أسبوع «حسم البريكست» فى بريطانيا

«أسبوع الحسم»، «لحظة الحقيقة»، «ماى تكافح لإنقاذ خطتها ومنصبها» و«الفرصة الأخيرة».
هذه بعض عناوين الصحف البريطانية أمس تمهيدا لاسبوع ماراثونى حافل سيشهد تصويت البرلمان اليوم على خطة البريكست، ويفترض أن يعقبه تصويتان آخران يومى الأربعاء والخميس حول استبعاد سيناريو الخروج دون اتفاق، وتمديد المادة 50 من معاهدة لشبونة لإتاحة الوقت للمزيد من المفاوضات.
لكن مفاوضات البريكست فى «طريق مسدود» بحسب اعتراف «داوننج ستريت» أمس، ما يجعل خيارات رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى كلها صعبة. فهى يمكن أن تمضى قدماً وتطرح اليوم خطتها للتصويت فى البرلمان حيث من المؤكد أن تُمنى بهزيمة مذلة ثانية على غرار هزيمة يناير حيث هزمت خطتها بفارق 230 صوتا، كما أنها يمكن أن تحاول تأجيل التصويت، لكن الإهانة المترتبة على هذا لم تكن أقل من إهانة الهزيمة. فستكون هذه هى المرة الثالثة التى تؤجل فيها ماى التصويت على خطتها.
ووسط الغموض والطريق المسدود، يشعر كثير من البريطانيين، سواء من صوتوا للبقاء فى الاتحاد الأوروبي، أو الذين صوتوا بالخروج، بالخيانة بسبب الطريقة التى تعاملت بها الطبقة السياسية مع ملف البريكست المصيرى الذى سيتحدد بناء عليه مستقبل بريطانيا الدستورى والسياسى والاقتصادى والاجتماعى لأجيال قادمة. وبرغم مصيرية اللحظة التى تمر بها بريطانيا، يناور بعض أنصار البريكست الخشن (أى الخروج من اتحاد التعريفة الجمركية والسوق الموحدة) بحض ماى لإعلان تنحيها بحلول يونيو المقبل، وذلك مقابل دعم خطتها.
وماى من ناحيتها لا تكف عن المناورة. وآخر تلك المناورات تعهد وزير الخزانة فيليب هاموند بأن الحكومة ستوفر 20 مليار جنيه إسترلينى إضافية للإنفاق على المدارس والشرطة والمستشفيات لإقناع النواب المترددين بدعم خطة البريكست.
وكأن إعلان ماى موعد تنحيها، أو دفع الحكومة «رشوة سياسية» للمترددين سيغير ملامح الصورة العامة فى بريطانيا، وهى صورة قاتمة لدولة منقسمة على نفسها، على حافة الهاوية وطبقة سياسية تفكر فى «الحزب» قبل «الدولة».
فى مفترق طرق
وبعيدا عن مناورات آخر لحظة، تبدو ماى اليوم بصدد مواجهة هزيمة أخرى مهينة فى البرلمان، ما سيضع البريكست وبريطانيا كلها فى مفترق طرق. فكل الخيارات المتاحة لا تخلو من مخاطر.
والقرارات التى ستتخذها ماى خلال الأيام القليلة المقبلة ستكون حاسمة، ومن تلك القرارات ما إذا كانت ستحاول مجددا «مسك العصا من المنتصف» كما فعلت خلال العامين الماضيين، أم ستضع اعتبارات المصلحة الوطنية فوق تماسك حزب المحافظين الحاكم. ففى رأى منتقديها لم تحاول ماى «تفصيل أفضل اتفاق بريكست على مقاس بريطانيا»، بل «تفصيل أفضل اتفاق بريكست على مقاس مصلحة حزب المحافظين» وهو ما أدى إلى الأزمة الهيكلية التى تمر بها بريطانيا الآن.
وربما ستحاول ماى النأى بنفسها عن الاختيار ومسك العصا من المنتصف مجدداً، لكن مساعيها ستفشل هذه المرة لسبب أساسى وهو أنه ليس هناك وقت للمزيد من المراوغة والمماطلة. فعليها تحديد أين تقف: فى معسكر البريكست الناعم أم البريكست الخشن؟.
3 تصويتات حاسمة:
فإذا ما أسقط البرلمان خطة ماى اليوم كما هو متوقع، سيكون أمامها يومان عصيبان آخران هما الأربعاء والخميس. فمن المقرر أن يصوت البرلمان الأربعاء على «استبعاد» سيناريو الخروج من دون اتفاق، وسيكون على ماى إعلان موقفها من هذا التصويت وإخبار نواب حزبها فى البرلمان ب «تعليمات» الحزب كيف يصوتون.
والمعضلة بالنسبة لها أن أنصار «البريكست الخشن» بزعامة النواب البارزين جاكوب ريس موج، وديفيد ديفيز، ودومنيك راب وغيرهم الذين يريدون من ماى أن تعطى تعليمات واضحة لنواب حزب المحافظين فى البرلمان «بدعم» خيار الخروج دون اتفاق، تنفيذا للمانفيستو الانتخابى لحزب المحافظين فى الانتخابات العامة المبكرة 2017 والذى نص على أن خيار الخروج دون اتفاق سيكون على الطاولة إذا لم تتوصل ماى مع الاتحاد الأوروبى لاتفاق يرضى الطرفين.
ومن وجهة نظر دومنيك راب، وزير البريكست السابق الذى استقال احتجاجا على خطة ماي، إذا لم تلتزم رئيسة الوزراء بالمانفيستو الانتخابى لحزبها الذى انتخبت على أساسه، فكيف يمكن أن تستمر فى منصبها. لكن على النقيض من هذا، يريد وزراء فى حكومة ماى من بينهم وزيرة العمل والمعاشات أمبر رد، ووزير العدل ديفيد جوك ووزير الخزانة فيليب هاموند من ماى أن تعطى تعليمات لنواب حزب المحافظين فى البرلمان «برفض» سيناريو الخروج من دون اتفاق، مهددين بالاستقالة وإسقاط الحكومة إذا ما سمحت ماى بهذا الخيار الكارثى على الاقتصاد البريطاني. وسيكون وضع ماى صعبا جدا إذا ما سار تصويت الأربعاء بحسب ما هو مقرر، لأنها ستضطر للوقوف فى صف جناح من الجناحين، ما يعنى خسارتها جناحا داخل حزبها.
أما يوم الخميس، فسيكون هناك اختبار آخر هو التصويت لتمديد الفقرة 50 من معاهدة لشبونة لإتاحة الوقت للمزيد من المفاوضات. وهنا أيضا ينقسم حزب المحافظين بشدة. فالكثير من نواب الحزب من أنصار البريكست الخشن، مثل ريس موج، وبوريس جونسون، وجون وودورد، وستيف بيكر يرفضون تمديد البريكست بوصفه «خيانة للناخبين»، ويؤكدون أنه دون التوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبى فإن بريطانيا ستخرج «آلياً» و«قانونيا» من عضوية الاتحاد بحلول 29 مارس الحالى بموجب القانون الذى أقره البرلمان البريطانى بعد استفتاء البريكست 2016.
«لحظة ترامبية»
وهناك كثير من المشاعر المشحونة الرافضة لفكرة تمديد فترة مفاوضات البريكست. فوزير البريكست السابق ديفيد ديفيز، الذى استقال أيضا احتجاجا على خطة ماي، حذر من أن بريطانيا «ستمر بلحظة ترامبية» إذا ما تم تمديد المفاوضات وتأجيل البريكست، أى لحظة سيرد فيها الشارع البريطانى بالانتقام من الأحزاب السياسية الكبيرة والنخبة الحاكمة باختيار نوعية سياسيين من خارج المؤسسة على غرار ما فعل الأمريكيون عندما انتخبوا دونالد ترامب رئيسا لأمريكا.
ويقول رافضو تمديد مفاوضات البريكست إنه ليس هناك منطق للخطوة لأنه ليس من المتوقع أن يغير أى من الطرفين، بريطانيا والاتحاد الأوروبي، رأيه بشكل جذرى خلال الأيام القليلة المقبلة. وإذا كان هذا هو الحال، فلماذا تتم إطالة فترة الغموض السياسى المحيطة بالبريكست. ففى حالات الوقت الإضافى فى كرة القدم مثلا يكون الهدف حسم المباراة بهدف قاتل أو ضربات الجزاء. أما فى حالة البريكست فليس للتمديد هدف سوى المماطلة، إلا إذا قررت تيريزا ماى تغيير قواعد اللعبة بإجراء تغيير جذرى على خطتها للبريكست أو تأييد استفتاء ثان، أو الدعوة لانتخابات عامة مبكرة. وهى كلها خيارات تستبعدها ماى حتى الآن. على النقيض من هذا، هناك نحو نصف نواب حزب المحافظين فى البرلمان سيؤيدون تمديد مفاوضات البريكست لعدة أشهر، أو ربما سنوات، إضافية أملاً فى التوصل لاتفاق منظم للخروج من الاتحاد الأوروبى لحماية الاقتصاد البريطاني. وهؤلاء مع نواب «حزب العمال» ونواب «الحزب القومى الأسكتلندي» و»الأحرار الديمقراطيون« يشكلون أغلبية كافية فى البرلمان للتصويت لمصلحة وقف الخروج من دون اتفاق وتمديد المفاوضات.
الانفجار الكبير
لكن إذا حدث هذا، سيحدث انفجار كبير فى حزب المحافظين الحاكم، وانهيار سريع لزعامة تيريزا ماى التى يتهمها الكثير من أنصار البريكست الخشن أنها تعمدت المماطلة طوال العامين الماضيين لوضع البرلمان أمام خيارات كلها صعبة وتمرير اتفاقية خروج ب«الاسم فقط»، فيما ستظل بريطانيا واقعيا تخضع لقواعد وقوانين الاتحاد الأوروبي.
أما التناقضات التى حاولت ماى كتمها فستنفجر فى وجهها ووجه الحزب الحاكم. فهى ستحاول استغلال أى تمديد للمفاوضات لتمرير خطتها التى ما زالت مرفوضة من البرلمان ومن الشارع، وهذا سيضعها فى مواجهة مع نواب حزبها وأعضاء حكومتها الذين يريدون تجريب أفكار جديدة لإنهاء حالة الجمود الحالية.
لطالما كانت الموازنة الصعبة بين الجناح الشرس المناوئ لأوروبا فى حزب المحافظين، وبين الجناح المعتدل الأكثر دعما لأوروبا «معضلة» لكل رئيس وزراء من حزب المحافظين. وبينما سعت تيريزا ماى إلى أن تكون «مارجريت تاتشر الثانية» بتوحيد الحزب عبر إدارتها الصارمة، إلا أن ماى قد ينتهى بها الأمر لتصبح «إدوارد هيث 2»، رئيس الوزراء البريطانى الأسبق من حزب المحافظين الذى «شق» حزب المحافظين بقراره الانضمام للمجموعة الأوروبية التى أصبحت لاحقا الاتحاد الأوروبي.
ولا شك فى أن الاعتبارات الحزبية لعبت دورا كبيرا فى استراتيجية تيريزا ماى التفاوضية وأولوياتها وخياراتها. وفى محاولاتها لضمان ألا ينشق حزب المحافظين على خلفية البريكست خاطرت تيريزا ماى بجر بريطانيا كلها لسيناريوهات كارثية. وقبل أقل من 3 أسابيع فقط من موعد البريكست، لم تحم ماى حزبها من التفكك والانشقاقات، كما لم تحم بريطانيا من السقوط من على حافة الهاوية.