حياة المرضى الشراقوة فى يد «مساعد صيدلى»

على ما يبدو أن صحة الإنسان أصبحت حقل تجارب من قبل بعض أصحاب الصيدليات، فأصبح كل من يمتلك صيدلية فى محافظة الشرقية من حقه أن يعبث بصحة المرضى الذين يلجأون لصرف الادوية بروشتات وفى الغالب بدون روشتات من جانب أشخاص غير مؤهلين يعملون فى الصيدليات فيما يطلق عليه «مساعد الصيدلى» وهؤلاء أغلبهم من حملة الدبلومات الفنية ولم يدرسوا الصيدلة يوما.
وقد تلاحظ انتشار هذه الظاهرة فى فى السنوات الأخيرة بالصيدليات، مما جعل التعامل بالأدوية والعقاقير الطبية مثل التعامل مع بائع البقالة بما يحقق الربح لأصحاب الصيدليات كأى مهنة أخرى تهدف إلى زيادة الربح مقابل راتب شهرى زهيد جدا يبدأ من 200 جنيه.
ويعتبر بائع الدواء أو مساعد الصيدلى شخصًا متواجدًا فى كل صيدلية فهو يساعد الصيدلى فى معظم مهام الصيدلية بداية من استقبال طلبيات الأدوية إلى ترتيبها وتنظيمها فى أماكنها حتى صرف الادوية ومساعدة الصيدلى فى تحضير الوصفات الطبية لكى يستطيع الصيدلى مراجعتها والتأكد من الجرعات والأصناف وإعطائها للمريض بعد إخباره بكل التعليمات والنصائح التى تخص دواءه المصروف .
وفى حالة غياب الطبيب الصيدلى لا يستعين بصيدلى آخر يتواجد فى الصيدلية فى فترات غيابه ،لانه اعتمد على مساعده لكى يكون هو الطبيب الصيدلى وبالرغم من وجود صيدليات كثيرة تطور فيها دور المساعد إلى أن أصبح يحل محل الصيدلى فى كل أمور الصيدلية والسبب فى تلك الأزمة يعود إلى الصيادلة أنفسهم سواء كان صاحب الصيدلية أومديرها فهم من أفسحوا المجال للمساعدين وساعدوهم لممارسة كل أمور الصيدلية فى غيابهم وكثير منهم يتصرف من تلقاء نفسه فى أى موقف دون الرجوع للطبيب الصيدلى، يحدث هذا فى ظل الغياب التام من الرقابة على العاملين فى الصيدليات وكأن وزارة الصحة لا يعينها هذا الأمر الخطير الذى قد يودى فى كثير من الأحيان بحياة المرضى نتيجة صرف أدوية بطريق الخطأ.
وفى ظل غياب الرقابة يعتقد الشاب الذى يعمل مساعد صيدلى أنه أصبح خبيرا بكل الأدوية والتركيبات العلاجية وكل أمور الصيدلة وأحيانا يكون هدفه هو تحقيق دخل مرتفع للصيدلية بإخراج بدائل للأدوية أغلى ثمنا حتى ينال رضا الصيدلى وهو لا يعى ما يترتب على ذلك من مخاطر قد يتعرض لها المريض وهناك أمثلة للأخطاء كثيرة تعود بالمخاطر على المريض ويكون السبب من تصرفات مساعد الصيدلى بصرف دواء غير موجود بديلا عن روشتة الطبيب المعالج ويكون الدواء له نفس الاستخدام ولكن بتشخيص مختلف ولم ينتظر حضور الصيدلى لكى يستشيره فتكون النتيجة حدوث ضرر للمريض.
«روزاليوسف» التقت بعض الأهالى للتعرف على آرائهم فى تلك القضية والتى يعتبرها البعض قضية العصر الحالى:
فى البداية يقول «عصام البنا» إن مشكلة مساعد الصيدلى من المشاكل التى طفت على الساحة فى الآونة الأخيرة، وأنا شخصيا عندما أرى شخصًا موجودًا بالصيدلية غير الطبيب المختص عند شراء الدواء، اترك الصيدلية فورا ولا افكر فى إخراج الروشتة لصرف العلاج.
ويضيف «ناصر محمد» أن الصيدليات أصبحت مثل محلات البقالة، كل من هب ودب بيشتغل فيها وبيعمل نفسه دكتور ونحن نعانى من سوء التعامل مع مساعد الصيدلى بالإضافة لعدم إلمامه بالآثار السلبية والخطيرة عند صرف دواء خطأ أو بديل للدواء والذى قد ينتج عنه حدوث وفاة للمريض.
ويشير «محمد لطفى» إلى أنه عانى من مساعد الصيدلى عندما أعطاه دواء بديلًا لعلاج ابنته المصابة بجرح فى القدم، مما أدى إلى إصابتها «بغرغرينا» فى القدم أجبرتها على بتر قدمها، وفى النهاية لم يستطع أن يأخذ حق نجلته.
من جانبها تؤكد الدكتورة «فاطمة حبيب» مدير عام إدارة الصيادلة بمديرية صحة الشرقية أن هناك حملات تفتيشية بصفة مستمرة على الصيدليات للتأكد اولا من صلاحية الأدوية الموجودة بها ووجود الأدوية المغشوشة والنظافة العامة داخل تلك الصيدليات ،مع التأكيد على تواجد الطبيب الصيدلى المتخصص والمدير المسئول عن الصيدلية.
وأضافت حبيب أنه بالنسبة لمساعد الصيدلى فإن المادة 26 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة تسمح بوجود عمال لكن لا تسمح لهم بالقيام بأعمال الصيدلى وصرف الأدوية.
وأشارت إلى أن مساعد الصيدلى الذى يقوم بصرف الدواء يعتبر منتحلًا لصفة صيدلى ، وهو أمر يجرمه القانون.
ولفتت مدير عام إدارة الصيادلة بمديرية صحة الشرقية إلى أن القانون الحالى الصادر سنة 1955 ينص على أنه «على العاملين والعاملات الذين يشتغلون بالمؤسسات الصيدلية أو توصيل الأدوية والمقصود بهم (مساعدو الصيدلى) أن يحصلوا على ترخيص من وزارة الصحة بعد تقديم شهادة تحقيق شخصية أو شهادة عدم وجود سوابق على أن يكونوا ملمين بالقراءة والكتابة، كما يخضعون للقيود الصحية التى تشترطها وزارة الصحة وفى حالة ضبط أى حالة مخالفة لذلك يتم عمل محضر إدارى وتقديمه للمحاكمة والتى تصدر قرارها بالحبس ما بين سنة وسنتين مع إلغاء ترخيص الصيدلية مؤقتا التى يعمل بها لمدة تتراوح ما بين شهر وثلاثة أشهر، وبعدها يتقدم الصيدلى بطلب للإدارة بإعادة الترخيص له.