بريد الأهرام يكتبه‏:‏ أحمد البرى

الحق التاريخى‏!‏

في اجتماع شرم الشيخ لوزراء الري في دول حوض نهر النيل‏,‏ رفضت مصر والسودان التوقيع علي الاتفاق الاطاري المقترح لتنظيم موارد المياه في حوض نهر النيل لأن الاتفاق المقترح لا يتضمن الحفاظ علي الحقوق والاستخدامات المائية الحالية‏,‏ وأن ذلك يضر بالحقوق المقررة لمصر بمقتضي الاتفاقيات الدولية التي مازالت سارية بين مصر ودول المنبع‏:‏ أود بهذا الخصوص إبداء الملاحظات التالية‏:‏
‏1‏ كان لمصر في فترة الرئيس جمال عبد الناصر نفوذ وسطوة كبيران علي الدول الافريقية‏,‏ نظرا للدور الذي لعبته في تحرير دول القارة الافريقية‏,‏ ومن بينها بعض الدول المنتمية الي حوض نهر النيل‏,‏ وللأسف لم ننتهز هذه الفرصة لإحلال الاتفاقيات المبرمة بين دول هذا الحوض ومصر إبان الفترة الاستعمارية باتفاقات جديدة‏.‏ ولو حدث ذلك في حينه لتجنبنا الحجة التي تدعيها دول المنبع الآن‏.‏ أن توزيع حصص المياه من دول الحوض غير عادل‏,‏ وأنه لم تكن لها إرادة في إبرام مثل هذه الاتفاقيات‏,‏ خاصة أن مشكلة موارد المياه لم تكن بالحدة التي عليها الآن‏.‏
‏2‏ ومع ذلك فليس من حق دول المنبع تجاهل هذه الاتفاقيات‏,‏ أو إيقاف العمل بها أو تجاهلها ولكن ماتملكه هو حق طلب إعادة التفاوض‏,‏ والوصول الي حل يرضي جميع الأطراف‏,‏ ومن ثم فإن الاتفاقيات القائمة تظل سارية ونافذة في حق دول المنبع لحين تغييرها‏.‏
‏3‏ اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة‏1969‏ تحظر علي الدول إنهاء المعاهدات السارية بإرادتها المنفردة‏,‏ وفي حالة حدوث ذلك فإن ذلك يعد عملا غير مشروع من وجهة نظر القانون الدولي تتحمل عواقبه‏.‏
‏4‏ المستقر عليه في فقه القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لسنة‏1997‏ بشأن مجاري المياه الدولية هو أن توزيع حصص المياه يتم وفق معايير من بينها الحقوق التاريخية والاستخدامات الحالية للمياه‏,‏ وعدد السكان في كل دولة‏,‏ ومدي توافر مصدر آخر للمياه لدي كل دولة‏,‏ وهذه المعايير جميعها تصب في مصلحة مصر‏.‏
‏5‏ أعتقد أن دول المنبع في حوض نهر النيل لا تعاني حاليا من أي مشكلة أو نقص في المياه‏,‏ فمن زار هذه الدول يكتشف أنه يسقط عليها أمطار استوائية غزيرة‏,‏ ومن ثم فهي ليست بحاجة ملحة أو عاجلة لمياه نهر النيل‏.‏
‏6‏ ظني أن دول المنبع تستخدم حجة توزيع حصص مياه الحوض كنوع من الابتزاز الاقتصادي‏,‏ فهي تريد مبادلة المياه بفوائد اقتصادية وقروض ومشروعات‏,‏ وربما هناك بعض الدول تدفع دول المنبع إلي اتخاذ هذا الموقف‏.‏
‏7‏ طبقا للاحصائيات الدولية يسقط علي الهضبة الاثيوبية مايعادل‏1600‏ متر مكعب من المياه‏,‏ يتبدد معظمها‏,‏ ولا يصل مصر منها إلا مايعادل‏45‏ مليار متر مكعب‏,‏ ومن ثم فإن أي إدارة رشيدة لهذا الحجم الهائل من المياه يجعل دولا مثل إثيوبيا والسودان ومصر ليست بحاجة الي أي موارد إضافية من المياه‏.‏
‏8‏ أظن أن محاولة مصر للوصول الي حلول مرضية مع دول المنبع لن تزيد هذه الدول إلا إصرارا علي موقفها‏,‏ ولذلك اقترح أن تقوم مصر بإثارة هذه المشكلة أمام الاتحاد الافريقي‏,‏ وحركة عدم الانحياز والجمعية العامة ومجلس الأمن‏,‏ والبنك الدولي‏,‏ وذلك بهدف إخطار الدول والمنظمات الدولية المعنية بأن هناك مشكلة لم يتم حلها‏,‏ ومن ثم يمتنع علي هذه الدول والمنظمات الدولية تمويل إقامة سدود‏,‏ أو مشروعات تضر بحقوق مصر التاريخية في المياه‏.‏
‏9‏ أعتقد أنه لا خوف من عرض هذه المشكلة علي محكمة العدل الدولية‏,‏ أو محكمة تحكيم‏,‏ فقواعد القانون الدولي العرفية والاتفاقية تصب في مصلحة مصر‏.‏
د‏.‏ عبدالعزيز مخيمر عبد الهادي
رئيس قسم القانون الدولي العام
بحقوق المنصورة