بعد ان تحولت الثانوية العامة إلي »بعبع حقيقي« كما وصفها وزير التعليم العالي وأصبحت مشكلة مزمنة تهدد كل أسرة وتستنزف مواردها.. وفشلت كل المحاولات لإصلاح هذه المرحلة المهمة من التعليم مما أدي إلي زيادة الاقبال علي الدروس الخصوصية وزيادة العبء علي الطلاب لتحصيل أكبر قدر من المعلومات دون فهم أو استيعاب لم تجد الحكومة أمامها مفرا من اقتراح نظام جديد للثانوية العامة في اطار خطة شاملة لتطوير التعليم.. وقام د. هاني هلال وزير التعليم العالي ود. أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم بطرح هذا التصور علي لجنة التعليم بمجلس الشعب في اجتماعها هذا الأسبوع بحضور د. فتحي سرور رئيس المجلس. وأكد د. هاني هلال ان فلسفة النظام الجديد تتركز في عدة نقاط أساسية أهمها جعل امتحان الثانوية العامة في العام الأخير فقط والأخذ بمبدأ التقويم الشامل للطالب في الأعوام الثلاثة ويحتسب المجموع بنسبة 05٪ علي الامتحانات و05٪ للتقويم الشامل.. ويتم تقسيم مواد الدراسة إلي مواد مؤهلة ومواد أساسية مع تقسيم الثانوية العامة إلي 4 قطاعات وبعد انتهاء الامتحانات وظهور النتيجة يتم عمل اختبار قدرات يؤهل لدخول الجامعة وتحتسب نسبة النجاح فيه إلي جانب درجات الثانوية العامة بحيث تكون 57٪ لدرجات امتحان الثانوية و52٪ لدرجات امتحان القدرات. وأوضح د. هلال انه سيتم اعتبار الثانوية العامة شهادة نهائية تؤهل لدخول سوق العمل مع امكانية الالتحاق بالجامعة خلال 5 سنوات من تاريخ الحصول عليها.. وأكد ان هذا النظام سيحد من الدروس الخصوصية بشكل كبير وسيوفر فرصا متكافئة للطلاب ويساهم في تطوير المدارس والمناهج. طرح د. هلال في اللجنة لم يحظ بقبول الأعضاء مما دفع د. سرور إلي التأكيد علي خطورة هذه الخطوة وأهمية مناقشتها باستفاضة في اللجنة وفي جلسات المجلس وطلب من لجنة التعليم إعداد تقرير شامل عن رأيها في تصور الحكومة لاستراتيجية تطوير التعليم بصفة عامة. وأمام الجدل الذي بدا واضحا في اللجنة حول النظام الجديد للثانوية العامة أكد د. شريف عمر رئيس اللجنة ل»الأخبار« ان هناك علامات استفهام كثيرة حوله أهمها ضرورة تعديل قانون التعليم بما يتماشي مع تعديل نظام الثانوية العامة والمقرر ان يبدأ تطبيقه اعتبارا من العام الدراسي (1102 2102).. وأضاف ان هذا النظام سيكرس الدروس الخصوصية ولن يقضي عليها لأنه يضع الطالب تحت رحمة المدرسين المسئولين عن تقييمه في المدرسة، بالاضافة إلي عدم قدرة المدارس بوضعها الحالي علي تطبيق هذا النظام الذي يحتاج إلي مدارس متطورة ذات امكانيات معينة غير متوافرة في معظم المدارس الآن.. كما ان تحديث المناهج لتواكب هذه الاستراتيجية لن يحقق الهدف المطلوب من عملية التطوير لجعل الطالب يحصل ويستوعب ولا يعتمد علي الحفظ فقط. أما د. سيد عطية الفيومي وكيل اللجنة فأكد ان مشروع تطوير الثانوية العامة أصبح الآن بين مطرقة الحكومة وسندان المجلس لأن هناك نوعا من التسرع من جانب وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي لإقراره وهناك ملاحظات كثيرة للجنة يجب وضعها في الاعتبار.. وقال ان أهم شيء في التطوير هو الانتقال من الحفظ والتلقين إلي البحث والتفكير وهو ما لن يحققه النظام المقترح للثانوية العامة، بالاضافة إلي ان قدرات المدارس ضعيفة جدا. وأشار إلي أن هذا النظام فشل في تركيا وتأكدت اللجنة من ذلك خلال زيارتها لتركيا العام الماضي.. وأوضح انه رغم الامكانات الكبيرة في تركيا والتمويل الضخم للمدارس إلا ان هذا النظام أدي إلي تفشي ظاهرة الدروس الخصوصية هناك وجاء بنتائج سلبية كثيرة.. وقال انه سيتم طرح نتائج هذه الزيارة ضمن تقرير اللجنة حول مشروع تطوير الثانوية العامة. وإلي ان يحسم الجدل حول الثانوية العامة الجديدة وتحديد ملامح المشروع الذي ستتفق عليه اللجنة والحكومة سيظل الطلاب وأولياء الأمور في حالة ترقب بما يمثل عبئا آخر عليهم، بالاضافة إلي أعباء التعليم الأخري.
