ربط النظرية بالتطبيق وأن تشمل المستويات العليا من المعرفة علي الفهم والتحليل والتطبيق والنقد والإبداع مع تنويع امتحانات الثانوية العامة بحيث تجمع بين الامتحانات التحريرية والشفهية والعملية والأنشطة المختلفة.
كما أوصي بتحديث المناهج الدراسية بما يحقق المواصفات الجيدة لخريجي التعليم الثانوي ومتطلبات تنفيذ التعليم النشط والتقويم الشامل المستمر والمشاركة الإيجابية للطالب، وبالتالي تطوير مستوي المدرسين.