أيدت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة، اليوم الخميس، قرار المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام، بمنع كل من زهير جرانة وزير السياحة السابق، وأحمد المغربي وزير الإسكان السابق، ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق، ورجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني، و5 مسؤولين آخرين من التصرف في حساباتهم، وأرصدتهم البنكية الشخصية. جاء ذلك في ضوء البلاغات التي تباشر نيابة الأموال العامة العليا التحقيق فيها، والمقدمة ضد المسؤولين المذكورين، والتي حملت اتهامات تتعلق بإهدار المال العام، والإضرار العمد به، والاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء عليه.