صراع الأطباء والصيادلة..

«دليفرى» الصيدليات يفتح أبواب غش الدواء

الصيادلة: بعض العاملين بالصيدليات غير متخصصين .. ويجب تجريم عمل دخلاء المهنة
عضو «صحة النواب» : «بدعة مصرية».. وتقدمت بطلب إحاطة لمنع صرف الأدوية دون روشتة
وكيل نقابة الصيادلة: القانون لا يمنع انتشار الظاهرة


حالة من الجدل الواسع تشهدها سوق الدواء فى مصر ، وبشكل متكرر بين الحين والآخر، وبعد إعلان لجنة الصحة بمجلس النواب أخيرا عن اتجاهها لوضع تشريع لمواجهة عمليات صرف الأدوية من الصيدليات من دون «روشتة» يبدو الأمر أكثر جدية خاصة بعد أن اعتاد البعض على التوجه إلى الصيدلى مباشرة لتلقى العلاج لتوفير ثمن الكشف لدى الطبيب الذى أصبح مبالغا فيه.
هذه الظاهرة التى يحذر منها الأطباء والمتخصصون يصاحبها انتعاشة أو رواج كبير فى البيع عن طريق «الدليفري» وهو ما يساعد البعض من كبار السن وغير القادرين على الحركة على الحصول على الادوية ، ولكن فى الوقت نفسه هذه الامور تفتح الأبواب الخلفية لغش الدواء ومن ثم الإضرار بالمريض.
الخبراء والمتخصصون يرفضون هذه الظاهرة, مؤكدين أنه ليس لها مثيل على مستوى العالم, أما العاملون بسوق الدواء فيطالبون بإصدار تشريع به عقوبات مغلظة للمواجهة.
تحقيقات «الأهرام» واجهت الصيادلة والأطباء بفوضى «صرف» الدواء بحثا عن طريق نحمى به أنفسنا وأولادنا.
بداية نشير إلى أن الظروف الاجتماعية وانشغال المواطنين الدائم وغيره دفع المواطنين الى البحث عن بدائل لتلبية احتياجاتهم ولذلك ابتدعت الصيدليات وبعض المحال الأخرى خدمة «الدليفري».
وهو أمر شديد الخطورة على الصحة العامة حسبما تقول الدكتورة إيناس عبد الحليم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب فى حديثها معنا موضحة ان العالم كله لا يوجد به مثل هذه الخدمة، فلا يجوز لأى صيدلى أن يصرف دواء أو يعدل وصفة طبية دون الرجوع للطبيب المعالج ولا يجوز الإرسال دليفرى، فهناك أدوية تصرف محفوظة بالثلج وأخرى لا يجوز أن تتعرض للضوء..فضلا بعض المواطنين البسطاء الذين اصبحوا لا يذهبون الى الطبيب توفيرا للمال أو لعدم قدرتهم .
أدوية دون روشتة
لذلك تقدمت بطلب إحاطة بعدم صرف الأدوية والمضادات الحيوية من دون روشتة طبيب - فعلى سبيل المثال- الأدوية التى يمكن صرفها دون تذكرة طبية فى أمريكا مثلا هى أدوية غير علاجية مثل الفيتامينات والمسكنات والأسبرين ..ولا يجوز للصيدلى أن يصف دواء سواء كان شفويا أو عبر التليفون، فوظيفته هى تحضير وتركيب الدواء أو صرف ما فى الروشتة دون تعديل، بل إنه فى حالة عدم وجود دواء معين فليس من حق الصيدلى صرف البديل دون الرجوع للطبيب المعالج، حتى لو كان بالاسم العلمى للمادة الفعالة، فيجوز أن يكون البديل له التأثير نفسه، ولكن قد يتعارض مع أدوية أخرى يتناولها المريض، فالتغيير لا يجوز أن يتم إلا من خلال الطبيب المعالج، لأن الطبيب يكون على علم بالتاريخ المرضى للمريض، فلو كان يعانى جلطة بالساق مثلا، أو كان مسنا، أو قام بإجراء عملية بالقلب ويتناول أدوية لإذابة الجلطات، فمن الممكن أن يعطيه الصيدلى أدوية تنشط الجلطات مما يعرضه للخطر، وقد يتفاعل الدواء مع الأدوية التى يتناولها المريض فيودى بحياته، وبعض الدول العربية سبقتنا لذلك، ففى السعودية لا يمكن صرف المضادات الحيوية دون روشتة فى أثناء موسم الحج.لكن يتم صرف اصناف معينة .
وتروى الدكتورة ايناس تجربتها الشخصية فى فرنسا حيث تعرضت لنفاد دواء الغدة الخاص بها، ولم يسمح لها بصرف الدواء إلا بعد الاطلاع على تخصصها بجواز السفر وسمح لها بدواء روتينى للغدة، ليس له أى أضرار، أما دواء الضغط فلم يسمح بصرفه لأن له شروطا ولا يتدخل صيدلى فى أى روشتة مكتوبة.
أما فى أمريكا فحتى الروشتة لا يسلمها الطبيب للمريض ..إنما يرسلها لأقرب صيدلية بجوار منزله، ويبلغه أن الدواء موجود فى تلك الصيدلية، ويتم الاطلاع على الاسم والبيانات، ثم يصرف الدواء بالعدد المحدد والكمية الموصوفة بدقة، ولا توجد علب، وتضيف: طالبنا فى مصر بإيقاف إنتاج العلب الكارتون التى تتكلف ملايين الدولارات، وهو ما يحمل الاقتصاد والمريض أعباء إضافية.
دليفرى الصيدليات
وتطالب النائبة بمنع «دليفري الصيدليات»، الذى يقوم بتوصيل الأدوية إلى المنازل، فى قانون الصيدلة الجديد، باعتباره بابًا خلفيًا للترويج للأدوية مجهولة المصدر، وتربح كثير من الصيادلة وبعض تجار الدواء من غير الصيادلة من معدومى الضمير وغيرهم .
فقد بات «الدليفري» أحد أضلاع المنظومة العلاجية فى مصر بعدما لجأ إليه الكثيرون بسبب الكسل أو عدم القدرة على الحركة ليوصل لهم الأدوية حتى باب الشقة لكنه فى الوقت نفسه قد يكون حاملاً للموت بسبب عدم درايته بتأثير الدواء وطريقة حفظه.
ولفتت إلى أن وجودهم أصبح أسهل وسيلة لترويج الأدوية غير المرخصة والمحظورة، مضيفة أنها قامت بتقديم طلبات إحاطة لوزيرة الصحة متمثلة فى الإدارة المركزية للصيادلة عقب انتشار الأدوية المغشوشة التى تباع على الأرصفة وفى الأسواق العامة.
تبديل بمنتهية الصلاحية
ويتفق الدكتور عادل عبد المقصود - صيدلى حر مع ما سبق فى أن خدمة دليفرى الصيدليات لا توجد فى أى دولة فى العالم، ويطالب بالمواجهة لتلك الظاهرة بالتجريم، فقد تسببت فى مشكلات عديدة ومتكررة، مشيرا إلى تقدم بعض الصيادلة بشكوى إلى شعبة أصحاب الصيدليات بغرفة القاهرة التجارية، من حدوث تبديل فى الادوية فى اثناء نقلها وتوصيلها حيث يتم تبديلها بأدوية منتهية الصلاحية مقابل مبالغ مالية، ويوضح قائلا: عدد من شباب الدليفرى ضعاف النفوس يقومون بتغيير الادوية قبل توصيلها للمريض، لذلك لابد من تصحيح المنظومة واحترام الصيادلة للقانون ..فالدليفرى قد يصبح البوابة الخلفية للدواء المغشوش.
قانون للدواء
ولا تتوقف المخاطر على الغش المقصود فقد يتصل المريض بالصيدلية تليفونيا ويقرأ الروشتة خطأ، أو يرسل صورة الروشتة على «الواتس آب» وبها كلمات غير واضحة، ويقوم الصيدلى بصرف الدواء الخطأ،أو اى بديل آخر والنتيجة الإضرار بالمريض، فهذه الظاهرة ما هى إلا رفاهية أكثر من اللازم، فالدواء فى كل دول العالم لا يباع إلا فى الصيدليات المرخص لها بالبيع، لذلك يجب أن تصرف الروشتة لحاملها، وليس بالتليفون ولا يوجد فى مصر نص قانونى يسمح للصيدلى بأن يرسل الدواء «دليفري».. ويرى أن تحجيم تلك الظاهرة يكون من خلال مشروع قانون شامل للدواء يمنع بيعه خارج الحدود المرخص بها مهما تكن الأسباب.
التخزين والنقل
ويوضح الدكتور محمد ربيع عضو منتدب بإحدى شركات الأدوية أن أحد عيوب ظاهرة بيع الدواء العشوائى تتمثل فى «التخزين» بمعنى أن علبة الدواء مكتوب عليها شروط التخزين،فمعظم الأدوية تخزن عند درجة حرارة من 25 ل 30 درجة مئوية، أى ان الدواء عند درجة الحرارة المدونة يكون فعالا، فلو زادت يقل مفعوله، فالمشكلة أنه فى أثناء توصيل الدواء قد يتعرض لحرارة أعلى فيفقد جزءا من فاعليته، وتلك هى ابرز عيوب الدليفري، وقد يقال إن المريض سيذهب به فى نفس درجة الحرارة من الصيدلية إلى المنزل، لكن الفرق أن المريض سيذهب لمنزله فقط، إنما الدليفرى سيذهب لتوصيل أربع أو خمس «طلبيات» على الأقل، والعيب الآخر أنه يتم معالجة شخص عن طريق الهاتف وهو امر يمثل خطرا حقيقيا على المريض.
صراع مهنى
من ناحية أخرى، يقول أيمن محمد السبع صيدلى إن صرف الأدوية بدون إثبات، أى بدون روشتة علاجية هو أمر غير معتمد بشكل دوري، مشيرا إلى أن هناك بعض الأدوية يمكن أن تصرف للمواطنين دون طلب الروشتة الخاصة بالدواء منها أدوية السكر والضغط والأوعية الدموية والصداع وأدوية المناعة وبعض المسكنات التى لا تندرج تحت ما يسمى ب «أدوية الجدول» والتى تحتوى على مواد مخدرة أو مهدئة غير ذلك نسمح ببيع وصرف الدواء..لكن هناك مشكلة خطيرة قد تؤدى إلى كارثة حقيقية وهى أن هناك بعض الصيدليات الخاصة يقوم بعض العاملين فيها بصرف الدواء للمواطن.
بينما يرى ساهر أحمد أيوب صيدلى بإحدى الصيدليات الخاصة أن هناك صراعا مهنيا قديما بين الطبيب والصيدلى حول دور كل منهما ومن له الحق فى إعطاء الدواء للمريض وتقديم خدماته، لأن قانون مزاولة مهنة الصيدلة والطب منح لنا الحق فى الصرف ومنح للأطباء التشخيص، وهذا إذا كان اسمه مقيدا بسجلات وزارة الصحة ونقابة الأطباء البشريين وبرغم هذه النصوص فى القانون ظل الصراع المهنى قائما بين الطبيب والصيدلي، ولكن ظهرت خطورة كبيرة وهى وجود بعض الأشخاص الذين ليس لديهم صلة بالمهنة أساسا ويقومون بالتشخيص وصرف الأدوية للمرضي.
التفتيش بوزارة الصحة
حملنا كل هذه الأسئلة وتوجهنا إلى وزارة الصحة وكنا نتمنى أن يرد علينا بشكل واضح أى مسئول وظللنا أسبوعين نتابع مسئولى الإعلام بالوزارة حتى تواصل معنا مصدر مسئول بإدارة التفتيش بالعلاج الحر بوزارة الصحة رفض ذكر اسمه فقال: يجب أن نعترف أنه لا يوجد نص قانونى يمنع صرف الدواء إلا من خلال الطبيب ولكن فى جميع دول العالم لا يتم صرف أى دواء إلا بعد العرض على الطبيب، لأن كل الأدوية التى يتناولها الإنسان لها آثار جانبية فكل الأدوية بها سموم حتى لو كان عسلا مقوى فى صورة دواء فله أضرار جانبية لذلك لا يصلح صرف أى نوع من الأدوية دون روشتة طبيب .
ويرى أن دليفرى الصيدليات يعد بدعة تم اختراعها ثم أصبح عرفا وعادة عند المواطنين حيث وجدوها وسيلة سهلة لإرسال الأدوية إلى المنزل بدلا من الذهاب للصيدلية أو البحث عن دواء غير موجود أو الذهاب للطبيب والانتظار فى الدور أو كوسيلة لتوفير تذكرة الطبيب والاكتفاء بالشراء من الصيدلي.
ويؤكد أن قانون الطب ينص على عدم صرف دواء دون روشتة علاجية ويرى أن من ضمن الأخطاء الشائعة بالصيدليات أن من يصرف الدواء ليس صيدليا وما هو إلا ممارس لذلك لابد من وجود قانون يضبط المشكلة.
القانون لا يمنع الدليفرى
وفى رده حول كل ما أثير من مشكلات أكد الدكتور مصطفى الخولى وكيل نقابة الصيادلة أنه لا يوجد قانون لمنع «الدليفري» إنما هو قرار، فالقانون رقم (127) لسنة 1955 يحدد كيفية التعامل مع المريض والمحكمة الدستورية العليا رفضت إلغاء شرط ال100 متر كمسافة بين الصيدلية والأخرى لحفظ مقدرات الصيدليات فالديليفرى الذى يخرج من الصيدلية للذهاب للمنزل يتعدى تلك المسافة وأكثر قد تمتد لعدة كيلومترات وبالتالى يخالف القانون ويخرق شرط ال 100 متر المنصوص عليه بالقانون ومؤيد بحكم المحكمة الدستورية العليا.
ويشير إلى أن التعامل المباشر فى أمر الدواء لابد ان يكون بين الصيدلى والمريض وليس الدليفرى والمريض وأزيد على هذا الأمر ، انه وقت صياغة قانون التأمين الصحى ، وعند مناقشته فى مجلس النواب تقدمت بمقترح منذ عام تقريبا تم ارساله لجميع الجهات المعنية كوزارة الصحة ومجلس النواب ورئاسة الجمهورية ولم يتم الرد الى الآن، بالإضافة الى قيامى منذ اربعة أشهر بارسال مقترح اليقظة الدوائية لوزارة الصحة واخطرتهم بان النقابة لم تكلف الدولة شيئا وسنتحمل جميع النفقات من خلال توزيع الصيادلة توزيعا عادلا وينص على ضرورة وجود صيدلى الأسرة أى كل صيدلية نربط عليها عددا من الأسر لهم تاريخ دوائى موجود بالصيدلية ويعلمه الصيدلى بملفات موجودة بالصيدلية بحيث عندما يقوم المريض بصرف دواء يعلم التفاعلات الدوائية التى يريدها مع تاريخه المرضى.
ويؤكد أن النقابة ستوفر لكل صيدلية «سيستم» به جميع المعلومات الدوائية اللازمة له وربط «السيستم» على ادارة مختصة اخرى اسمها اليقظة الدوائية خاصة اذا حدثت أى آثار جانبية غير معروفة نرجع لها وبها منظومة اليقظة الدوائية بعيدا عن مستشفيات وزارة الصحة، وتلك المنظومة الصحية تعمل على قليل الضغط على وزارة الصحة من خلال بعض الإجراءات البسيطة وبالفعل نقابة الصيادلة جاهزة للمشاركة مع الوزارة ولكن السؤال هل وزارة الصحة ستقوم بمساعدتنا؟ وهل سيتم ربط كل 30 صيدلية بوحدة اليقظة الدوائية وبها صيدلى مكلف فالصيادلة كثيرون بالوزارة ولكن توزيعهم خاطئ والنقابة ستقوم بتوفير مكتب به صيدلى بمحيط كل 30 صيدلية، لديه سيستم المعلومات الدوائية، فلو أن مريض يشكو من شكوى معينة يلجأ للصيدلية الخاصة به ويقوم الصيدلى بإدخال بياناته ويرشده ماذا يفعل وسنقوم بتوفيرها فى كل حى وسنربطه بالإدارة المختصة والنقابة ستقوم بتوفير جميع المكاتب بكل الأحياء، بالإضافة الى اننا سنوفر مصادر دخل ثابتة للصيدلى لكن سلاسل الصيدليات تزيد كل يوم وتكلف صاحبها ملايين فالصيدلى الصغير ماذا يفعل بالتالى بعد فترة يندثر الصيدلى الصغير ويظهر دخلاء فالنقابة تريد عن طريق صيدلى الأسرة منع ذلك وتقديم خدمة صحية جيدة للمواطن.