"ديلفري الصيدليات" ممنوع في القانون الجديد.. وخبراء: بدعة مصرية وبوابة خلفية لترويج الأدوية المغشوشة

أثارت النائبة إيناس عبدالحليم، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، حالة من الجدل بالكشف عن منع "ديلفري الصيدليات"، الذي يقوم بتوصيل الأدوية إلى المنازل، في قانون الصيدلة الجديد، باعتباره بابًا خفيًا للترويج للأدوية مجهولة المصدر، وتربح كثير من الصيادلة من معدومي الضمير.
وبات "الديلفري أو طيار الصيدلية"، أحد أضلاع المنظومة العلاجية في مصر، بعدما لجأ إليه الكثيرون تحت وازع الكسل، أو عدم القدرة على الحركة لتوصيل الأدوية حتى باب الشقة، لكنه في الوقت ذاته، قد يكون حاملاً للموت بسبب عدم درايته بتأثير العقار وطريقة حفظه.
"بوابة الأهرام" استعرضت آراء الخبراء في مجال الأدوية لتوضيح رؤيتهم حول تلك الظاهرة، التي يدافع عنها العاملون بها باعتبارها تفتح بابًا الرزق للآلاف كميشيل توادرس "ديلفري يعمل بإحدى الصيدليات بمنطقة الزيتون"، والذي يعتبر أن إلغاء مهنته "خراب بيوت".

خراب بيوت
تقول النائبة إيناس عبدالحليم، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، ل"بوابة الأهرام": لا يتم صرف الدواء إلا بموجب روجتة طبية، وتحت إشراف الطبيب المعالج للحالة، ففي "القانون الصيدلي" يمنع صرف الدواء بدون روشتة طبية، لافتة إلى استغلال واستخدام بعض الأدوية كالمضادات الحيوية بشكل عشوائي يعطى مناعة للبكتريا.
وأشارت إلى أنه عند طلب الدواء، سواء بالتليفون أو عن طريق الديلفري، أن هذا يمنع التواصل المباشر مع الصيدلي، فمن الممكن أن يتم تغيير الدواء إلى البديل دون الرجوع للمريض أو الطبيب المعالج، وعند حدوث مضاعفات للمريض أو إثبات عدم فاعلية الدواء يتم محاسبة الطبيب المعالج عليه، ولكن في الأصل ما يتم محاسبته هو من قام بصرف العلاج البديل.
وقالت، إن "ديلفري الدواء" لا يوجد بأي دولة بالعالم، مضيفة، أصبح عدم وجود خريجي صيدلة بالصيدليات أدي إلى اختفاء أدوية التركيب "التركيبات الدوائية"، الأمر الذي حول الصيدلي أو من يتواجد بالصيدلية إلى مجرد بائع والدواء مثله كمثل أي سلعة.
طلب إحاطة
ولفتت، إلى أن وجود "طيار الصيدلية" أو "الديلفري" أصبحت أسهل وسيلة لترويج الأدوية غير المرخصة والمحظورة، مضيفة، أنها قامت بتقديم طلبات إحاطة لوزيرة الصحة متمثلة في الإدارة المركزية للصيادلة عقب انتشار الأدوية المغشوشة التي تباع على الأرصفة والأسواق العامة، واتخاذ اللازم، والذي سيكون محور اهتمام اللجنة الدورة الحالية، وتساءلت النائبة، أين دور وزارة الصحة، أين الإشراف الصيدلي، لماذا انتشرت الأدوية المحظورة في الفترة الأخيرة؟.
وأضاف الدكتور أسامة البدري، رئيس هيئة الرقابة والبحوث الدوائية، أن الصيدلي فقط هو المسئول بصرف الروشتة الطبية، وتقديم الإجابة، وتوضيح استخدام الدواء للمريض، فالديلفري ليس وسيلة لصرف الدواء، كما أن وجود الديلفري يحرم المريض من معرفة المعلومة عن الدواء.
بدعة مصرية
يؤكد وحيد عبدالصمد، عضو مجلس نقابة الصيادلة، ورئيس لجنة تطوير مهنة الصيدلة، أن هناك أيضا قنوات وصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تمتهن مهنة "الديلفري" لترويج الدواء، ف"الديلفري" ما هو إلا بدعة مصرية يتستر عليها الخارجون عن القانون لتداول وترويج الأدوية الممنوعة والمغشوشة.
وأوضح، أن هناك بعض الصيدليات تقوم بعمل قاعدة بيانات للأدوية الموجودة بها المصري والمستورد، ويمكن من خلالها ترويج أدوية مغشوشة، وبذلك يكون بوابة للهروب من طائلة القانون.
تساءل عبدالصمد: أين حماية المستهلك من هذا الغش والتدليس؟، ففي قانون مزاولة مهنة الصيدلة تكون المسافة بين الصيدلية والأخرى 100 متر، وذلك لتقديم الخدمة والثقافة الدوائية، فعند استبدال الصيدلي ب"الديلفري"، ما هو إلا ضياع للخدمة الدوائية، ليس ذلك فحسب، بل وأصبحت خدمة مجهولة وتحويل بيع الدواء كأي سلعة تُباع.
وأوضح، أن اتجاه نقابة الصيادلة الفترة القادمة بعد القيد في النقابة يتم تسليم "بالطو"، يكون ملصق عليه "رقم القيد والتسجيل"، وإلزام الصيدلي بارتدائه، يكون من حق المريض أن يسأل عن هوية الصيدلي، أو من يقوم ببيع الدواء له، مؤكدًا على شراء الدواء أو طلبه من الصيدلية إلا في أضيق الحدود، وفى حالات الطوارئ فقط لحين الرجوع للطبيب أو الصيدلي.
هدف ترويجي
ويوضح محمود فؤاد، المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء، أن فكرة الديلفري ما هي إلا استهانة بفكرة الدواء، وكذلك دور الصيدلي الذي به تكمل المنظومة العلاجية للمريض، فنجد الآن كل من يتواجد بداخل الصيدليات، وخاصة سلاسل الصيدليات الكبرى غير صيدلي، وأن أول من قام باستخدام الديلفري هي تلك الصيدليات، وذلك بغرض استثماري وتروجي ومنافسة غيرها، مضيفًا، الدواء في مصر مسعر، ووجود الديلفري ما هو إلا تحريك لسعر الدواء، وذلك لإضافة خدمة التوصيل على فاتورة الدواء.
ويتفق محمود فؤاد مع النائبة إيناس عبدالحليم والدكتور وحيد عبدالصمد، أن مهنة الديلفري لا توجد بأي دولة في العالم إلا بمصر، كما أن هناك مناشدات لإلغاء هذه المهنة لأنها تعد بوابة خلفية لتداول الأدوية المهربة والمغشوشة والمحظورة.
بالإضافة إلى إمكانية فقد أو إتلاف الدواء، فمثلا لو قام المريض بطلب حقنة ك"الأنسولين"، والذي يحتاج إلى درجة حرارة معينة، ولإيصالها للمريض يمكن أن يأخذ الكثير من الوقت الذي يتلفها، مضيفًا إلى أنه أيضا غير مرخص له إعطاء الحقن فهناك تراخيص لذلك.