عقد مجلس نادي قضاة الزقازيق اجتماعا طارئا، برئاسة المستشار "هشام القرموطى"، حضره عدد كبير من القضاة وأعضاء النيابة العامة بالشرقية. واستنكر المجلس القرار الصادر من رئيس الجمهورية بإبعاد النائب العام، وطالبوا بإلغائه ، إعلاء لدولة سيادة القانون. وأصدر أعضاء النادي بيانا أكدوا فيه أنه من منطلق مبدأ الفصل بين السلطات، وعدم تغول سلطة على أخرى، واستمرارا لتحقيق أهداف ثورة 25 يناير، والتي كانت دعامتها الرئيسية إعلاء سيادة القانون "نطالب رئيس الجمهورية بسحب قراره المنعدم قانونا بشأن إقالة النائب العام، لما أحاط بهذا القرار من لغط وغموض .. ويعد بداية خرق صريح لمبدأ الفصل بين السلطات، وإهدار دولة سيادة القانون.. والذي مارسه النظام السابق وثار عليه الشعب وأسقطه". وتابع القضاة في بيانهم الموجه للرئيس مرسى "توليتم مسئولية البلاد بانتخابات نزيهة ، أشرف عليها قضاة مصر الأجلاء، ونذكركم بمقولة عمر بن الخطاب رضي الله عنه الشهيرة أخطا عمر وأصابت امرأة.. والرجوع للحق فضيلة، ومنتهى القوة، وفقكم الله لصالح البلاد والعباد". وأكد قضاة الشرقية أنه في حالة عدم الاستجابة، سيلجأون لاتخاذ إجراءات تصعيدية ، لرفضهم التام تسييس القضاء.