بقدر ما أثاره هجوم رئيس نادى القضاة، المستشار أحمد الزند، على مجلس الشعب والمنتقدين للأحكام القضائية الصادرة فى قضية قتل المتظاهرين، من جدل فى الأوساط السياسية، باعتباره أكبر مواجهة رسمية بين السلطتين القضائية والتشريعية فى تاريخهما، أثار أيضا جدلا آخر فى الأوساط القضائية، التى انقسمت ما بين مؤيد ومعارض لها. فيما لاقت تصريحات الزند قبولا لدى بعض القضاة، أكد آخرون أنها لا تعبر عن نادى القضاة، وإنما عن شخص الزند، وشدد مصدر قضائى، على استحالة انعقاد جمعية عمومية طارئة لسحب الثقة من رئيس النادى، حسبما جاء فى مطالبات عدد من القضاة، مبررا ذلك بأن انعقادها يتطلب الحصول على توقيع ثلث أعضاء النادى، والبالغ 4 آلاف قاضٍ، وهو ما يستحيل تحقيقه قبل جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسة. وأضاف المصدر ل«الشروق»، أن الزند لا يحق له تجميد عضوية القضاة الذين ظهروا فى وسائل الإعلام، إلا بعد العودة إلى الجمعية العمومية للنادى، مشيرا إلى أن فكرة التصعيد الدولى للقضاة التى طرحها فى تصريحاته، تواجه رفضا شديدا فى النادى، لأنها لا تتعدى كونها جزءا من الحرب الكلامية بين الزند والبرلمان. من جهته، قال رئيس نادى قضاة طنطا، المستشار عبدالمنعم السحيمى، فى تفسيره لتصريح الزند حول اشتراك القضاة فى السياسة، بأنه «كان يقصد عدم صدور قانون استقلال السلطة القضائية، قبل وضع الدستور الجديد»، مشيرا إلى أن هجومه على أعضاء البرلمان، كان نوعا من الدفاع عن النفس، بعدما خصص البرلمان جلسة كاملة للهجوم على الأحكام الصادرة بحق رموز النظام السابق، وعلى شخص المستشار أحمد رفعت، قبل إيداع حيثيات الحكم. وأضاف السحيمى ل«الشروق» أن انتقاد الحكم يكون حقا أصيلا لأصحاب الدعوى مباشرة، من خلال الطعن عليه، مشيرا إلى أن تصريحات الزند كانت بمثابة توصيات للجمعية العمومية، إذ تمت دعوتها للانعقاد، للنظر فى تجميد عضوية القضاة الذين ظهروا فى وسائل الإعلام للتعليق على الحكم. واعتبر السحيمى أن الدعوة إلى عقد جمعية عمومية طارئة فى الوقت الحالى، ستؤدى إلى حدوث شرخ بين جموع القضاة، وهو ما قد يضعهم فى مواجهة الهجوم الذى يتعرضون له فى الوقت الحالى، مشدا على أن القضاة تمسكوا بالإشراف على جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية، باعتباره واجبا دستوريا، يحقق للشعب المصرى المصلحة، لضمان اختيار الرئيس بطريقة ديمقراطية، نافيا أن يكون لدى الزند معلومات بشأن الحكم القضائى الذى سيصدر من المحكمة الدستورية العليا، فيما يتعلق بمصير البرلمان. وأوضح السحيمى أن حديث الزند عن حل البرلمان بثقة، يرجع إلى توقعات بأن تأخذ المحكمة بنفس أسباب بطلان حل البرلمان فى عام 1987، نظرا لتشابه الظروف السياسة، «إلا أن المحكمة ربما يكون لها رأى آخر»، مشددا على أن «الحكم لا يعرفه إلا الله ثم رئيس المحكمة التى ستنظر الدعوى أمامها». أما رئيس نادى قضاة المحلة الكبرى، المستشار محمد الجندى، فأكد ل«الشروق» أن حديث المستشار الزند عن عدم تطبيق القوانين التى يصدرها مجلس الشعب، يتعلق فحسب بالقوانين الخاصة بالسلطة القضائية، حتى لا تخرج وفقا لأهواء النواب، مضيفا أن «ما تعرض له القضاة من شتائم، هى جرائم يعاقب عليها القانون، ولابد أن يحاسب عليها النواب، حتى يعرف كل شخص حدوده وسلطاته». وأشار الجندى إلى أن مجالس إدارات نوادى القضاة على مستوى مصر، فى حالة انعقاد دائم حاليا، وأنها تستعد لتقديم بلاغات إلى النيابة العامة، ضد «الذين أساءوا إلى القضاة»، مضيفا أن «الذين يدعون إلى جمعية عمومية طارئة لنادى القضاة، عليهم أن يجمعوا التوقيعات اللازمة لها». وأوضح الجندى أن قاضى الجنايات لا يتأثر بما يثار حوله فى وسائل الإعلام، أو ضغوط من جانب الرأى العام، وإنما يحكم وفقا لما لديه من أدلة، وما يصل إليه من قناعات، مشددا على أن التظاهر فى الميادين، لن يجعل القضاة يحكمون بما يخالف قناعتهم. ووصف رئيس نادى قضاة المنيا، المستشار أحمد سليمان، تصريحات الزند ب«الخطيرة»، معتبرا أنها لا تعبر إلا عن نفسه، خاصة دعوته إلى عدم تطبيق قانون السلطة القضائية، فى حالة إقرار البرلمان له، مشيرا إلى أنها «دعوة للفوضى، فمصر بلد به قانون، يحكم به القضاة، ولا يخالفونه». وأكد سليمان أن الزند وقع فى خطأ لم يكن يصح أن يقع فيه، باعتباره رجل قانون، وهو الحديث عن الدعوى القضائية المنظورة أمام المحكمة الدستورية، والخاصة بالفصل فى مدى صحة عضوية أعضاء البرلمان، «وهو أمر أشد خطرا من التعليق على الأحكام القضائية»، معتبرا أن القضاة ليس لهم علاقة بنتيجة الانتخابات، وإنما دورهم إشرافيا، لحماية الصناديق من العبث، وليس لهم مصلحة فى فوز تيار أو خسارته، كما شدد على أن الانتقادات التى تم توجيهها إلى القضاة، ليست فى حاجة إلى 10 آلاف بلاغ، ولكن إلى بلاغ للتحقيق فى الإساءة التى تعرض لها القضاة. من جهته، قال الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، المستشار وليد الشافعى، إن تصريحات الزند، رغم اختلافه مع بعضها، جاءت فى سياق الرد على الهجمة الشرسة وغير المبررة، التى تعرض لها القضاة، بعد صدور الحكم على الرئيس السابق، مؤكدا أن الهجمة التى تعرض لها القضاة، لا تحدث فى أى دولة فى العالم، «وكان أولى بنواب مجلس الشعب، أن يعوا ذلك». وأكد الشافعى، أن تصريحات الزند كان بها مزايدات فى بعض الأحيان، مشيرا إلى أن الإشراف القضائى على الانتخابات، ليست ميزة للقضاة لكى يتنازلوا عنها، ولكنها واجب دستورى، أقسموا على الالتزام به، مشيرا إلى أن القاضى لا يملك الامتناع عن تنفيذ القانون، حسبما جاء فى تصريحات الزند، «فكيف لا يطبق القانون الذى يصدره مجلس الشعب»، رافضا الحديث عن اشتغال القاضى بالسياسية، لأنها تفسد القضاء. واعتبر رئيس محكمة قضاة أسيوط الأسبق، المستشار رفعت السيد، ما حدث من هجوم على القضاء والقضاة، وتعليق وتعقيب ونقد للحكم الصادر فى حق الرئيس السابق، من جانب بعض نواب مجلس الشعب، «يعد وفقا للقانون، تدخلا سافرا فى أحكام السلطة القضائية، وتحديا صارخا لمبدأ الفصل بين السلطات، الذى ينص على عدم تغول سلطة على أخرى». وأشار السيد إلى أن «ما صدر من أعضاء مجلس الشعب، يعتبر خطأ وخطيئة كبيرة، وكان لازما على نادى القضاة، الذى يعبر عن مصالح القضاة ويدافع عنهم وعن استقلالهم، أن يتصدى للهجمة الشرسة، ويرد الصاع صاعين لكل من سمحت له نفسه، أن يهاجم السلطة القضائية، حتى يكون ذلك رادعا للآخرين، من أن يحذو مثل هذا السلوك المعيب». وأضاف أن رئيس النادى وقف فى موقف المدافع، وليس موقف المهاجم، مشيرا إلى أن الأمر يجب أن يتوقف عند هذا الحد، حيث أوصل الزند رسالته إلى أعضاء مجلس الشعب، بتأكيده لهم أنهم «ليسوا فوق البشر، وإذ أخطأوا سيرد عليهم الخطأ بمثله، أو أكثر، خاصة أن بعض النواب استغلوا أن لهم حصانة فيما يقولونه تحت قبة البرلمان، للتجاوز فى حق القضاة». واعتبر السيد أن القضاة اقتصوا لأنفسهم، وأخذوا حقهم، وبالتالى عليهم العودة إلى الحق، والرجوع للصواب، والتكاتف بين الجميع، وطى الصفحة، أملا فى ألا يتم العودة لمثلها مستقبلا، معتبرا أن «ما حدث مجرد غضبة أفرغت ما فى الصدور».
