كشف مصدر قضائي عن أن نادي القضاة، برئاسة المستشار أحمد الزند، تبحث عددًا من الإجراءات التصعيدية في حال تمسك رئيس الجمهورية، الدكتور محمد مرسي بقرار إعادة مجلس الشعب للانعقاد بعد حله، مؤكدا أن كافة الخيارات مفتوحة للرد على الرئيس، تعبيرًا عن رفض القضاة للقرار، الذي وصفوه بالمخالف للقانون والدستور. وأوضح المصدر، أن الزند يتواصل باستمرار مع رؤساء أندية الأقاليم، مشيرا إلى أن أي قرار سيصدر عن نادي القضاة سيكون ممثلا لجموع أندية القضاة على مستوى مصر، لافتا إلى أن هناك اتجاهًا للدعوة لعقد جميعة عمومية طارئة للقضاة، لاتخاذ قرار بتعليق العمل في المحاكم، حال إصرار الرئيس على وجود البرلمان الذي حل بموجب حكم للمحكمة الدستورية، يقضي ببطلان انتخابات مجلس الشعب.
من جهته، نفى المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادي قضاة المنوفية، وجود اتجاه للإضراب عن العمل حتى لا تتأثر مصالح المواطنين، وقال إمام ل«الشروق»: "إن نوادي القضاة ليست في خصومة مع أحد، ولكن الرئيس اعتدى على أحكام القضاء؛ فإصداره قرارًا بإعادة البرلمان للانعقاد يعتبر تعديًا على السلطة القضائية، نظرًا لكون أحكام الدستورية العليا واجبة النفاذ من اليوم التالي، لنشرها في الجريدة الرسمية".
وأوضح، أن مصر تؤسس لدولة قانون بعد الثورة، وحينما صدر قرار رئيس الجمهورية بدعوة مجلس الشعب للانعقاد، فذلك يعني تعطيلا لحكم المحكمة الدستورية، وهو ما أصاب القضاة بالغضب، مشيرًا إلى أنه في حال عدم إلغاء القرار فسيكون هناك انعقاد دائم لرؤساء أندية القضاة، من أجل اتخاذ قرار موحد.
فيما أكد المستشار عبد الله السحيمي، رئيس نادي قضاة طنطا السابق، أن قرار الرئيس بإعادة البرلمان غير دستوري؛ لأن أحكام المحكمة الدستورية العليا واجبة النفاذ بمجرد صدورها، وعلى جميع المسؤولين تطبيقها، وأن عدم تنفيذها انتهاك للدستور والقانون، لا سيما أن الرئيس خالف الإعلان الدستوري الذي أقسم على أساسه اليمين الدستورية، بعد نجاحه في الانتخابات.
