السجن في انتظار المتهمين بالتربح أو الاستيلاء علي المال العام

كتب محمد صبري‏:‏ الأيام القليلة المقبلة سوف تكشف أمام الرأي العام حقيقة الاتهامات والبلاغات التي وردت الي نيابة الأموال العامة‏,‏ ونسبت اتهامات للوزيرين السابقين أحمد المغربي وزهير جرانة وأحمد عز بالتربح واستغلال النفوذ‏,‏ والإضرار بالمال العام والاستيلاء عليه‏. فلنترك هذا الأمر لجهات التحقيق ولكن هناك العديد من التساؤلات والاستفسارات التي تدور في أذهان المواطنين في حال إدانتهم وتحويلهم الي محكمة الجنايات‏,‏ لذا توجهنا الي المستشار مصطفي جاويش رئيس محكمة أمن الدولة العليا بالمنصورة الذي تحدث عن هذه الاتهامات باستفاضة‏.‏
وأكد أنه بالنسبة لتهمة التربح واستغلال النفوذ فإن المادة‏115‏ من قانون العقوبات تنص علي أن كل موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لنفسه أو لغيره بدون حق علي ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته‏,‏ فإنه يعاقب بالسجن المشدد من‏3‏ الي‏15‏ سنة حسب تقدير القاضي‏,‏ ففي هذه الجريمة يتمثل استغلال الوظيفة العامة من خلال العمل علي تحقيق مصلحة خاصة من ورائها ويشترط في هذه الجريمة أن يكون المتهم موظفا عاما وأن ينال الجاني أي ربح أو منفعة من العمل المكلف به أو حاول الحصول علي المنفعة‏,‏ كما يشترط في هذه الجريمة اتجاه ارادة الجاني الي الحصول علي ربح لنفسه أو لغيره من وراء أحد أعمال وظيفته مع علمه بذلك‏,‏ ويحكم علي الجاني فضلا علي العقوبة الجنائية بالعزل من الوظيفة وبغرامة نسبية تساوي قيمة الربح أو المنفعة التي حصل عليها بشرط ألا تقل عن مبلغ‏005‏ جنيه‏.‏
أما بالنسبة للإضرار بالمال العام والمصالح‏,‏ فهناك إضرار عمدي وإضرار غير عمدي الإهمال‏,‏ الاضرار العمدي هو أن يصدر عن الجاني فعل يحقق به الاضرار بالأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها الموظف‏,‏ وقد يكون الاضرار إنشاء عن بعض الأسرار في الجهة التي يعمل بها الموظف وتكون عقوبتها السجن المشدد من‏3‏ الي‏15‏ سنة‏.‏
أما الاضرار غير العمدي الاهمال فهو ان الموظف قد أهمل في أداء وظيفته علي نحو يتسبب في الاضرار بمصالح الجهة التي يعمل بها أو بمصالح الغير متعاملين معه وتكون عقوبتها‏3‏ سنوات بحد أقصي‏.‏
وقد أوضح المستشار مصطفي جاويش أنه بالنسبة لتهمة الاستيلاء علي المال العام فقد تعرضت لها المادة‏113من قانون العقوبات ويشترط في هذه الجريمة شرطا مفترضا وهي صفة الجاني وملكية المال المستولي عليه‏,‏ ويتحقق بتوافر عنصرين‏:‏ الاستيلاء بغير حق أو تسهيله للغير واستغلال الوظيفة العامة‏,‏ أي الاستغلال بمناسبة الوظيفة واذا كان الاستيلاء يجب أن يتوافر بشأنه نية التملك والعلم فتكون عقوبتها السجن المشدد أو العادي من‏3‏ الي15‏ عاما‏,‏ بالإضافة إلي العزل من الوظيفة والغرامة النسبية التي تساوي قيمة ما استولي عليه من المال العام‏.‏