زيادة الحد الأدني للأجور وكيف تتحقق؟

رغم أن موضوع الاجور من الموضوعات المثارة دائما‏,‏ إلا أن حكم المحكمة الإدارية العليا بإلزام الحكومة بوضع حد أدني يراعي مستويات الأسعار قد جعل قضية الاجور تشغل الجميع. ليدلي الكثيرون بآرائهم كيف يكون هذا الحد الأدني للأجر‏..‏ واختلفت الآراء في تحديد الحد الأدني‏.‏ فوزير التنمية الاقتصادية يراه في حدود‏450‏ جنيها وهو مايتقاضاه العاملون سواء في القطاع العام أو الخاص‏.‏ وبالتالي فوفقا لرأي الوزير لايوجد مبرر لزيادة الحد الأدني للأجر بينما يري رئيس اتحاد العمال أن الحد الأدني للأجر‏900‏ جنيه‏.‏ وهناك العديد من منظمات حقوق الإنسان التي تري أن الحد الأدني هو‏1200‏ جنيه شهريا وهناك العديد من الاجتهادات في تحديد الحد الأدني للأجر‏,‏ ما يجعل القضية تتحول إلي الانشغال بهذه الجزئية‏.‏ وكأن هناك اتفاقا وموافقة حكومية علي تعديل هذا الحد الأدني‏.‏ لذلك علي الجميع التركيز أولا علي ضرورة التوافق علي إعادة النظر في هيكل الأجور والقواعد التي تحدد الأجر ثم بعد ذلك يكون النقاش عن مبلغ الحد الأدني‏.‏ وأعتقد أن هناك توافقا علي مجموعة من الحقائق التي تحكم قضية الأجور وهي‏:‏
‏1‏ أن الأجر هو المصدر الرئيسي للدخل لغالبية المصريين‏,‏ حيث يمثل العاملون بأجر حوالي‏60%‏ من قوة العمل وأغلبهم من محدودي الدخل‏.‏
‏2‏ أن هناك فوضي في الأجور‏,‏ فيوجد فرق كبير بين الحد الأدني والأعلي والعديد من المسميات والطرق لزيادة الدخل عن غير طريق المرتبات‏,‏ فضلا عن التشوهات في محتوي الأجر‏,‏ حيث يمثل مايسمي بالمرتب الأساسي نسبة صغيرة من المرتب‏(‏ مخصصات الأجور في الميزانية‏87‏ مليار جنيه منها‏17‏ مليارا فقط للأجور الأساسية‏)‏ وهناك العديد من الكادرات الخاصة والمطالبة بالمزيد منها مما يؤدي إلي المزيد من فوضي الأجور‏.‏
‏3‏ أصبح بحكم الواقع هناك فصل بين الأجر والعمل رغم أنه من الطبيعي أن يتناسب الأجر مع حجم العمل‏.‏ ولكن لتدني الأجور أصبح الموظف يبحث عن عمل آخر ليحسن به دخله‏.‏ وبالتالي يهمل عمله‏.‏
‏4‏ هناك اقتناع بأن مستوي معيشة الغالبية من المصريين يتدهور نتيجة لعدم تناسب الأسعار مع الدخل ومع استمرار الأسعار في الزيادة وعدم قدرة أو عدم رغبة الحكومة في التصدي لارتفاع الأسعار يتحول الاهتمام إلي كيف يزداد الدخل لمواجهة ارتفاع الأسعار ومن ثم يزداد الاهتمام بالأجور والحد الأدني للأجر‏.‏
إذا كان الحل هو زيادة الحد الادني للأجر فما هي إمكانية ذلك؟
معروف أن زيادة الحد الأدني للأجر تستتبع بالضرورة تغيير جداول المرتبات لكل الدرجات الوظيفية وهو مايصطدم بعدم قدرة الحكومة علي توفير هذه المخصصات في ظل العجز المتزايد للميزانية‏.‏ والتخوف من أثر ذلك علي معدل التضخم‏.‏ ومن الخطأ التوقف عند ذلك بل لابد من البحث عن مصادر لتمويل هذه الزيادات واستخدام هذه الزيادة في القوة الشرائية في زيادة الانتاج وليس الوقوف موقف المتفرج من ارتفاع الاسعار‏.‏ كما أن هناك مشكلة كيفية إلزام القطاع الخاص بزيادة الحد الأدني للأجر‏.‏
تتطلب المواجهة السليمة لذلك التوافق علي مجموعة من المبادئ الأساسية أهمها‏,‏ حق جميع العاملين في حد أدني للأجر يضمن الحد الأدني للحياة الكريمة‏.‏ والاعتراف بفوضي الأجور في مصر‏,‏ مايتطلب مواجهة شاملة ومتدرجة لذلك فقط تحديد الأدني للأجر‏.‏ كما أن تحديد الأجر لابد وأن يتوقف علي الأسعار وإنتاجية الموظف وكيفية التوظيف‏.‏ مع مراعاة ضرورة تعديل القوانين بما يفرض علي كل القطاعات ضرورة الالتزام بالحد الأدني للأجر‏.‏ لكي يتم ذلك لابد أن تغير الحكومة سياستها‏.‏ فبدلا من التجاهل وعدم الاستماع لمعارضيها أو أن تستعين بمن يقولون مثل قولها وفرض ماتراه‏,‏ عليها أن تدعو لحوار حقيقي بين أصحاب المصالح والمتخصصين وأن تستمع للمخالفين لآرائها للوصول الي صيغة توافقية تحدد نظاما جديدا للأجور والمبادئ العامة في تحديد الاجور وكيف يتم ذلك‏.‏
علي الحكومة أن تدرك أن محاولتها البحث عن حلول للمشكلة المستمرة لارتفاع الأسعار ولمشكلة الدعم‏,‏ وما تواجهه من اعتصامات واضرابات‏,‏ كل هذه المشاكل لن تجد لها حلا دون تغيير نظام الأجور وليس زيادة الأجور فقط‏,‏ وعليها ألا تخاف من التضخم فلو راعت التقريب مابين الحد الأدني والأعلي للأجور وقضت علي الفوضي الحالية في المسميات المختلفة للحصول علي زيادات في الدخل‏,‏ فستجد أنها أرضت الغالبية من العاملين مما ينعكس أثره علي الانتاج ولن تتحمل الكثير‏,‏ بل قد تكون الزيادات في ظل العدالة في النظام الجديد أقل مما توافق عليه تحت ضغط الإضرابات‏.‏