مئات القضاة يحتشدون اليوم أمام «القضاء العالى» لتمكين النائب العام من ممارسة عمله

يحتشد اليوم مئات القضاة وأعضاء النيابة العامة أمام دار القضاء العالى، لمؤازرة المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، وتمكينه من مباشرة مهام عمله بشكل طبيعى، فيما قرر نادى القضاة، برئاسة المستشار أحمد الزند، دعوة القضاة لحضور جمعية عمومية طارئة غدا، بدار القضاء العالى، للتأكيد على رفض النادى قرار الرئيس محمد مرسى إقالة النائب العام، وبطلانه.
واعتبر النادى القرار بمثابة تعدٍ على الشرعية الدستورية الممنوحة للسلطة القضائية والتى تقضى بعدم عزل النائب العام، مؤكدا أنه سيتخذ «كافة الإجراءات التصعيدية ضد مؤسسة الرئاسة، للحفاظ على استقلال القضاء».
وكان مئات القضاة قد توجهوا مع الزند فى وقت متأخر من مساء أمس الأول، عقب انتهاء المؤتمر الصحفى الذى عقده النادى لمساندة النائب العام، إلى منزل الأخير للتأكيد على دعم موقفه وللتعبير عن اعتراضهم على قرار إقالته.
وقال الزند «إن القضاة ومن قبلهم شعب مصر متمسكون ببقاء النائب العام فى منصبه إعلاء لسيادة القانون ولمبدأ الفصل بين السلطات وتفعيلا لقانون السلطة القضائية الذى يحصن النائب العام من العزل».
واعتبر الزند أن «قضاة مصر يتعرضون الآن للعقاب بسبب حرصهم على تطبيق صحيح حكم القانون على المتقاضين والمتهمين، بمنأى كامل عن توجهاتهم وانتماءاتهم السياسية»، مشيراً إلى أن القضاة ليسوا طرفا فى الخلافات السياسية الراهنة، وأنهم لا يتأثرون فى أحكامهم بما يطالب به بعض المتظاهرين أو المنتمين لهذا الحزب أو ذاك، بل يحكمون وفق ما تقضى به ضمائرهم وحكم القانون، على حد قوله.
وأوضح رئيس النادى أن الهجوم الذى تعرض له النائب العام، بسبب الحكم ببراءة المتهمين فى قضية «موقعة الجمل»، أمر لا دخل له به، لأن القضية تم التحقيق فيها بمعرفة قضاة منتدبين من محكمة الاستئناف، لافتا إلى أن الحكم فى هذه القضية ليس هو المرحلة النهائية فى إجراءات التقاضى، وإنما سيتم عرضها على محكمة النقض لتقول القول الفصل فيها.
ودعا الزند الرئيس مرسى إلى «تكريس مبدأ سيادة القانون، والفصل بين السلطات، وعدم السماح للمغرضين بالاجتراء على السلطة القضائية»، مطالبا إياه بأن «ينحاز إلى الحق والعدل فى هذه القضية باعتباره الحكم بين السلطات، وواهم من يظن أن بين القضاة طنطاوى وعنان، ليُعزل أو يُقال»، مؤكدا أن دعم القضاة للنائب العام ليس تشيعا لشخص، وإنما انتصار لدولة القانون، قائلا «مضى عهد الحكام الجبابرة، ولا مكان لهم مع قضاة مصر الذين لن تلين لهم قناة، ولن يخضعوا لوعيد أو تهديد أو مظاهرات أو مهاترات»، حسب تعبيره.
ومن جانبه، وصف الدكتور محمود كبيش، عميد حقوق القاهرة، القرار بأنه «يوم أسود»، معتبرا أن «قرار مرسى يمثل حلقة من حلقات إسقاط الشرعية والقانون، فما يحدث لا يخص النائب العام وحده وإنما يطال دولة القانون».
وفى الإسكندرية، أصدر نادى القضاة برئاسة المستشار عزت عجوة بيانا شدد فيه على وقوف القضاة «على قلب رجل واحد انتصارا للشرعية الدستورية والقانونية».
ومن جهته، أعلن المستشار أحمد جلال عضو مجلس إدارة نادى النيابة الإدارية، عن تضامنه مع النائب العام دفاعا عن استقلال القضاء، وقال إنه «لا يجوز إقالة النائب العام من منصبه على وجه الإطلاق، فرئيس الجمهورية لا يملك سلطة إقالة أو نقل أصغر وظيفة فى سلك القضاء، كما أنه لا يوجد أى سند دستورى أو قانونى يعطى للرئيس الحق فى أن يعزل أيا من رجال القضاء، أو أى عضو فى الهيئة القضائية».