أنت تسأل‏..‏ والقانون يجيب

عقوبة الرشوة والاختلاس والاستيلاء علي المال العام كتب - محمد يوسف تهامي: ماهي جريمة الرشوة وعقوبتها؟ يجيب عن هذا التساؤل المستشار أحمد الخطيب رئيس محكمة باستئناف الإسكندرية حيث قال أن جريمة الرشوة تنطبق علي كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية أو مقابلا لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يعتقد خطأ أنه يدخل في نطاقها أو يزعم أنها من أعمال وظيفته‏.‏ ورأي الخطيب أنه يستوي ذلك أن يكون عرضا ماديا كالنقود والذهب والعقارات أو المنقولات أو معنويا كالمتعة الجنسية أو الحصول علي رحلات ترفيهية وأوضح الخطيب أن الرشوة قد تأخذ صورة الإقلاع عن أداء عمل أو الإخلال بواجبات وظيفة مثل السماح ببناء العقارات المخالفة أو غض البصر عن وضع اليد عن أراضي الدولة.
وأضاف الخطيب أن عقوبة هذه الجريمة هي السجن المؤبد والغرامة التي لاتقل عن ألف جنيه ولاتزيد علي ما أعطي أو ما تم الوعد بدفعه وتطبق هذه العقوبة علي الراشي والمرتشي والرائش وأوضح الخطيب أن الراشي أو الرائش أذا اعترفا أو أبلغا بالجريمة يتم إعفاؤهما من العقاب.
ماهي جريمة اختلاس المال العام وعقوبتها؟ يجيب عن هذا التساؤل المستشار أحمد الخطيب رئيس محكمة باستئناف الإسكندرية حيث قال أنها جريمة تقع من كل موظف عام اختلس أموالا أو أوراقا أو غير ذلك شريطة أن تكون في حيازته بسبب وظيفته.
وأكد الخطيب أنه يعاقب علي ذلك بالسجن المشدد وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان المتهم مندوب تحصيل أو أمينا علي الودائع واستلم العهدة بتلك الصفة أو ارتبطت الجريمة بجرائم تزوير المحررات واستعمالها في عملية الاختلاس ارتباطا لايقبل التجزئة أو ارتكبت تلك الجريمة في زمن الحرب وترتب عليها ضررا لمركز البلاد الاقتصادي أو مصالحها القومية.
ماهي جرمة الاستيلاء علي المال العام وعقوبتها؟
يجيب عن هذا التساؤل المستشار أحمد الخطيب رئيس محكمة باستئناف الإسكندرية حيث قال أنها من الجرائم التي تقع من الموظف العام للإستيلاء بغير حق علي مال أو أوراق من الجهات المملوكة للدولة أو الخاضعة لإشرافها أو لإداراتها ويدخل في ذلك النقابات والاتحادات والجمعيات التعاونية والشركات والجمعيات التي تسهم فيها الدولة أو إحدي مؤسساتها وكذلك المؤسسات والهيئات العامة والقطاع العام والوزارات ووحدات الإدارة المحلية ولايشترط أن توكن في حيازة الموظف خلافا لجريمة الاختلاس.
وأشار الخطيب إلي أنه يستوي في ذلك أن يستولي عليها لنفسه أو لغيره وأكد الخطيب أن عقوبتها هي السجن المشدد أو السجن ومثلما حدث في قضايا الفساد التي تفشت في النظام السابق من إستيلاء علي أراضي الدولة وشركات القطاع العام.
وأكد الخطيب أن العقوبة يتم تغليظها من السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت بتزوير في أوراق أو محررات واستعمالها أو وقعت في زمن الحرب مما أضر باقتصاد البلاد أما إذا كانت ما صدر من الموظف بغير نية التملك فتكون العقوبة هي الحبس أو الغرامة التي لاتزيد علي005 جنيه.