طلب مجلس إدارة نادى القضاة، من الجميع احترام الأحكام القضائية، والالتزام بتنفيذ قرار المحكمة الدستورية العليا الذى أصدرته منذ قليل، بوقف قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب "المنحل" للانعقاد، مشدداً على ضرورة بناء دولة سيادة القانون وإعلاء قيمة العدالة. وأعلن المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى لنادى القضاة، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن نادى القضاة توقف عند هذا الحد، بصدور قرار المحكمة الدستورية بوقف تنفيذ قرار الرئيس، وأنه لن تكون هناك أية إجراءات تصعيدية أو خلافه، قائلا: مهمتنا وقضيتنا الرئيسية كانت الدفاع عن أحكام القضاء والمحكمة الدستورية قالت كلمتها، والأمر الآن متروك لسلطات الدولة لتحكم، فى ظل احترام القانون والأحكام القضائية وإعلاء قيمة العدالة. وشدد "الشريف" على أن نادى القضاة لن يتخذ أى إجراءات تصعيدية، لافتا إلى أن مسألة المهلة 36 ساعة التى تم تحديدها لسحب قرار الرئيس انتهت بصدور قرار "الدستورية" الذى يجب أن تلتزم به كافة الجهات والسلطات فى الدولة، مؤكدا أن نادى القضاة ورجال القضاء ليس لديهم خصومة أو خلاف أو حساسية مع أحد.