اجتمع أعضاء مجلس إدارة نادى قضاة الشرقية بمقر النادى بمدينة الزقازيق لبحث كيفية الرد على قرار الصادر بشأن النائب العام، وتعيينه سفيرا لمصر بدولة الفاتيكان. وأصدروا بيانا لإدانة القرار ووصفه بأنه غير قانوني، منددين بالتدخل فى أعمال السلطة القضائية دون وجود سند قانونى. وجاء نص البيان كالتالى "من منطق مبدأ الفصل بين السلطات وعدم تغول سلطة على أخرى واستمرارا لتحقيق أهداف ثورة يناير التى كانت دعامتها الرئيسية إعلاء سيادة القانون، نطالب رئيس الجمهورية بسحب قراره المنعدم قانونا بشأن إقالة النائب العام لما أحاط بهذا القرار من لغط وغموض ويعد بداية خرق صريح لمبدأ الخلط بين السلطات وإهدار لدولة سيادة القانون الذى مارسه النظام السابق وثار عليه الشعب وأسقطه وتوليتم مسؤولية البلاد بانتخابات نزيهة أشرف عليها قضاة مصر الأجلاء ونذكركم بمقولة عمر بن الخطاب رضى الله عنه الشهيرة أخطا عمر وأصابت امرأة والرجوع للحق فضيلة ومنتهى القوة، وفقكم الله لصالح البلاد والعباد".